الشورى يوافق على تعديل مواد نظام التقاعد العسكري

وافق مجلس الشورى أمس، على توصيات اللجنة الخاصة بشأن مقترح تعديل بعض مواد نظام التقاعد العسكري بعد ختام مناقشته للتعديلات المقترحة في جلسة ماضية، حيث وافق المجلس على تعديل الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام التقاعد العسكري ليضاف بدل الإعاشة والنقل إلى الراتب الأساس الذي بموجبه يتم حساب راتب التقاعد، إضافة إلى تسوية المعاش التقاعدي على أساس جزء من 30 جزءا من الراتب الأساس، وتعديل سن إحالة الفرد إلى التقاعد بحيث يتم زيادتها عما هي عليه في النظام الحالي بمعدل أربع سنوات لكل رتبة من الجندي إلى رئيس الرقباء. كما وافق المجلس على تعديل نظام التقاعد العسكري الحالي لينص على، إذا رقي رئيس الرقباء إلى رتبة ضابط، فإنه يحال إلى التقاعد بعد إكماله 35 عاما من الخدمة، أو بلوغه 56 عاما من العمر، ويتم تسوية نسب التقاعد وتسوية المعاش التقاعدي له لكل خدمة على حدة، ووافق المجلس إضافة ثلاث سنوات للضباط الجامعيين الملتحقين بالخدمة العسكرية بموجب شهاداتهم الجامعية، إلا أن اللجنة الخاصة اعتبرت هذا تعديلا في نظام الخدمة العسكرية، فأوصت بإحالته إلى اللجنة الأمنية، كما أحالت لها مقترحا لنظام الادخار لأنه خارج نظام التقاعد العسكري.
من جهة آخرى، ناقش مجلس الشورى أمس لائحة المسؤوليات والغرامات الخاصة بمنع التدخين داخل المطارات، وأكد الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي أن المجلس قرر الموافقة بالأغلبية على مشروع اللائحة التي تتكون من 12 مادة حددت الأماكن التي يمنع فيها التدخين ومسؤولية الإشراف على تطبيق أحكام اللائحة، كما حددت متطلبات تطبيقها والغرامات على من يخالف أحكامها وكذلك آلية تحصيل الغرامات، كما وافق المجلس على مشروع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الحرف والصناعات اليدوية وخطتها التنفيذية التي سبق للمجلس مناقشتها، وتضمنت الموافقة دعم ميزانية الهيئة العامة للسياحة والآثار بموارد إضافية لتنفيذ الاستراتيجية وخطتها التنفيذية.
من جهة أخرى، ناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع نظام عقوبات إفشاء الوثائق السرية الذي سبق للمجلس مناقشته، وسيكمل المجلس مناقشة التنظيم في الجلسات المقبلة.