وافق مجلس الشورى بالأغلبية على مشروع لائحة المسؤوليات والغرامات الخاصة بمنع التدخين داخل المطارات. وتتكون اللائحة التي قدمتها لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات من 12 مادة حددت الأماكن التي يمنع فيها التدخين، ومسؤولية الإشراف على تطبيق أحكام اللائحة، كما حددت متطلبات تطبيقها والغرامات على من يخالف أحكامها، وكذلك آلية تحصيلها. ونوه المجلس في جلسته التي عقدها أمس برئاسة بندر حجار نائب رئيس المجلس، بالأمر الملكي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس الأول بإنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، مؤكدا أنها ستلبي حاجات السعودية من الكهرباء والمياه المحلاة باستخدام مصادر بديلة مستدامة وموثوقة لتوليد الكهرباء وإنتاج المياه المحلاة ما يقلل من الاعتماد على الموارد الهيدروكربونية، ويوفر بالتالي ضمانا إضافيا لإنتاج الماء والكهرباء في المستقبل ويوفر في الوقت ذاته الموارد الهيدروكربونية، الأمر الذي سيؤدي إلى إطالة عمرها وإبقائها مصدرا للدخل لفترة أطول. وكان المجلس وافق 20 رجب الماضي على مشروع النظام الوطني للحماية من الإشعاعات المؤينة وأمان المصادر المشعة الذي نص في مادته الرابعة على إنشاء هيئة سعودية للطاقة الذرية. ووافق المجلس بالأغلبية على مشروع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الحرف والصناعات اليدوية وخطتها التنفيذية، كما وافق على دعم ميزانية الهيئة العامة للسياحة والآثار بموارد إضافية لتنفيذ الاستراتيجية وخطتها التنفيذية. واستكمل المجلس مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع نظام عقوبات إفشاء الوثائق السرية الذي سبق للمجلس مناقشته. كما وافق على مقترح تعديل بعض مواد نظام التقاعد العسكري، والخاص بتعديل الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام التقاعد العسكري ليضاف بدل الإعاشة والنقل إلى الراتب الأساس الذي بموجبه يتم حساب راتب التقاعد. ووافق على تسوية المعاش التقاعدي على أساس جزء من 30 جزءا من الراتب الأساس، وتعديل سن إحالة الفرد إلى التقاعد بحيث يتم زيادتها عما هي عليه في النظام الحالي بمعدل أربع سنوات لكل رتبة من الجندي إلى رئيس الرقباء. كما وافق على تعديل نظام التقاعد العسكري الحالي لينص على أنه إذا رقي رئيس الرقباء إلى رتبة ضابط فإنه يحال إلى التقاعد بعد إكماله 35 سنة من الخدمة، أو بلوغه 56 عاما من العمر، ويتم تسوية نسب التقاعد وتسوية المعاش التقاعدي له لكل خدمة على حده. وأحال المجلس طلب الموافقة على إضافة ثلاث سنوات للضباط الجامعيين بالخدمة العسكرية بموجب شهاداتهم الجامعية إلى اللجنة الأمنية بالمجلس، باعتبار أن ذلك تعديلا في نظام الخدمة العسكرية، كما أحالت كذلك مقترح نظام الادخار لأنه خارج نظام التقاعد العسكري. من جهة ثانية، أطلع الدكتور بندر حجار نائب رئيس المجلس أمس نافانيثم بيلاي مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان والوفد المرافق لها على الجهود التي تبذلها السعودية في مجال حقوق الإنسان.