عرض تجربة المملكة في مكافحة الإرهاب

بتوجيه من النائب الثاني للوفد المشارك في مؤتمر الأمم المتحدة

بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، يعرض وفد رفيع المستوى أمام مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في البرازيل اليوم تجربة المملكة في مكافحة الاتجار بالأشخاص وتمويل الإرهاب وغسل الأموال، والبرامج الإصلاحية التي تقدمها لصالح الموقوفين في قضايا الإرهاب.
ويقدم وفد المملكة الذي يرأسه مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي في وزارة الداخلية أمام المؤتمر، ثلاث أوراق توضح جهود المملكة في هذه المجالات، إضافة إلى أوراق أخرى تناقش قضايا الأطفال والشباب والجريمة، الإرهاب، الوقاية من الجريمة، تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص، وجرائم الإنترنت.
وتتضمن هذه الأوراق، التعاون الدولي في مكافحة الجريمة، العنف ضد المهاجرين وأسرهم، تعزيز التعاون التقني بن الدول، ودعم الدول ذات الإمكانيات الفنية والمادية المحدودة بما تحتاجه جهاتها المختصة للنهوض بواجباتها نحو مكافحة الجريمة.
وفي شأن المؤتمر، سيبحث المشاركون مجموعة واسعة من القضايا، لتبني إعلانا سياسيا واحدا يتضمن توصيات بناء على النقاشات التي دارت في مختلف أجزاء المؤتمر بما في ذلك الاجتماع رفيع المستوى وحلقات العمل.
وسينظم مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ورش عمل للمختصين في مجال مكافحة الجريمة من الدول المشاركة لبحث ظواهر إجرامية أو إجراءات وتدابير وقائية محددة، بهدف إيجاد توصيات أو حلول كفيلة بالتصدي لها أو مكافحتها.
وسيناقش المؤتمر، العدالة الجنائية الدولية، التربية حول سيادة القانون، المسوح التي تجريها الأمم المتحدة، وغيرها بشأن أفضل الممارسات في معاملة السجناء في نظام العدالة الجنائية، المقاربات العملية لمنع الجريمة في المناطق الحضرية، والعلاقة بين الاتجار بالمخدرات وغيرها من أشكال الجريمة المنظمة، والاستراتيجيات للتخفيف من الاكتظاظ في المؤسسات الإصلاحية.
يضم وفد المملكة، العميد محمد بن عبد الله النقير من الأمن العام، العقيد الدكتور حمدان بن علي الشمراني من وزارة الداخلية، عبد العزيز بن حمود الفوزان من هيئة التحقيق والادعاء العام، الرائد الدكتور عمر بن صالح الزهراني من الإدارة القانونية في وزارة الداخلية، والمستشار حمد بن سليمان النذير من الشؤون الحقوقية في وزارة الداخلية.
على صعيد آخر، أثنى النائب الثاني على الجهود التي بذلتها الهيئة العامة للاستثمار بما يخدم الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك لدى استقباله البارحة في مكتبه في الوزارة محافظ الهيئة العامة للاستثمار رئيس مجلس الإدارة عمرو بن عبد الله الدباغ وأعضاء مجلس الإدارة يتقدمهم صاحب السمو الأمير محمد بن سعود بن خالد مدير عام مركز المعلومات في وزارة الخارجية، ونائب وزير العمل الدكتور عبد الواحد بن خالد الحميد.
واستمع الأمير نايف خلال الاستقبال الذي يأتي بمناسبة انتهاء الدورة الثالثة للمجلس، إلى عرض موجز عن الهيئة العامة للاستثمار ودور مجلس الإدارة في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة، بهدف تحسين موقع المملكة بين دول العالم في هذا المجال ما يساعد على استقطاب رؤوس الأموال لدعم الاقتصاد الوطني وإيجاد فرص العمل المناسبة للمواطنين.
وحضر الاستقبال معالي وكيل وزارة الداخلية عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار الدكتور أحمد بن محمد السالم.