تأجيل قضية جمعية البر و«صدق» إلى الأربعاء المقبل

أجلت المحكمة العامة في جدة أمس قضية جمعية البر الخيرية وشركة صدق إلى الأربعاء المقبل؛ بهدف دراسة الرد المقدم من محامي الجمعية على صحيفة الدعوى المقدمة من الشركة.
وتسلم ناظر القضية القاضي محمد السلمي رد محامي جمعية البر الخيرية نزيه موسى على المذكرة المقدمة من محامي شركة صدق حامد فلاتة في الجلسة الماضية، إضافة إلى مراجعته أي القاضي النظام الأساسي للشركة الذي يخول إدارتها إبرام عقود القروض.
وأوضح ل «عكاظ» محامي شركة صدق أن مجلس الإدارة ليس له الحق في التنازل عن أسهم الشركة إلا بموافقة الجمعية العمومية، متوقعا أن تلتئم الجمعية العمومية للشركة للتباحث حول العقد المبرم مع جمعية البر الخيرية الشهر المقبل، علما أن العقد لم يعرضه المجلس السابق على مساهمي الشركة.
وحاولت «عكاظ» الاستفسار عن طبيعة الرد ورأيه الشخصي في سير القضية، بيد أنه لم يجب على الاتصالات الواردة إلى هاتفه.
وتتلخص وقائع القضية في مطالبة جمعية البر بإقرار العقد الموقع من شركة صدق، وتثبيت ملكية الجمعية لعدد 800 ألف سهم في شركة ينساب، والمسجلة باسم شركة صدق بموجب اتفاق موقع بين الطرفين، مولت بموجبه جمعية البر جزءا من قيمة الصفقة بمبلغ ثمانية ملايين ريال.