محامي «جمعية البر» ل«الحياة»: ادعاءات «صدق» باطلة

أجّلت المحكمة العامة في جدة الحكم في الدعوى المرفوعة من جمعية البر ضد شركة صدق إلى الثلثاء بعد المقبل، للاستماع إلى رد محامي جمعية البر حول ما أثاره محامي «صدق» في صحيفة مذكرته أمس.
وأوضح محامي جمعية البر المستشار القانوني نزيه عبدالله موسى ل«الحياة»، أن «محامي شركة صدق ترك صلب القضية، وتطرق إلى خلافات داخل صدق، من خلال اعتراض الشركة على التصرفات القانونية للمجلس السابق، واتهامه بأخذ قرارات غير مؤهل لاتخاذها، وأن رئيس المجلس السابق قام بتصرفات ليست من صلاحياته، وأن من تسلم الشيك الخاص بالاستثمار غير مخول بتسلمه، وتحرير أنه استثمار في سند القبض».
وأضاف: «بدأ محامي صدق يتحدث عن خلافات داخلية، ومن الواضح أن هناك خلافات داخل مجلس إدارة الشركة، ولم يتم التوصل إلى أي قرارات تبرئ ساحته، وادعاءات الشركة باطلة».
وتابع: «على حسب علمي هناك جمعية عمومية لشركة صدق سيتم عقدها، في محاولة للخروج بقرار لحفظ ماء وجه الشركة»، مشيراً إلى أن القضاء ستكون له الكلمة العليا.
من جهته، وصف محامي شركة صدق حامد فلاتة، دعوى محامي جمعية البر بأنها «غير صحيحة، من خلال مطالبته ب 800 ألف سهم، والحقيقة أن العلاقة علاقة قرض بين الطرفين، إذ تم توقيع عقد قرض وتسلمت بموجبه شركة صدق 8 ملايين تسدد خلال 5 سنوات».
ولفت إلى أن شركة صدق اعترفت بهذا الأمر، وهي مستعدة لدفع هذا المبلغ، أما بخصوص العقد الآخر الذي قدمه محامي جمعية البر، فعليه العديد من الملاحظات والمخالفات الشرعية، أولها أن الذي وقع العقد من «صدق» ليس له الحق في أن يتنازل عن أسهم من ممتلكات الشركة، كما أن العقد فيه شبهة ربا، لأن قيمة القرض 8 ملايين ريال، والعقد ينص على أن يسدد هذا القرض أسهماً بقيمة 32 مليون خلال ذلك التاريخ.
وزاد: «هناك قاعدة شرعية تقول إن كل قرض جرّ نفعاً فهو ربا، ومن هذا المنطلق هناك تخوف من أن يكون هذا العقد عقداً ربوياً، كما أن مهام الجمعيات الخيرية العمل الخيري وليست الأعمال التجارية والاستثمار، وإذا رغبت الجمعية في ممارسة أي عمل استثماري، فعليها الحصول على موافقة من وزير العمل، وهذا لم يحدث عندما أبرمت جمعية البر العقود السابقة».
وشدد على أن شركة صدق ملتزمة بعقد القرض «ومستعدون لسداد المبلغ بحسب العقد، ونطالب بصرف النظر عن الطلبات الأخرى».
وأشار إلى أنه خلال الجلسة المقبلة سيتم النظر في ما سيقدمه محامي جمعية البر، إما للرد عليه من جانبنا أو الرفع للحكم.
يذكر أن جمعية البر تطالب بإقرار العقد الموقع بين الطرفين، وتثبيت ملكيتها لعدد 800 ألف سهم في شركة ينساب، والمسجلة باسم شركة صدق بموجب اتفاق موقع بين الطرفين، وموّلت بموجبه جمعية البر جزءاً من قيمة الصفقة بمبلغ 8 ملايين ريال.