القضاء ينظر رد «صدق»في قضية جمعية البر اليوم

تنظر المحكمة العامة في جدة رد شركة صدق على الدعوى المرفوعة من جمعية البر ضدها.
تتلخص وقائع القضية التي تطالب فيها جمعية البر، في إقرار العقد الموقع بين الطرفين، حيث تطالب جمعية البر بتثبيت ملكيتها لعدد 800 ألف سهم في شركة (ينساب)، والمسجلة باسم شركة صدق بموجب اتفاق موقع بين الطرفين، مولت بموجبه جمعية البر جزءا من قيمة الصفقة بمبلغ ثمانية ملايين ريال.
واستطلعت «عكاظ» آراء محامي صدق وجمعية البر، فقال محامي (صدق) حامد فلاتة، إنه بصدد تقديم دفوعه حول موضوع الدعوى المقامة من جمعية البر في جدة ضد الشركة المنظورة أمام فضيلة القاضي محمد السلمي في المحكمة العامة في جدة، حيث ستعرض على القضاء المخالفات الشرعية والنظامية التي شابت العقد الموقع من مجلس الإدارة السابق للشركة، والمسمى عقد بيع حصص، الذي لم يعرض على الجمعية العمومية بل أخفي عليها، في الوقت الذي كان على المجلس السابق أن يحصل مسبقا على موافقة الجمعية العمومية وفقا للنظام الذي تستند عليه جمعية البر في دعواها، بل إن جمعية البر نفسها قد ساهمت في إخفاء ذلك العقد عند إبرامه ولم تتخذ الإجراءات النظامية اللازمة، إذ كان عليها أن تحصل على موافقة مسبقة من وزير العمل والشؤون الاجتماعية قبل إبرام أي تصرف، فضلا عن أن ما قامت به الجمعية خارج تماما عن أهدافها المنصوص عليها نظاما، كما ورد في لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية، فيحظر عليها القيام بأية أعمال من قبيل المضاربات المالية، كذلك هناك العديد من الملاحظات والمخالفات الشرعية على العقد، منها شبهة الربا، فقد تضمن العقد المسمى عقد بيع حصص (رغم أن الجمعية تطالب بأسهم) تضمن هذا العقد سداد القرض الحسن مبلغ وقدره ثمانية ملايين ريال نظير التنازل عن أسهم تفوق قيمتها السوقية في ذلك التاريخ 32 مليون ريال، وكان هناك عرض من إحدى الشركات للشراء بهذا المبلغ الأخير، وكل ذلك يخالف القاعدة الشرعية (كل قرض جر نفع فهو ربا).
لهذه الأسباب وأسباب أخرى أبى المجلس الحالي لشركة صدق الأمر برمته وامتنع عن إعمال العقد، فلجوء الجمعية إلى القضاء فيه إبراء لزمة المجلس الحالي وإخلاء مسؤوليته أمام الله ثم أمام مساهمي الشركة وليوضح لعدالة المحكمة أن بيع الحصص المملوكة لشركة صدق في شركة ينساب جاء بمخالفات صريحة وجلية ومتعارضة مع صحيح النظام، الأمر الذي يؤدى إلى بطلان عقد البيع المقدم من الجمعية والمسمى عقد بيع حصص وعدم نفاذ ما احتواه من بنود وأحكام في مواجهة الشركة، فالقاعدة «أن ما بني على باطل فهو باطل»، وأن العلاقة لا تعدو أن تكون قرضا حسنا تلزم الشركة بسداده وفقا لعقد القرض المبرم بين الطرفين، مؤكدا حرص المجلس الحالي على حفظ حقوق أكثر من 90 ألف مساهم في شركة صدق الذين وضعوا ثقتهم في هذا المجلس.
أما المحامي والمستشار القانوني نزية عبد الله موسى محامي جمعية البر فقال ل «عكاظ»، يبدو أن الشركة عقب ماعجزت عن الدفاع عن موقفها ارتأت أن تتدخل في شؤون داخلية للطرف الآخر، وخرجت عن موقفها الأساسي، مشيرا إلى أن هناك من يراقب أعمال ونشاطات الجمعيات الخيرية، وإذا حدثت تجاوزات أو أخطاء فاعتقد أن الجهات المختصة سوف تتدخل لإيقاف هذه الأخطاء.
وأضاف أن جمعية البر لديها المستندات الثبوتية التي تؤكد حقوقها وإدانة الطرف الآخر، وسلامة موقفها القانوني ونجاح الصفقة المضمونة لها ورأسمال مضمون ومجلس الإدارة السابق يشكر على الصفقة وتنفيذها بنجاح تام.
ورد على محامي صدق أن جمعية البر لديها موافقات من الشؤون الاجتماعية، وأن المحضر يثبت ذلك، مؤكدا أن اللجنة المكلفة من قبل وزير الشؤون الاجتماعية للتحقيق بناء على الأمر السامي اطلعت على كافة المستندات ورفعت توصياتها مؤكدة سلامة الصفقة.
واختتم حديثة بقوله إن مجلس الإدارة مخول بتنفيذ الصفقة نيابة عن الجمعية العمومية، ولديه كافة الصلاحيات الممنوحة، وعلى هذا الأساس تمت موافقة الشؤون الاجتماعية، وأن الصفقة جاءت بناء على ضمان قيمة المبلغ المستثمر بالكامل من قبل أعضاء مجلس الإدارة.
ويرى المحامي نزيه موسى أنها الصفقة الرابحة، نافيا ما يدعيه محامي «صدق» أن جمعية البر لايحق لها الاستثمار في مشاريع أو جهات أخرى، وأنه من حق الجمعية أن تستثمر في مجالات رابحة ومضمونة تحقق لها عوائد مجزية.