الحكم في قضية «جمعية البر» و «صدق»... الأربعاء

قررت المحكمة العامة في جدة أمس النطق بالحكم في دعوى جمعية البر ضد شركة صدق يوم (الأربعاء) المقبل.
وأوضح محامي جمعية البر المستشار القانوني نزيه عبدالله موسى ل «الحياة» أن كل طرف قدم خلال الجلسة العاشرة أمس ردوده على ما تم تقديمه من مستندات.
وأشار إلى أن محامي «صدق» ما زال متمسكاً بما قدم خلال الجلسة الماضية، إذ حاول من خلال مذكرته ترك صلب الدعوة والدخول إلى خلافات داخل شركة صدق من خلال اعتراض الشركة على التصرفات القانونية للمجلس السابق واتهامهم بأنهم اخذوا قرارات غير مؤهلين باتخاذها، وان رئيس المجلس السابق قام بتصرفات ليست من صلاحياته وان من تسلم الشيك الخاص بالاستثمار غير مخول بتسلمه وتحرير انه استثمار في سند القبض.
وأشار نزيه إلى أن نظام الشركة يتيح لمجلس إدارتها إبرام العقود بجميع أنواعها، وتلك الأمور كلها ادعاءات لم يكن متوقعاً أنها تثار، إذ تركنا صلب الدعوة وبدأنا نتحدث عن خلافات داخلية، ومحامي «صدق» وجه غالبية الاتهامات إلى مجلس الإدارة السابق.
وأوضح أننا «نطالب بإثبات حقوقنا الشرعية، أما الطعون في مجلس الإدارة السابق لصدق فهو لا يهمنا، فمن غير المعقول انه عند تغير مجلس إدارة لأي شركة أن تتملص الإدارة الجديدة من مسؤوليات الإدارة السابقة».
وتابع: «نحن نعتبر أن صفقة جمعية البر مع شركة صدق حققت الكثير من الفوائد لشركة صدق، ولولا دخول جمعية البر لما تحققت هذه الفوائد للأخيرة»، مشيراً إلى الجمعية لا تطالب بأي مبالغ مالية وإنما تطالب بإثبات ملكية جمعية البر ل800 ألف سهم في شركة ينساب .
من جهته، أكد محامي شركة صدق حامد فلاتة تمسكه بأن مجلس «صدق» السابق لم يكن له الحق في أن يتنازل عن أسهم الشركة للغير.
كما أن عقد البيع محل النزاع شابه الكثير من المخالفات النظامية والشرعية، مشيراً إلى أن الدعوة التي تقدم بها محامي جمعية البر غير صحيحة من خلال مطالبته ب800 ألف سهم، والحقيقة أن العلاقة علاقة قرض بين الطرفين، إذ تم توقيع عقد قرض واستلمت بموجبه شركة صدق مبلغ 8 ملايين تسدد على 5 سنوات.
وأشار إلى أن «صدق» تقر بهذا الأمر ومستعدة لدفع وسداد هذا المبلغ، أما بخصوص العقد الأخر الذي قدمه محامي جمعية البر فعليه العديد من الملاحظات والمخالفات الشرعية، وأولها أن الذي وقع العقد من «صدق» ليس له الحق في أن يتنازل عن أسهم من ممتلكات الشركة، كما أن العقد فيه شبهة ربا.