تأجيل قضية صدق وجمعية البر

نظرت المحكمة العامة في جدة أمس رد شركة صدق على الدعوى المرفوعة ضدها من جمعية البر، قرر ناظر القضية تأجيل الجلسة إلى يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل، ليقدم محامي جمعية البر رده على مذكرة محامي شركة «صدق».
تتلخص وقائع القضية، في مطالبة جمعية البر في جدة بإقرار العقد الموقع من شركة «صدق»، وتثبيت ملكية الجمعية لعدد 800 ألف سهم في شركة (ينساب)، والمسجلة باسم شركة صدق بموجب اتفاق موقع بين الطرفين، مولت بموجبه جمعية البر جزءا من قيمة الصفقة بمبلغ ثمانية ملايين ريال.
وقال المحامي حامد فلاتة ردا على الدعوى، إن العقد تضمن العديد من المخالفات الشرعية والنظامية، وتم استعراضها أمام القاضي الشيخ محمد السلمي، الذي قام بإثباتها في محضر الجلسة.
وتتلخص فحوى الدفوع التي قدمها محامي صدق في أن من قام بالتوقيع على عقد بيع الحصص محل الخلاف ليس له صفة في التنازل عن أسهم الشركة، وكذلك تضمن عقد البيع شبهة الربا بالمخالفة للقاعدة الشرعية (كل قرض جر نفعا فهو ربا)، لأن القرض بقيمة 8 ملايين ريال، بينما الأسهم قدرت قيمتها بحوالي 32 مليون ريال، كما أن العقد تضمن الغبن، لكل هذه الأسباب دفعنا بإلغائه.
وأبدى ل«عكاظ» محامي جمعية البر المحامي والمستشار القانوني نزيه موسى تفاؤله بأرباح الصفقة للجمعية، وأنها ستعود بالنفع وتؤثر إيجابيا على أنشطتها المستقبلية.