تأخير إصدار مزاولة المهن مسؤولية هيئة التخصصات

حوار مدير إدارة الرخص الطبية في منطقة مكة

كشف مدير إدارة الرخص الطبية في منطقة مكة المكرمة الدكتور محمد حامد المحمادي عن إغلاق خمس صيدليات بسبب غياب الوعي الصحي لدى الصيادلة العاملين في تلك الصيدليات. وأوضح الدكتور المحمادي في حوار مع «عكاظ» أن إدارته لا تتحمل تبعات تأخير إصدار الرخص الطبية وإنما الهيئة السعودية للتخصصات الطبية، مؤكدا في الوقت ذاته أن إدارته لن تتوانى في إيقاف نشاط كل جهة لا تلتزم بمعايير مزاولة المهنة. إلى تفاصيل الحوار:
• لماذا تتفاقم لديكم مشكلات تأخير إصدار تراخيص طبية لجهات حكومية وخاصة؟
نحن لسنا مسؤولون عن ذلك وإنما نحن الحلقة الرابطة بين اللجان والقطاع الخاص.
• ومن المسؤول عن ذلك إذا؟
لك أن تسأل الهيئة السعودية للتخصصات الطبية أعتقد أنهم الأقدر في الإفادة بذلك.
• ما دوركم تجاه الممارسين الصحيين الذين لم يحصلوا على تراخيص مؤقتة من الهيئة السعودية؟
نحن لا نسمح لأي شخص كان بمزاولة المهنة مطلقا دون التراخيص الخاصة بذلك، حتى يتم حصوله على تراخيص مؤقتة من الهيئة السعودية للتخصصات الطبية أو لائحة من أوراق الرخص الطبية، وذلك بعد حصوله على ترخيص مهني.
• تقول بعض المؤسسات الخاصة بأنكم تكبدونهم خسائر مالية بسبب عدم منح تراخيص لمكفوليهم الذين يلتزمون بصرف مرتبات لهم كيف ترد؟
كل جهة تتحمل مسؤولية موظفيها فعلى صاحب المؤسسة الصحية المبادرة بتقديم أوراق مكفوليه من الممارسين الصحيين إلى الهيئة السعودية وعلى الهيئة المسارعة بإنهاء التراخيص، ونحن لا نحمل في إدارة الرخص الطبية أي مسؤولية في تقاعس صاحب المنشأة أو تأخر الهيئة في إصدار التراخيص، ونود أن نؤكد على عدم تشغيل أي ممارس صحي ما لم يحصل على التراخيص وفي حال مخالفة ذلك سنضطر إلى تطبيق النظام
• وما هو النظام الذي ستضطرون لتطبيقه؟
كانت العقوبة في السابق تبدأ من عشرة آلاف ريال إلى مئة ألف ريال وحاليا ارتفعت لتصل إلى الحد الأدنى لها مابين ثلاثون ألف إلى مائة ألف ريال.
• كيف تتم عملية الرقابة والتفتيش على المؤسسات الصحية الخاصة؟
هنالك رقابة على جميع المنشآت الصحية الخاصة بكل فئاتها من مستشفيات ومستوصفات ومجمعات عيادة وصيدليات ومحال نظارات ومراكز فحص عمالة ومختبرات وخلافها، وذلك عن طريق جولات تفتيشية دورية وأخرى مفاجئة على هذه المنشآت، وخطونا خطوات غير مسبوقة من أي إدارة للرخص الطبية على مستوى المملكة في توحيد المعايير التفتيشية، وذلك للقضاء على الاجتهادات الشخصية للمفتش وقد شكلت لجان من إدارة الرخص الطبية في المنطقة، كما أضيف ممثلون للمؤسسات الصحية الخاصة، وسوف تضع هذه المعايير على الموقع الخاص بإدارة الرخص الطبية وستزود كل مؤسسة صحية بنسخة من هذه المعايير ليعلم أصحاب المؤسسات الصحية الخاصة والعلمية بها عن النقاط التي يتم التركيز عليها أثناء التفتيش.
• هل تقام دورات تأهيلية للمفتشين، وكيف يتم اختيار أعضاء لجنة التفتيش؟
نعم نحن الآن في صدد تنفيذ خطة استراتيجية لإعداد دورات للمفتشين في كيفية التعامل مع النماذج الجديدة ومع أصحاب المنشآت وأما عن ماهية أعضاء التفتيش هم إداريون وفني صيدلي أو طبيب وذلك على حسب نوعية المهمة التفتيشية.
• كم عدد المنشآت المغلقة في هذا العام وعلى أي أساس تم إغلاقها؟
أغلقت منذ بدء هذا العام خمس صيدليات ومجمع عيادات طبية وقد تم إغلاق الصيدليات لعدم وجود صيدليين مخصصين في بيع الأدوية مرخص لهم، والذي حمل على إثره وجود أدوية جنسية غير مسعرة ومرخصة من وزارة الصحة، وذلك لغياب الوعي الصحي لديهم، وأما المجمع فقد أغلق لعدم اكتمال النصاب المطلوب في العمالة سواء على صعيد التخصص أو عدد الكوادر والنظام يقتضي وجود ثلاثة تخصصات على الأقل باطنية جراحة أطفال نساء وولادة واحد منها تخصص رئيسي ويتم إمهالهم من شهر إلى شهرين من ثم يحدث الغلق وإن تمكنوا من إصلاح النقص ومعالجة المشكلة نحن مستعدون أن نفتح المنشأة المغلقة في نفس يوم المعالجة، وأحب أن أضيف أننا من التسهيلات التي نقدمها لأصحاب المنشأة هي الانتداب فبإمكانه انتداب أي متخصص مرخص له بمزاولة المهنة، وذلك لعلاج النقص الذي في المنشأة أو توظيف غير المرخص لهم بالعمل.
• وما هو دوركم في الحد من الأخطاء الطبية؟
الأخطاء الطبية وارد حدوثها وفي كل مكان ولا أتوقع زيادتها، بل الذي زاد هو درجة الوعي بوجودها والتركيز الإعلامي عليها سببا في يقظة الأطباء لها، وعند حدوث أي خطأ طبي أو شكوى يتم تشكيل لجان متخصصة لهذا الغرض تقوم بدراسة الحالة وعند ثبوت حدوث الخطأ الطبي تصدر اللجان العقوبات المناسبة، وهناك لجنة النظر في مخالفات نظام مزاولة المهنة الصحية والهيئة الصحية الشرعية وهي اللجان المخولة في النظر في مثل تلك القضايا.