وزارة الصحة تؤكد على أن هدف لجان التفتيش على المرافق الصحية الخاصة هو الرقي بالجودة والحفاظ على المرضى

في رد على اتهامات بعض المستثمرين في القطاع الصحي:

نفت وزارة الصحة اتهامات بعض المستثمرين لحملات تفتيش لجان الرخص الطبية بعدم مراعاتها طبيعة المكان بوصفه مرفقا طبيا إنسانيا مؤكدة على أن الوزارة ممثلة بإدارات الرخص الطبية والصيدلية تهدف إلى أن تكون المنشآت الطبية على مستوى عال من الكفاءة وتتوفر بها المعايير الصحية الضرورية لتقديم أرقى الخدمات الصحية، وأشارت في ردها إلى مهام وأهداف حملات التفتيش والأسلوب الذي تتبعه أثناء القيام بهذه الحملات. وكانت (الرياض) قد توجهت إلى الوزارة بشكاوى بعض المستثمرين في القطاع الصحي الخاص من حملات التفتيش ووصفهم لها بالمداهمة التي تتم بأسلوب غير حضاري لا يتلائم مع طبيعة المكان وتسببها في الذعر للمرضى والعاملين، وقد رد على تلك الشكاوى والاتهامات الدكتور خالد مرغلاني مدير عام الإعلام الصحي والعلاقات بوزراة الصحة حيث قال إن اتهامات الإخوة المستثمرين ينقصها الكثير من الدقة والمصداقية فأعضاء اللجان المكلفة بالمرور على المنشآت الصحية والصيدلانية الخاصة لمتابعة نظامية عمله لديهم الوعي والمسئولية الكافية لاستيعاب صلاحياتهم والتصرف ضمنها مع مراعاة طبيعة المكان، وأوضح أن وزارة الصحة ممثلة بإدارات الرخص الطبية والصيدلية في مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات تهدف إلى أن تكون المنشآت الطبية على مستوى عال من الكفاءة وتتوفر بها المعايير الصحية الضرورية لتقديم أرقى الخدمات الصحية لجميع المرضى وبما يضمن سلامتهم، وذلك من خلال التأكد من أن جميع العاملين في المنشأة الطبية هم على كفالة المنشأة، و التأكد من حصول جميع الكوادر الطبية العاملين في المنشأة على تراخيص مزاولة المهنة، والتأكد من حصول صاحب المنشأة على الترخيص النهائي لمزاولة الأنشطة الطبية والصيدلانية، والتأكد من أن جميع الأنشطة تنوافق مع ما هو محدد بالترخيص، ومنع أي أنشطة غير طبية تزاول تحت مظة الخدمات الطبية منعا لتظليل المرضى، ومنع تداول أو بيع المستحضرات الطبية والصيدلانية والعشبية غير مرخصة أو غير المسجلة بوزارة الصحة حرصاً على سلامة المرضى.
وحول الأسلوب المتبع من قبل هذه اللجان في المرور على المنشآت أشار إلى أن إدارة الرخص الطبية تشترط على صاحب المنشأة أن يفتح سجلا لزيارات لجان التفتيش وما يلاحظ خلال الزيارات يتم تدوينه بها إضافة إلى إعداد محاضر تثبت الوقائع وعادة ما يكون عمل اللجان مجدولاً ومحدداً لها أماكن الزيارة مسبقاً وعند دخولها إلى أي منشأة طبية يتم تعريف موظف الاستقبال وبأسلوب هادئ بهوية أعضاء اللجنة ويطلب مقابلة الشخص المسؤول عن إدارة المنشأة طبيا وإداريا، أيهما كان موجوداً وقت الزيارة، وبناء عليه يتم التجول داخل المنشأة للتحقق مما أشير إليه فيما سبق، وأن جميع ألأنشطة تسير وفقاً لما تم الترخيص له وإذا وجد ملاحظة يتم تدوينها بمحاضر الضبط وسجل الزيارات بالمنشأة ويتم اتخاذ الإجراءات النظامية ضد صاحب المنشأة. ولعل اتهامات بعض المستثمرين من أن الحملات التفتيشية أشبه ما تكون بالمداهمة وتتم بأسلوب غير حضاري يتسبب في الذعر لدى المرضى والعاملين بالمنشآت الطبية يعود إلى حقيقة أن المنشآت الطبية الخاصة هي في نهاية المطاف منشآت هدفها في المقام الأول تحقيق الربحية وتجنب الخسارة؛ ومن هذا المنطلق فإن بعض أصحاب المنشآت يعمدون إلى تحقيق الربحية من خلال فتح أنشطة غير طبية داخل منشآتهم الطبية أو بيع مستحضرات طبية أو صيدلانية غير مرخصة أو استقطاب كوادر من داخل المملكة غير مؤهلة أو مستبعدة من منشآت طبية تحرص على سمعتها وذلك تحت مظلة التراخيص الممنوحة لهم وهذا ما لا ترضاه إدارات الرخص الطبية والصيدلة من خلال تلك اللجان، ومن يعمد من أصحاب تلك المنشآت إلى ذلك فإنه بمجرد سماعه بوجود أعضاء لجنة التفتيش داخل المنشأة يدب في نفسه ونفس العاملين معه الرعب لعلمهم المسبق بالمخالفة التي اقترفوها ويتولد لديهم الإحساس بان الرعب فد دب في نفوس المرضى ويبدأ بالامتناع عن التعاون مع أعضاء اللجنة واتباع أسلوب المراوغة محاولا إخفاء المخالفات التي لديه، ومن هنا تبدو لهم أنها مداهمة والعكس صحيح لدى أصحاب المنشآت الطبية الذين يسعون إلى اتباع المعايير الصحيحة حرصاً على سمعتهم.
وحول شكوى بعض المستثمرين من عدم إتاحة الفترة الزمنية لهم لتطبيق النظام الذي عدل بشكل سريع، والذي كان يسمح للطبيب ومساعديه بالعمل بالترخيص المبدئي لمدة ثلاثة أشهر حتى الحصول على الترخيص النهائي فأصبح يلزمهم بالحصول على الترخيص النهائي مباشرة قبل مزاولة العمل ويتعرض المرفق الصحي للإغلاق في حالة عدم تطبيقه للنظام الجديد على الرغم من حصول هذا المرفق على الترخيص النهائي للعمل كمنشأة صحية، وشكواهم أيضا من أن النظام الجديد لا يطبق على المستشفيات والمستوصفات الحكومية رغم تماثلها مع نظيراتها في القطاع الخاص وتشابه ظروفهما، قال المرغلاني أنه ولإنجاح البرنامج قامت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالالتقاء بالمستثمرين في المجال الصحي للتعريف بالبرنامج والإعلان عن موعد تطبيقه بإرسالها خطابات للقطاعات المعنية إضافة إلى إقامة ورشة عمل لتبسيط وفهم إجراءات الامتحان عن طريق شركة برومترك، وللتأكيد على سلاسة التطبيق طلب من شركة برومترك الإعلان عن هذا الامتحان في الصحف العالمية وتوزيع منشورات توضيحية عنه في مكاتب الاستقدام خارج المملكة والمؤسسات المتخصصة والكليات الصحية العالمية وقد تأكدت الهيئة من قيام الشركة بدورها في الإعلان عن امتحانات برومترك. وقد اجتمع أمين عام الهيئة ومساعديه مع المستثمرين الذين تظلموا من عدم مساواتهم بالقطاعات الحكومية والمنافسة غير العادلة التي يجدونها من القطاع الحكومي والدول الأخرى لاستقطاب الممارسين الصحيين بدون امتحانات، وبعد دراسة الموضوع قررت الهيئة أن يكون امتحان التصنيف المهني خارج المملكة غير إلزامي لمنسوبي القطاع الخاص لفترة انتقالية حتى 1427/1/1م وخلال هذه الفترة لا يحق للممارس الصحي المستقدم في بعض التخصصات العمل في تخصصه حتى يجتاز امتحان التصنيف المهني داخل المملكة وذلك للمصلحة العامة وللمحافظة على استثمار الوطن في المواطن صحياً، علماً أن هذا القرار لا يشمل حملة الدكتوراه والزمالات في تلك التخصصات حيث إنهم مستثنون من الامتحان لأن اجراءات تقويمهم في الغالب تختلف عن غيرهم. وقد حثت الهيئة المستثمرين في المجال الصحي على استغلال الفترة الانتقالية لترتيب أوضاعهم وإيضاح الأمر لمكاتب الاستقدام التي يتعاملون معها تفاديا لأي إشكال في المستقبل، كما شجعت المستثمرين الذين ليس لديهم إشكال مع الامتحانات خارج المملكة أو من لديه مؤسسة صحية تبعد أكثر من مائة كيلومتر عن مراكز برومترك في المملكة الاستمرار في إلزام الممارسين الصحيين المستقدمين باجتياز امتحان التصنيف المهني قبل قدومهم للرقي بالخدمات الصحية وللمحافظة على استثماراتهم. وحثت الهيئة وزارة الصحة على إلزام الممارسين الصحيين المستفيدين من قبلها في تلك التخصصات على النجاح في امتحانات الهيئة من خلال شركة برومترك خارج المملكة قبل التعاقد معهم للرقي بالخدمات الصحية ولتكون الوزارة قدوة للقطاعات الصحية المختلفة، وتم التوجيه بإلزام الممارسين الصحيين العاملين في مستشفيات الوزارة على نظام التشغيل الذاتي بالتصنيف ومن ثم التسجيل لوجود كثير من التجاوزات في العديد من مناطق المملكة وذلك وفقاً للقرار الصادر من وزير الصحة .