أصدر أمين محافظة جدة المهندس عادل فقيه أخيرا، قرار يسمح لملاك لنحو 20 ألف قطعة أرض في المخططات 68 الواقعة ضمن المسار المحتمل لحماية الأودية، بالاستفادة من خدمات بلدية محددة، فيما أجلت الاستفادة من الخدمات الأخرى إلى حين اكتمال الدراسات التفصيلية عن مدى تأثير تقديم الخدمة للقطع التي أوقفت. ونص قرار أمين محافظة جدة (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) على أن تعرض الحالات على لجنة لاتخاذ قرار جماعي حيالها بموجب مبررات مقنعة ترفع للأمين لاعتمادها. وتضمن القرار، أن الخدمات البلدية المسموح تقديمها مع ضرورة إقرار المالك بعلمه أن موقع قطعته داخل المسار المحتمل لحماية الأودية ومجاري السيول، تشمل التوقيع المساحي، إصدار وتجديد كروكي تنظيمي، التصريح ببناء سور للمحافظة على الملكية من التعدي وما شابه، وتعديل أبعاد أو حدود الصك الخاص بالقطعة. وسمح القرار، بتسليم وإفراغ مواقع الخدمات في المخططات التقسيمية المعتمدة للجهات الحكومية، دمج صكوك «محدودات»، تعديل استعمال موقع خدمات حكومية ضمن المخططات التقسيمية المعتمدة، إفادة عن الموقع، فصل فيلا دوبلكس أو فلتين منفصلتين، واعتماد قرارات الذرعة لوحدات عقارية. كما سمح القرار بتقديم خدمات رفع مساحي، تجديد رخصة البناء فقط إن كان المبنى قائما جزئياً حال طلب التجديد بموجب تقرير معاينة من البلدية الفرعية، الرد على الاستفسارات الواردة من كتابة عدل أو المحكمة العامة في جدة، وتقسيم أو فرز الأرض. أما فيما يتعلق بالخدمات غير المسموح بتقديمها للمخططات ال68، فشملت إصدار رخص بناء جديدة، تخصيص الأراضي الحكومية، اعتماد قرارات الذرعة للقطع الموقوفة في أراضي المخططات التقسيمية المعتمدة، شراء شارع أو ممر أو زائدة تنظيمية، وتسليم وإفراغ مواقع الخدمات في المخططات التقسيمية المعتمدة. ومنع القرار أيضا، تقديم خدمات تخطيط الأراضي الحكومية، اعتماد مواقع خدمات عامة خارج المخططات التقسيمية، طلب تعديل صك من زراعي إلى سكني، استلام المخططات، واستكمال إجراءات جميع المخططات التقسيمية الجديدة والمخططات كاملة النسبة المحددة. وجاء قرار الأمين بناء على الإجراءات المتخذة للتريث في تقديم الخدمات البلدية للمخططات والمناطق العشوائية الواقعة شرق طريق الحرمين إثر فاجعة السيول في ذي الحجة الماضي، وبناء على ما توصلت إليه اللجنة المشكلة لدراسة الخدمات التي يمكن السماح بتقديمها للمخططات الواقعة شرق طريق الحرمين والخدمات التي سيوجه بإيقافها. واستند القرار على ما انتهت إليه الدراسة الخاصة بتحديد مجاري السيول وبطون الأودية المرفق فيها خرائط معتمدة ل68 مخططاً، إذ أشارت الدراسة إلى احتمال وقوعها في منطقة حماية الأودية حسب توصية هيئة المساحة الجيولوجية. وكانت الأمانة أعلنت قبل نحو شهرين إيقاف العمل في مخططات شرق جدة للتأكد من مدى وجودها في مكامن الأودية ومجاري السيول. من جهة أخرى، رفضت أمانة مدينة جدة إيصال التيار الكهربائي لنحو 3364 معاملة لم تنطبق عليها الشروط، ولم تظهر في المصورات الجوية التي تثبت تملك المواطنين لها، وأبلغ «عكاظ» مسؤول أمانة جدة أن قرار إيصال التيار الكهربائي للمنازل العشوائية أو التي لا يحمل أصحابها صكوكا يتم وفق ضوابط محددة، موضحا أنه تمت دراسة 6958 معاملة منها 2572 معاملة تبين ظهور أملاكهم في المخططات الجوية وتتماشى مع الأوامر القاضية بإيصال التيار الكهربائي. وكشف المصدر عن تشكيل فريق بأمر من أمين محافظة جدة، مهمته الرئيسة فحص الملكيات والمناطق العشوائية، ومراجعة واعتماد طلبات المواطنين لإيصال التيار الكهربائي للمنازل التي ليست لها صكوك شرعية، ووضع الآليات اللازمة لذلك لتفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي بإيصال التيار الكهربائي لمنازل المواطنين الذين لايملكون صكوكا شرعية، وحددت مهام الفريق الذي تم تشكيله باستلام طلبات إيصال التيار الكهربائي من مكتب نائب أمين جدة بعد مراجعتها من جانب البلدية.
