«سابك» و«الراجحي» يدعمان السوق

المؤشر يكسب 44 نقطة ويخترق قاع فبراير 2006

اخترق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس القاع التاريخي للعام 2006م والمحدد عند مستوى 6767 نقطة، مواصلا حركة الصعود في المسار الذي بدأه في 9/2/2010 من عند مستوى 6165 نقطة بقيادة سهمي سابك والراجحي، واستطاع تسجيل قمة جديدة على خط 6801 نقطة، ليغلق عليها كأعلى نقطة يومية يسجلها وبمقدار 44.66 نقطة أو ما يعادل 0.66 في المائة عند خط 6801 نقطة أعلى من قاع فبراير 2006م.
ويعتبر هذا الإغلاق إيجابيا مبدئيا، ولكنه يحتاج إلى أن يتداول لأكثر من ثلاثة أيام أعلى منه وبسيولة وكمية أسهم عالية، حيث تعتبر القيم الحالية غير مشجعة، خصوصا لو تحركت باقي أسهم السوق، ومن الواضح أن السوق انقسمت إلى قسمين: شركات تجاري صعود المؤشر العام، وأخرى لم تتفاعل، وجزء منها يتفاعل وقتيا ثم يعود إلى الهدوء، وتعتبر تعاملات الأسبوع الحالي مفصلية، في معرفة توجه السوق في الفترة المقبلة، ومن الأفضل توفير وسيلة تنفيذ سريعة قبل اتخاذ قرار البيع والشراء.
وافتتحت السوق جلستها اليومية على ارتفاع مع تدفق سيولة عالية مقارنة بالجلسات السابقة، وكانت تميل إلى الانتهازية، ما أثر على تذبذب المؤشر العام بشكل سريع وبالذات في الثلاث ساعات الأولى من الجلسة، حيث بلغت في نهاية الجلسة نحو 3.1 مليار، فيما بلغت كمية الأسهم المنفذة نحو 122 مليون سهم، جاءت موزعة على ما يقارب 72 ألف صفقة، ولم تتغير القيم كثيرا، رغم أن المنطقة الحالية والممتدة ما بين 6747 إلى 6817 نقطة تحتاج إلى قوى شرائية أكثر من الجلسات السابقة، وكانت أمس قد تساوت قوى البيع مع قوى الشراء في أغلب الفترات من الجلسة، حيث ارتفعت أسعار أسهم 58 شركة وتراجعت أسعار أسهم 53 شركة من بين 138 شركة تم تداول أسهمها خلال الجلسة.
ومن المقرر اليوم إدراج وبدء تداول صندوق فالكم المتداول للأسهم السعودية، ونتوقع أن يكون سعر الافتتاح 20 ريالا للوحدة الواحدة، حيث سيجري تداول وحدات الصندوق أثناء تداولات السوق، وذلك عن طريق شركات الوساطة العاملة في السوق، وسيسمح للأجانب غير المقيمين بتداول وحدات هذا الصندوق. وتتمثل مكاسب المستثمرين بشكل عام بالمكاسب الناتجة عن ارتفاع قيمة أصول الصندوق، بالإضافة إلى توزيعات الأرباح. ويرتبط بعلاقة مباشرة بين أدائه وأداء الأسهم المكونة له في السوق، حيث يقيم بصافي قيمة أصوله، وكلما ارتفعت هذه الأصول ارتفع تقييم الصندوق تباعا.. ويتحمل المشتري عمولة بيع وشراء الوحدات في سوق صناديق المؤشرات المتداولة، وتبلغ هذه العمولة 12 نقطة أساس على كل صفقة أو 0.12 في المائة من قيمة الصفقة كما هو معمول به في سوق الأسهم.
ومن المتوقع أن يساهم طرح مثل هذا الصندوق في استقرار السوق سواء على المدى القريب أو البعيد، خصوصا أنه سيحتوي على أسهم شركات منتقاة، فكما تبين من خلال تعاملات السوق في الفترة الماضية كانت عمليات الشراء تتم في الشركات ذات المحفزات التي يزيد عددها عن 30 شركة، في حين تم تجاهل أسهم الشركات المتعثرة أو التي تعرضت لخسائر، ومن المتوقع أن تطرح الأسهم التي تم شراؤها في تلك الفترة ليوم أمام المستثمرين، ومن الأفضل أن تكون العروض لا تتجاوز مليون سهم ولا تقل عن 500 ألف سهم، وذلك حتى لا يخضع لعامل المضاربات العنيفة مستقبلا، وكما هو معروف أن الخسائر التي تعرض لها المستثمرون في السوق ومنذ بداية عام 2006م دفعتهم إلى الانسحاب من الصناديق الاستثمارية التابعة للبنوك بسبب تزعزع الثقة فيها، كما أن في وقت طفرة الأسهم لم يكن مديرو الصناديق مؤهلين بالشكل الكافي.