«تداول» : النظرة الخاطئة لصندوق «فالكم» وراء خسائر المتعاملين

البواردي ل«الرياض»: المستثمرون تعاملوا مع الصندوق كما لو كان طرحاً أولياً !

كشف وليد عبد الله البواردي، مدير إدارة التداول النقدي في السوق المالية السعودية "تداول" ، عن تكبدّ كثير من المتعاملين خسائر في أول أيام تداولات صندوق "فالكم" أول صناديق المؤشر التي تم إطلاقها في السوق السعودية قبل نحو أسبوعين.
لكنّ البواردي الذي كان يردّ على استفسارات "الرياض" ، لم يحددّ حجم هذه الخسائر ، مكتفياً بالقول :" المستثمرون تعاملوا مع الصندوق كما لو كان طرحا أوليا، وهناك كثيرون تكبدوا خسائر في هذا الصندوق بدليل انكماش كميات التداول من نحو 12.48 مليون وحدة في أول يوم للتداول إلى نحو 642 ألف وحدة، بانخفاض بلغت نسبته 5 في المائة من كمية أول أيام التداول .
وقال البواردي :" كان الأجدر شراء وحدة الصندوق عند السعر الذي حدده صانع السوق أو تداول، مع السماح بتذبذب معقول، لكن المتعاملين تعاملوا مع الصندوق كما لو كان طرحا أوليا، معرباً عن أمله بأن لا يتكرر ما حدث في صناديق مقبلة ".
وأضاف البواردي :" كان اللافت للنظر أيضاً أن العرض الوحيد على الصندوق كان بالحد الأدنى المصرح به وهو فقط 25 ألف وحدة، يقابله على الجانب الآخر طلبات شراء بأكثر من 390 ألف وحدة، وعلى النسبة القصوى 10 في المائة، أي عند سعر 22 ريالاً، لأن كثيراً من المتعاملين كانوا يعتقدون أن هذه هي الكمية المتاحة لأول يوم، كما ذهب بعض المضاربين إلى أنهم سيشترون كل يوم أي كمية ستعرض في اليوم التالي، أي أنه تم التعامل مع هذه الوحدات على أساس أنها طرح أولي، وكان الاعتقاد السائد أن سعر الوحدة ربما يصل إلى 50 ريالاً، والبعض قيمها عشوائيا بنحو 100 ريال".
وأكد البواردي أن صندوق "فالكم" يشمل أسهم 30 شركة، بسعر20 ريالاً، ومن بين أبرز الشركات المشمولة في هذا الصندوق، سابك، الراجحي، المراعي، جرير.
وذكر مدير إدارة التداول النقدي في السوق المالية السعودية "تداول"، أن وحدات صناديق المؤشرات المتداولة عبارة عن مجموعة أسهم، وبالتالي هناك تنويع في المخاطر، ففي حين تعتمد الصناديق التقليدية على أداء مدير الصندوق، يعتمد أداء الصناديق على أداء المؤشر الذي تتبعه، وبينما يعتمد العائد على السهم على أداء الشركة المساهمة نفسها، وفي حال الصناديق التقليدية على أداء مدير الصندوق وحركة المؤشر، يعتمد عائد وحدات الصناديق على أداء المؤشر الذي تتبعه هذه الوحدات.
وأكد البواردي، أن الوحدة المذكورة، والمعروفة بصناديق المؤشرات المتداولة هي عبارة عن وعاء استثماري على شكل محفظة تضم عدداً من الشركات المساهمة، يحددها صانع الصندوق، ما يعني أنه في حالة امتلاك أي مستثمر وحدة في أي من هذه الصناديق، يمتلك المستثمر بشكل صوري، جزء في كل شركة من تلك المشمولة في الصندوق، وبناء عليه ربما يكون هذا الوعاء مفيدا للمستثمر الصغير الذي لا يمتلك سوى 10 آلاف ريال، فيمكنه بهذا المبلغ شراء وحدات في هذا الصندوق، وتكون له بمثابة استثمار في الشركات المشمولة. وقال إن صناديق المؤشرات المتداولة هي صناديق استثمارية مقسمة إلى وحدات متساوية يتم تداولها في سوق الأوراق المالية خلال فترات التداول، كتداول أسهم الشركات، وتجمع بين مميزات كل من صناديق الاستثمار المشتركة والأسهم. وهي كغيرها من الصناديق تتكون من سلة من أسهم الشركات المدرجة في السوق المالي والقابلة للتداول، وتتميز بشكل رئيسي بشفافيتها، حيث تتبع هذه الصناديق دائما حركة المؤشرات وتتطابق استثماراتها مع مكونات هذه المؤشرات، وبالتالي يسهل على ملاك وحدات هذه الصناديق معرفة أداء هذه الصناديق من خلال أداء المؤشرات التي تتبعها أو تحاكيها، ويتم شراء وبيع الوحدات عن طريق عروض البيع والشراء خلال فترات التداول، ويدعم هذه الحدات صانع سوق يعمل على محاكاة أدائها لأداء المؤشرات التي تتبعها هذه الصناديق وذلك عن طريق أوامر بيع وشراء الوحدات. وتابع :" بحكم أن صناديق المؤشرات المتداولة تتبع مؤشرات سوقية فان من السهولة التعرف على استثمارات هذه الصناديق، سواء من حيث المحتوى أو نسب الاستثمارات، ويلتزم مصدرو هذه الصناديق بنشر معلومات الإفصاح كاملة عن صناديقهم والمؤشرات التي تتبعها، مبيناً أن وحدات الصناديق تتميز بالتقييم المستمر من قبل مدير الصندوق خلال فترات التداول لقيمة الوحدة أو ما يعرف بالقيمة الإرشادية لصافي أصول الوحدة بالإضافة إلى تقييم نهاية اليوم أو ما يعرف بصافي قيمة الأصول".
وذكر أنه لسهولة التعامل مع صناديق المؤشرات المتداولة يستطيع المستثمر شراء أو بيع الوحدات مباشرة عن طريق سوق الصناديق وبشكل فوري وبنفس طريقة شراء الأسهم، كما يستطيع الشراء بأي من صناديق المؤشرات المتداولة بغض النظر عن المصدر بعكس الصناديق المشتركة التي يتطلب الاستثمار فيها التعامل من خلال مدير الصندوق مباشرة، بالإضافة إلى انه لا يوجد حد أدنى للاشتراك في صناديق المؤشرات المتداولة.
وقال إن تكاليف الاستثمار في الصناديق المتداولة تعتبر قليلة مقارنة بالصناديق التقليدية، وتقتصر هذه التكاليف على عمولة الشراء أو البيع البالغة بالنسبة للعملاء العاديين 12 ريالاً لكل 10 آلاف ريال إذا تمت الصفقة عن طريق الوسيط، أو ستة ريالات في حالة تمت التنفيذ عن طريق الانترنت. كما أن مصاريف إدارة هذه الصناديق قليلة جدا ويلتزم المصدر لهذه الصناديق بالمصاريف فقط المفصح عنها في نشرة الإصدار.