هدم المنزل شرط لتوصيل الكهرباء

تنظر عشر جهات حكومية في شكوى ورثة مواطن ضد شركة الكهرباء في منطقة عسير، لامتناعها عن إيصال التيار الكهربائي إلى منزلهم في محافظة المجاردة، بحجة وجود خطوط الضغط العالي فوق المنزل، في حين تؤكد هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في خطاب لها «تحتفظ عكاظ بنسخة منه» أن النظام المتبع في مثل هذه الحالات يلزم بإزاحة ما تم بناؤه تحت الشبكة ليتم توصيل الكهرباء إلى منزل المذكور ومراجعة الشركة لإتمام الإجراءات الخاصة بذلك.
وبحسب الوكيل الشرعي عن والده المتوفى محمد ظافر الشهري، فإن العقار مملوك بحجة استحكام ورخصة إنشاء وتعمير وقرض من صندوق التنمية العقارية، وحين أراد الحصول على عداد كهرباء لمنزل والده امتنعت وحدة الكهرباء في محافظة المجاردة من إيصال التيار الكهربائي، بحجة وجود خطوط الضغط العالي فوق المنشأة.
يقول الشهري «هذه الخطوط قادمة من محافظة محايل عسير بمسافة 75 كم وتحمل خطين متجاورين والأبراج بجوار بعضها خلال هذه المسافة وعند اقترابها من محطة النهاية بكيلومتر واحد افترقتا يمينا ويسارا، وأحد هذه المسارات اخترق حيا بأكمله وحرم العديد من المواطنين من الاستفادة من أملاكهم، وجلبت تلك الخطوط الضرر والمرض نتيجة خطأ فني من الشركة نفسها بعد أن وضعت أعمدة الكهرباء عند بداية المشروع بشكل عشوائي غير مدروس، ودفع ضريبة هذا الخطأ سكان الحي الذين لم يكن لديهم علم بأنه سوف يمنعون من البناء تحتها».
وتابع الشهري «عند تقديمي لحجة استحكام وبعض من الأملاك المجاورة التي تقدر بمساحة 7000 متر مربع أجابت شركة الكهرباء بعدم المعارضة ويتضح ذلك من واقع الحجة قبل خروجها، وعندما راجعت عددا من الجهات الحكومية ذات العلاقة اتضح تجاهل الشركة لتلك الأوامر، ومنها خطاب إمارة منطقة عسير بالرقم 4034 في 8/3/1428ه الموجه لشركة الكهرباء في عسير بضرورة إيصال التيار وإزاحة الضرر أو تحديده ليتم محاسبة المتسبب».
ويأمل الشهري أن يرى منزل الورثة النور بعد كل هذه السنوات لينعم وأسرته بإيصال التيار الكهربائي إلى منزله المظلم، ويؤكد أنه ينتظر أن يحمل له الغد أخبارا سارة بإطلاق التيار وإزاحة الشبكة إلى مسارها الصحيح أو نزع ملكية العقار حسب البنود المنصوص عليها نظاما.