يقف عمود كهرباء بأرض مخصصة لمشروع مدرسة الملاحة للبنات في محافظة المجاردة، حجر عثرة لتنفيذ المشروع للعام الخامس على التوالي. ورغم كثرة المعاملات والمراسلات بين تعليم البنات وشركة الكهرباء، إلا أن الأمر لا يزال معلقا حتى الآن بسبب خلاف على تسديد رسوم إزاحة أعمدة الضغط العالي التي تمر بمنتصف الأرض. وقال مدير مكتب التربية والتعليم للبنات في المحافظة أحمد بن مصطفى الشهري: إن هذه القضية تعرض كل عام على شركة الكهرباء من خلال خطابات منذ عام 1427، بوجوب إزاحة أعمدة الضغط العالي التي تمر بمنتصف الأرض المخصصة أصلاً لوزارة التربية والتعليم كمقر لمبنى مدرسة الملاحة للبنات. وأضاف: ومع ذلك ما زال الأمر معلقا ولم يحل بسبب تعنت شركة الكهرباء - حسب قوله - في إزاحة الأعمدة، ومطالبتها بأن ندفع رسوم وتكاليف الإزاحة، مشيراً إلى أن الشركة ردت من خلال خطاب رئيس مركز خدمات كهرباء المجاردة بشأن هذه المطالب رسمياً بتاريخ 14 / 8 / 1431، وطلبت سداد مبلغ 12714 ريالا موضحة في خطابها أن مبلغ 10304 تكاليف فعلية للإزاحة ومبلغ 2409 مصاريف إدارية وتخزين، وطالبت بسرعة السداد ليتمكنوا من إكمال اللازم، بل إن الشركة ذكرت في خطابها رقم 2126 وتاريخ 20 / 9 / 1431 أن مبلغ الإزاحة الذي حددته بأكثر من 12 ألف ريال قد يتغير في أي لحظة فيما لو حدث تغير في أسعار المواد. وأضاف الشهري، أن محافظ المجاردة مغدي بن مسفر الوادعي اجتمع بمديري الإدارات الحكومية ذات العلاقة في مكتبه بتاريخ 14 / 5 / 1431 بشأن تفعيل خطاب أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد المتضمن تذليل كل ما يعيق تنفيذ المشاريع الحكومية، وتم الاتفاق في حينه على تسهيل الإجراءات وتذليل الصعوبات ووقع الجميع على محضر الاجتماع وما تضمنه من توصيات، حيث كان البند الثالث يخص شركة الكهرباء وينص على "أنه على شركة الكهرباء تسهيل إيصال التيار الكهربائي أثناء تنفيذ المشاريع وتوصيل الكهرباء للمشاريع بعد إكمالها وكذلك إزالة ما يعيق تنفيذ المشاريع من أعمدة وأسلاك ضغط عال أو منخفض"، وكان من ضمن الموقعين رئيس مركز خدمات كهرباء المجاردة المهندس عامر عبد الله البارقي. وقال الشهري إن هذه الأرض حكومية تابعة لوزارة التربية والتعليم وتخص مدرسة البنات بقرية الملاحة بالمجاردة بموجب الصك رقم 1682 وتاريخ 15 / 12 / 1402 صادر من كتابة عدل المجاردة, مضيفاً أن صك الأرض صدر قبل دخول الكهرباء إلى تلك المنطقة بخمس سنوات أي في عام 1407 بينما تاريخ الصك يعود إلى عام 1402، وبالتالي فإنه لا يحق للشركة "حسب النظام" المطالبة بأي مبالغ للإزاحة بل إن الشركة هي التي تتكفل بالإزاحة بطريقتها. من ناحيته، ذكر مصدر في شركة الكهرباء - فضل عدم ذكر اسمه - أن الشركة حريصة كل الحرص على إيصال التيار الكهربائي إلى كافة المشاريع الحكومية وتعتبر ذلك جزءا من مسؤوليتها أمام ولي الأمر وأمام المجتمع وتسهم في البناء ومواكبة النمو الحضاري للبلاد من خلال هذه الخدمة, ولكن فيما يخص هذه المدرسة فقد كانت هناك مخاطبات بين تعليم البنات والشركة حول إزاحة أعمدة الضغط العالي الموجودة في الأرض المخصصة للمدرسة, ولكن ميزانية الشركة قد رفعت خلال هذه الفترة ولا يسعنا عمل شيء إلا مع ميزانية العام القادم، حيث سندرج الإزاحة ضمن الميزانية على حساب الشركة، مع العلم أن العقود الجديدة التي تبرمها الدولة مع المقاولين يكون في أحد بنودها أن يتحمل المقاول نفقات إزاحة ونقل أعمدة الضغط العالي أو المنخفض في حال وجدت في أرض المشروع وهذا ما لم يطبقه تعليم البنات بالمجاردة مع المقاول.
