ارتفعت الإيجارات .. والكل يتبرأ من المسؤولية

العاصمة المقدسة بحاجة إلى 100 ألف وحدة

يسكن أبو محمد في منزل بالإيجار يقع في أحد أحياء العاصمة المقدسة من 30 عاما كان يدفع خلال الخمس سنوات الأولى من سكنه 7 آلاف ريال قيمة الإيجار للعام الواحد ليفاجئه مالك العمارة بزيادة ثلاثة آلاف ريال من قيمة الإيجار قائلا إن الأوضاع تغيرت وأن عمارته تستحق أكثر من ذلك.
يقول أبو محمد «بعد مرور 25 عاما من استئجاري ارتفع الإيجار إلى 16 ألف ريال في فترات مختلفة بينما العمارة لا تستحق هذا المبلغ المبالغ فيه ولكن بحكم أن أبنائي يدرسون في مدارس قريبة من المنزل فضلت عدم ترك المنزل خاصة أنني أجدده بين الفينة والأخرى إلا أنني صدمت قبل عدة أشهر بزيادة 2000 ريال في قيمة الإيجار دون أن يكون هنالك مبرر فالمالك طوال سكناي زاد في الإيجار عدة مرات ظننت في البداية أنه مدين بسبب بنائه للعمارة إلا أنني وجدت أن تكلفة العمارة قبل 30 عاما لم يتجاوز 300 ألف ريال حينما كان وقتها سعر طن الحديد لا يتجاوز 700 ريال وخلال الثلاثة عقود تمكن مالك العمارة من جني أكثر من 900 ألف ريال بزيادة تقدر بأكثر من نصف مليون من قيمة التكلفة، فأين المبرر من الزيادات المتعددة لمالك العمارة ومن المسؤول عن كبح طمعه».
ويشير محمد الزهراني إلى أن ملاك العقارات استغلوا نقص الدور السكنية في مكة المكرمة وقاموا برفع الأسعار متأكدين من تمكنهم من إيجاد مستأجرين كثر.
وأكدت الأرملة أم موسى ارتفاع إيجار مسكنها القاطن في حي الستين من 25 ألف ريال إلى 35 ألف ريال وهي التي لا يتعدى ما تتقاضاه من راتب زوجها التقاعدي سوى 1600 ريال.
هذه الأوضاع التي يعيشها السكان تسببت في تشكيل أزمة سكن في العاصمة المقدسة وارتفعت وتيرة المطالبة بتوفير أكثر من 100 ألف وحدة سكنية لمواجهة تقلب أمزجة أصحاب الدور السكنية الذين استغلوا الانخفاض الحاد في الوحدات السكنية برفع قيمة الإيجارات بنسب عالية جداً ما حدا باللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة إلى تحميل أمانة العاصمة مسؤولية تفاقم أزمة السكن ومطالبتها بإعادة النظر في نظام تعدد الطوابق للمباني بحيث يتم الزيادة في عددها بما يسهم في حل قضية أزمة المساكن.
وبدأت أزمة سكانية خلال الآونة الأخيرة نظير تشدد الأمانة في تطبيق إجراءاتها وعدم السماح بزيادة عدد الطوابق وخصوصا في بعض المخططات الجديدة كمخطط المعيصم والحمراء وغيرها والتي تعد من أحدث المخططات في العاصمة المقدسة، والمتميز ببعدها عن المنطقة المركزية وكذلك عن مناطق الازدحام والكثافة المرورية.
وأكد رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية في مكة المكرمة منصور أبو رياش أنه تمت مخاطبة أمانة العاصمة المقدسة «و دار بيننا حديث حول ارتفاع الطوابق وأعادة صياغة ارتفاعها الذي وصل بعد لقاءات ومخاطبات عديدة إلى الرفض وأنه يحتاج إلى عدة سنوات لإعادة تقييم الارتفاع خاصة مع أن تقييم ارتفاع المباني لا يحتاج لأكثر من أسبوعين حسب وجهة نظري ونحن لا نطالب بالارتفاع الشاهق وغير المنطقي فمثلا المخططات ذات الطابقين يضاف إليها طابقان آخرين خاصة أن لديها سعة في الشوارع والمدارس والمرافق والحدائق والكثافة السكنية منخفضة، ونحن لا نقول جميع المخططات ولكن المحيطة بالمنطقة المركزية مثل مخططات الرصيفة والحمراء والخالدية وزهرة كدي وبطحاء قريش والنسيم والمعيصم والششة والعزيزية والروضة التي من الممكن أن تستوعب الناس».
واعتبر رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة أنه مطلوب توفير 100 ألف وحدة سكنية محددا أن عمليات الإزالات التي حدثت في المنطقة المركزية ساهمت في الأزمة.
من جهته رفض أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة فضل البار تهمة تحمل أمانة العاصمة المقدسة مسؤولية ارتفاع الإيجارات قائلا «إن ارتفاع الإيجارات ليس مسؤولية الأمانة وإنما عائد لجشع الملاك وكذلك العقاريين الذين يبالغون في القيمة حيث أن الارتفاع غير مبرر وليس له أي دليل، وهناك الكثير من الأراضي الخالية داخل النطاق العمراني لم يتم استخدامها كما أن ارتفاع الطوابق ليس عذرا مقنعا في ارتفاع الإيجارات في ظل وجود عدد كبير من الأراضي البيضاء».