طلبت وزارة الشؤون البلدية والقروية من اللجنة المختصة في المنطقة الشرقية دراسة الملاحظات المتعلقة بمخطط (جوهرة القديح) في محافظة القطيف بناء على خطاب المجلس البلدي في المحافظة قبل نحو شهر لوزير الشؤون البلدية والقروية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب، والمتعلق باكتشاف عدد من المخالفات في المخطط الذي تم بيعه قبل أكثر من عام في مزاد علني. وعلمت «عكاظ» أن الوزارة طالبت بضرورة التحقق من توفر الخدمات الأساسية في مثل شبكة الصرف الصحي وسفلته الشوارع والكهرباء التي ينفذها المستثمر في المخطط، خصوصا أن الأنظمة واللوائح تنص على إبلاغ المجلس البلدي والرفع إليه بخصوص المخططات المعتمدة لإبداء الملاحظات قبل عملية الإفراغ من كتابة العدل، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع بهدف الوقوف على ملاحظاته ورفعها للوزارة. وتركزت ملاحظات مجلس بلدي القطيف في ما يتعلق بالمخطط على نوعية السفلتة التي لا تتلاءم مع المواصفات المطلوبة، ومرور المخطط على شارع قديم تم دمجه مع أراض، إضافة إلى أن التخطيط يكشف مرور ست إلى سبع أراض على خطوط الضغط العالي، ما يعرض أصحابها لمخاطر كبيرة. وأبلغ «عكاظ» المهندس جعفر الشايب رئيس المجلس البلدي في محافظة القطيف، أن صلاحيات المجلس تشمل مراجعة المخططات المعتمدة في مرحلتي الاعتماد الابتدائي والنهائي، وأنه خلال ممارسته لهذه الصلاحيات ووقوفه على بعض المخططات، وجد ملاحظات في بعضها تم رفعها لوزير الشؤون البلدية والقروية حسب الأنظمة واللوائح القائمة. ويضيف: «أبرز هذه الملاحظات تركزت على أن عملية الردم اعتمدت على الشوارع فقط دون بقيه الأراضي، ما يجعل ردمها مستقبلا أمرا مكلفا على المستفيد النهائي ونشوء مستنقعات في الأراضي الفارغة، إضافة إلى أن طبقة الأسفلت في بعض هذه المخططات رقيق جدا وغير مطابقة للمواصفات المطلوبة، وأن بعض الشوارع والممرات لم تتم إنارتها حسب المطلوب». بدوره أكد سعيد محمد الحصان، رئيس شبكة تواصل العقارية بالشرقية، أن الإفراغ في المخطط سيبدأ خلال عشرة أيام من الآن، مشيرا إلى إنجاز اعتماد المخطط على الصك من كتابة العدل برقم 1407، وبين أن المخطط الذي تقدر مساحته الإجمالية ب80 ألف متر مربع ويتكون من 77 قطعة سكنية وكل قطعة من ثلاثة أدوار، لا يواجه أية مشاكل في الوقت الراهن، خصوصا بعد تجاوز الملاحظات التي رفعها المجلس البلدي لوزارة الشؤون البلدية والقروية وعمدت بدورها لمخاطبة البلدية والتخطيط العمراني في أمانة الشرقية، ومن ثم مخاطبة الوزارة بأن المخطط معتمد قانونيا، مشددا على أن المجلس البلدي ليس معنيا بإبداء الملاحظات وليس له علاقة بالموضوع. وذكر الحصان أن أهم الملاحظات تتمثل في وجود كيبل يخترق المخطط، وأن مسؤولية إزالة الكيبل تعود لشركة الكهرباء، مشيرا إلى أن الوصول إلى حل بشأن الكيبل استمر نحو أربعة أشهر من المفاوضات مع شركة الكهرباء، وأنها أي الشركة من يتحمل الخطأ، ويضيف: «ملف القضية لدى بلدية القطيف حاليا لتحديد مسار خط الكيبل الجديد في المخطط».
