«الداخلية» تطالب ب «حجز» أراضيها ... قبل اعتماد المخططات

ركزت وزارة الداخلية على أهمية حجز مساحات كافية من أراضي المخططات الحكومية والأهلية للقطاعات التابعة لها (الدفاع المدني والشرطة). وطالبت «الداخلية» نظيرتها «الشؤون البلدية والقروية» بتوفير مساحات كافية لإنشاء المقرات الأمنية في المخططات التي تعتمدها الأخيرة. ويأتي تشديد وزارة الداخلية بعد ما تبين لها أن بعض الأراضي التي تحجزها وزارة الشؤون البلدية والقروية لها ضمن المخططات الحكومية والأهلية أقل من المساحة التصميمية لمشاريع هذين القطاعين، الأمر الذي يحول دون تنفيذها في بعض الأحياء التي تقطنها كثافة سكانية عالية.
وفي السياق ذاته، أحاطت وزارة الداخلية نظيرتها الشؤون البلدية والقروية بأن المساحة التصميمية المخصصة للأراضي المطلوبة للدفاع المدني هي 2.850 متراً مربعاً (بأبعاد 90 في 65 متراً) والمساحة التصميمية المطلوبة لمباني الشرطة هي 4.875 متراً مربعاً (بأبعاد 75 في 65متراً). وطالبت وزارة الداخلية «البلدية» بأخذ ذلك في الاعتبار أثناء تخطيط المخططات وقبل اعتمادها.
يذكر أن ضوابط اعتماد المخططات تبدأ بتقديم طلب تخطيط أرض مرفقة به صورة من صك الملكية إلى المدير العام للتخطيط العمراني في أمانة المدينة التابعة لها الأرض، إضافة إلى مخطط هيكلي مقترح للأرض معد من قبل مكتب هندسي متخصص، ومن ثم تدرس البلدية الطلب والمخطط قبل الرفع إلى وكالة الوزارة لتخطيط المدن. وبعد موافقة وكالة الوزارة لتخطيط المدن يتم إعداد المخطط الأولي للموقع على أن يراعى: عمل مخطط مساحي موضح عليه ربط المخطط بما حوله من المخططات والشوارع الرئيسة المعتمدة مع ربطه بالإحداثيات الرئيسة مع تثبيت المعالم القائمة بالمنطقة. وبعد تقديم المخطط المساحي المعتمد من قبل مكتب هندسي، يتم تطبيق هذا المخطط على الصك من قبل البلدية، وفى حال مطابقته يتم عمل مخطط تفصيلي للأرض على ألا تتجاوز النسبة المقتطعة لمصلحة المرافق والشوارع عن النسبة النظامية (33 في المئة)، والتنسيق مع شركة الكهرباء وذلك لتوضيح خطوط شبكة الكهرباء الرئيسة ومواقع المحولات المطلوبة لأخذها في الاعتبار في المخطط قبل تطبيقه مع مراعاة وضع المحولات في المساحات المفتوحة وإبعادها عن حدود القطع ما أمكن ذلك تطبيق المخطط التفصيلي على الطبيعة.