null

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية توجيهاته إلى أمانات المناطق والمحافظات كافة، باتخاذ الإجراءات الخاصة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر قبل الثامن عشر من محرم 1430ه، والقاضي بتوفير أراض سكنية لتسهيل حصول المواطنين على مساكن من خلال ربط برامج المنح التي تنفذها الوزارة ببرامج اسكان لضمان حصول المواطن على مسكن.
وأكد وزير الشؤون البلدية والقروية، على أن الأمانات ستتولى استكمال إجراءات منح المواطنين الذين تم تخصيص قطع الأراضي السكنية لهم قبل تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء المشار إليه، وإحالتهم لكتابة العدل لإفراغ القطع المخصصة لهم، أما بالنسبة للمواطنين الذين لم يتم تخصيص أراض سكنية لهم قبل تاريخ قرار مجلس الوزراء فتستكمل إجراءات التخصيص لهم وفق الآلية التالية:
تتولى لجان المنح في الأمانات والبلديات التخصيص في المخططات المعتمدة وفق قواعد تحديد النطاق العمراني التي يتوفر فيها الحد الأدنى من المرافق العامة (السفلتة وإمكانية إيصال الكهرباء).
يؤخذ تعهد خطي على المستوفي لإجراءات شروط المنح أو وكيله الشرعي يتضمن إقراره بإنشاء وحدة سكنية على الأرض المخصصة له، ومن ثم يعطى إشعار تخصيص يخوله الحصول على رخصة بناء عليها.
لا تتم الموافقة على ربط تلك الأرض بشبكة المرافق، ولا إفراغها إلا بعد إتمام البناء عليها بموجب شهادة من الجهة المختصة بالأمانة أو البلدية تستند إلى رخصة بناء نظامية.
تزود كل أمانة وبلدية، وكالة الوزارة للأراضي والمساحة (الإدارة العامة للمنح) بنسخة رقمية من المخططات المعتمدة، موضحا عليها إحداثيات أركان، وانكسارات المخططات مربوطة بمرجع الإسناد الجيوديسي للوزارة، وتكون هذه المخططات موقعة على صورة فضائية، أو خريطة طبوغرافية لتتمكن الوكالة من مساندة الأمانات والبلديات في عمليات متابعة التزام من خصصت لهم الأراضي الممنوحة بإنشاء مساكن على تلك الأراضي، باستخدام المعلومات التي توفرها الصور الفضائية المأخوذة دوريا.
ويأتي ذلك في إطار البرنامج الذي تدعمه الوزارة، ومتابعته من قبل الأمانات والبلديات، إذ يعد واحدا من مجموعة برامج أخرى للإسكان تعمل عليه الجهة المختصة في الوزارة من خلال التنسيق والتعاون مع مؤسسات الإسكان الحكومية وغير الحكومية، لكي تربط ببرنامج المنح البلدية في الوزارة.
ويهدف برنامج المنح البلدية إلى تحقيق الفائدة للمواطنين من قطع الأراضي السكنية التي سوف تخصص لهم من خلال حثهم على إنشاء وحدات سكنية عليها بعد توفير الحد الأدنى من شبكات المرافق العامة (سفلتة وإمكانية إيصال الكهرباء).
من جهته، اعتبر مصدر في وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن الآلية الجديدة ستسهم في القضاء على ظاهرة التضخم العقاري، وسيستفيد منه سكان المناطق والمحافظات والمراكز.