العراق الجديد: هل يستعيد وجهه العربي؟

أكتب هذه السطور قبيل الإعلان المبدئي عن النتائج الأولى للانتخابات العراقية التي عقدت في بداية الأسبوع الفائت، وقد تحدث البعض عن أن الكتلة السياسية التي يترأسها رئيس الوزراء نوري المالكي، أو ما يسمى بتحالف دولة القانون سيتمتع بنسبة كبيرة من مقاعد البرلمان العراقي المقبل البالغة 325 مقعدا. غير أن منافسه الدكتور إياد علاوي زعيم ما يسمى باللائحة العراقية سيأتي ثانيا بينما ستأتي كتلة الجعفري والتحالف الوطني العراقي ثالثا، بينما قد تتلوها التكتلات الكردية في مرتبة رابعة.
ولا يمكن التيقن من هذه النتائج، حيث أن النتائج الحزبية للانتخابات والتي ستعلن يوم الخميس، لن تتعدى نتائج ثلث مقاعد البرلمان، خاصة في محافظات الوسط والجنوب، بينما ستظل النتائج الخاصة بانتخابات الشمال والمناطق الغربية غير معروفة حتى وقت لاحق.
وفي جميع الأحوال فإن هناك مفاوضات ومشاورات ستتواصل ربما لعدة شهور، حتى يتمكن السياسيون العراقيون من تشكيل حكومتهم المقبلة. وسيظل اهتمام الحكومة المقبلة منصبا على القضايا الداخلية، حتى لو قبلت الأطراف العراقية المختلفة بنتائج هذه الانتخابات بالرغم من الألعاب والتجاوزات التي قامت بها لجنة أحمد الشلبي، والتي أقصت بموجبها أكثر من خمسمائة مرشح عراقي ومنهم أعضاء في البرلمان الحالي، والتي قيل إن أصابع إيرانية كانت خلف تلك التحركات، لتنسف نتائج الانتخاب قبيل عقدها، ولتضفي عليها طابعا طائفيا استثنائيا، رغبة في جر البلاد لموجات جديدة من العنف، الذي حطم العراق طيلة الأعوام السبعة الماضية.
وعلى رئيس وزراء العراق المقبل، سواء كان المالكي، أو علاوي، أو غيرهما، أن يعيدا العراق إلى الساحة العربية. سيدعي الرئيس العراقي المقبل بأن أولوياته ستكون داخلية بحتة، وسيكون إيجاد سلام وتحقيق شكل من أشكال المصالحة الوطنية جزءا أساسا من طبيعة الصوت الذي أعطي له. ولكن المصالح مع دول الجوار العربي، وإعادة الوجه العربي للعراق الجديد، ستكون ضرورية تاريخية، كي لا يعود العراق دولة غريبة في محيطه، أو تابعا إقليميا لجارته الشرقية.
وحتى لو افترضنا جدلا بأن العراق لا يريد أن تكون له سياسية خارجية محددة، فإن المحيط الإقليمي والزوابع السياسية المحيطة به لن تترك للعراق وحكومته المقبلة مثل هذا الخيار..
فالقوات الأمريكية سترحل غالبيتها إلى ديارها، وسيبقى جزءا منها غير قتالي، كما يقول الأمريكان على الأرض العراقية. ومثل هذا الرحيل شئنا أم أبينا سيترك فراغا مهما على أرض العراق، ولن تتمكن القوات العراقية من ملء هذا الفراغ. ولن يكون من مصلحة العراق، حتى ولو كان أصدقاء إيران يمسكون بتلابيب السلطة في بغداد، أن يتركوا بلادهم تحت هيمنة جارتهم الشرقية.
فأصدقاء إيران على المستوى الدولي لم يعودوا كثرا هذه الأيام، وأغلب الظن أن دائرة الأصدقاء ستتقلص يوما بعد آخر، وإذا ما غدت الحكومة العراقية المقبلة صدى أو ظلالا لأوامر تصدر من طهران، فإن من شأن مثل هذه الحكومة أن تفقد شرعيتها أمام مواطنيها، ناهيك عن فقدانها لتلك الشرعية أمام بقية الدول العربية الأخرى.
لذا فعلى الحكومة العراقية المقبلة أن تمد يدها إلى العالم العربي من حولها، بدلا من مجافاته. وكلما حاولت أن تجد مثل هذه الحكومة توازنا بين بعدها العربي وبعدها الشرقي كلما كانت سياساتها الخارجية والداخلية أيضا متوازنة. وسيكون لزاما على الحكومة العراقية الجديدة أن تجد حلولا لأمور عصيبة مثل العلاقة مع حكومة الشمال الكردية، ونزع الألغام السياسية في مسألة مستقبل مدينة كركوك. كما أن أهم تحدياتها المستقبلية هو زيادة قوة المركز على حساب الأطراف، وهو أمر يتطلب إعادة صياغة دستور 2005م الذي صيغ بشكل أمريكي وبلون طائفي، ومثل هذا المطلب عزيز المنال لحكومة تريد أن تنهي الاحتلال، وتريد أن تعيد التوافق بين طوائف وأحزاب سياسية متطاحنة.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 119 مسافة ثم الرسالة