لا دليل يدين السعودي المتهم في تفجيرات إندونيسيا

أكد ل «عكاظ» أحمد عبدالله الخليوي شقيق المتهم السعودي علي بتمويل تفجيرات فندقي ماريوت وريتز كارلتون العام الماضي، وأسفرت عن مقتل سبعة أشخاص وجرح 50 آخرين، أنه لا توجد أدلة واضحة تدين شقيقه في هذه العمليات الإرهابية التخريبية.
وأشار الخليوي، الذي حضر جلسة محاكمة شقيقه الأربعاء الماضي في العاصمة الإندونيسية (جاكرتا)، إلى أن المبلغ الذي اتهم فيه علي لا يزيد عن 500 ريال، متسائلا: «هل من المعقول أن 500 ريال ستمول عملية إرهابية». وقدم الخليوي شكره وتقديره لجميع مسؤولي السفارة السعودية في جاكرتا على اهتمامهم «الكبير» بقضية شقيقه علي الخليوي، الذي ينتظر غدا الحكم النهائي للمحكمة، إما بمواصلة المحاكمة أو الإفراج عنه.
وحول علاقة علي الخليوي بالعملية الإرهابية قال أحمد: إن شقيقي يذهب كأي سائح إلى جاكرتا للاستجمام، كونه معلما متقاعدا، ويبحث عن الراحة النفسية، وكانت سفراته قبل حادثة التفجيرات بأشهر، مضيفا أن اتصالات شقيقه انقطعت عنهم فجأة. وتابع: اتصلنا على السفارة السعودية في جاكرتا وأبلغناها انقطاع الاتصالات مع علي، وتحرك مسؤولو السفارة مباشرة، بحثا عنه مع الجهات ذات العلاقة، إلى أن عثر عليه في أحد السجون بتهمة الإرهاب وتمويل عملية تفجير لأحد الفنادق. ويستطرد شقيق المتهم السعودي أن السفارة أبلغتنا عن زيارته ومقابلته والاهتمام به والاطمئنان عليه، خصوصا وأن القبض عليه تم في شهر شعبان العام الماضي، أي بعد وقوع التفجيرات بنحو 33 يوما. وقال الخليوي: لو أن شقيقي على علاقة بالعملية، كان سيغادر جاكرتا فورا، لكنه كان يتنقل بحرية في جاكرتا واطمئنان، إذ ليس له أية علاقة بالتهم الموجهة إليه. وأفاد أنه وشقيقه قابلاه في الجلسة الثانية وجلسنا معه بحضور أفراد من السفارة، وكانت معنوياته مرتفعة، لأنه متأكد من أنه لم يقم بأي فعل يخل بالأمن، أو أنه مثل وطنه بأي شكل مخل، لا سيما وأن علي يعتبر من يعتنق فكر الإرهاب بأنه ضال، ويعمل على تصحيح طريقه ومناصحته نحو الفكر الوسطي المعتدل.
وذكر أحمد الخليوي أن شقيقه علي تزوج امرأة إندونيسية سابقا وطلقها لاحقا.
يذكر أن المتهم السعودي علي عبدالله الخليوي يواجه صباح غد الجلسة النهائية أمام هيئة المحكمة بحضور محامي السفارة وممثلين عن السفارة في جاكرتا وهيئة الإدعاء العام، بحضور هيئة القضاة التي تحضر لأول مرة محاكمة الخليوي، وذلك إما للحكم عليه أو إطلاق سراحه في حال عدم ثبوت علاقته بالتفجيرات أوتمويلها.