سيول النفط فاجعة جديدة

أن تختل البنية التحتية برشة مطر هذا مؤشر على وجود فساد.. أن تهدد مدينه ظلت لسنين خلون من الدهر رمزا للحضارة بالغرق بالمياه الجوفية وأن تلوث بمياه المجاري فذاك فساد.. أن تدخل البلاد مئات الأطنان من اللحوم الفاسدة كشف منها ما كشف وامتلأت البطون بالباقي فذاك فساد.. أن تباع قطع الغيار المقلدة مغلفة بكرتون لقطعة أصلية فذاك فساد.. ولكن أن يتم تهريب النفط من ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع إلى فرنسا ودول أوروبية في عمليات تهريب مضى على مزاولتها أكثر من 11 سنة، لم تهرب ناقلة واحدة فقط ولم يهرب لسنة ولا لسنتين، إلا تحتاج منا تلك الحادثة والسرقة إلى إعادة النظر في كثير من الأنظمة والهياكل الإدارية التي لم تعد تتناسب ومرحلة التطور المتسارعة ومعدلات النمو المتزايدة.
الفساد لا يقوم به إلا مفسدون يعملون على نخر اقتصاد البلد كالسوس، نعود لزمن المشاريع زمن «طبطب وليس يطلع كويس»، لنحتفل ونتباها في كل مرة وبعد كل مشروع نفرح بنجاحه وكلنا أمل بأن يعود إلينا بالنفع والفائدة للبلاد، ولكننا فجعنا بلحظة كان لا بد لها أن تأتي لتتساقط كل الأقنعة وتتهاوى تماثيل المفسدين برشة مطر، أو بباخرة تشق عباب البحر هاربة ببترول مسروق. إن غياب المعلومة والجهل بالأنظمة وانعدام الشفافية يخلق أرضا خصبة للفساد الإداري والمالي.. حتى في سياق الخبر تكتيم وتستر على المفسدين فلا تقرأ ولا تسمع إلا عن ( الشركة المتورطة في تهريب النفط).. لماذا لا يكتب اسمها صراحة واسم مالكها، إن الحاجة إلى كشف المتلاعبين بمقدرات البلاد أصبحت ملحة والإبلاغ عنهم أصبح مطلبا وطنيا.. ولعل من أهم أسباب تفشي وانتشار الفساد الإداري والمالي كما جاء في بعض الأبحاث هو ضعف أجهزة الرقابة وعدم تطبيق نظام المساءلة بشكل دقيق.. ويبقى الفساد بكل صوره هو العائق الأكبر أمام خطط التنمية.. فيجب معاقبة اللص والمفسد والضرب بيد من حديد على كل من يحاول العبث بمقدرات البلاد وثرواتها، يجب أن يكون العقاب حاضرا ودواء ناجعا لأصحاب القلوب العليلة والنفوس المريضة التي تقتات على السرقات.
ياسر أحمد اليوبي مستورة.