رد الاعتبار للشيكات

رأي عكاظ

للإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء؛ لمواجهة ظاهرة الشيكات المرتجعة أو ما عرف باسم الشيكات من غير رصيد، أثره الإيجابي الكفيل بإعادة الاعتبار إلى الشيك كطريقة معتمدة تتنزل منزلة البديل الأكثر أمانا في عمليات البيع والشراء.
وكانت ظاهرة الشيكات المرتجعة قد استفحلت حتى أصبحت تشكل تهديدا لحركة التجارة، وتزايدت المشكلات الناجمة عنها؛ على نحو شغل الجهات المسؤولة من ناحية، وأدى إلى ضياع حقوق كثيرين ممن كانوا ضحايا لهذه الشيكات.
وقد استسهل كثير من معدومي الضمير صرف شيكات بدون رصيد؛ نتيجة لعدم وجود صرامة في التعامل مع هذه الظاهرة، وخضوع التحقيق فيها لجملة من الإجراءات البيروقراطية التي تضاعف من خسارة من يقع ضحية لهذه الشيكات فضلا عن خسارته للقيمة التي تضمنها ذلك الشيك.
ولعل من أهم ما جاء في القرارات التي أقرها مجلس الوزراء، اعتبار إصدار شيك من غير رصيد من الجرائم الموجبة للتوقيف، ومن هنا تبدو صرامة هذه الإجراءات؛ من حيث أنها تبدأ بتوقيف من يقدم على ذلك، وهو ما يعني النظر إليها باعتبارها جريمة، ومما يكرس ذلك أن تتولى هيئة التحقيق والإدعاء العام النظر فيها مثلها مثل أية جريمة أخرى، فضلا عن تشديد العقوبة على من يقدم عليها وتشمل السجن والتشهير في الصحف وهو ما يشكل ردعا لمن تسول له نفسه الإقدام على ذلك الفعل.
ومن شأن التطبيق الصارم لهذه الإجراءات أن يعيد للشيكات مكانتها، ويحفظ للناس حقوقها، ويخفف عن الجهات المسؤولة الانشغال بما كان يترتب عليها من قضايا.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 212 مسافة ثم الرسالة