null

يكشف انخفاض عدد الشيكات المرتجعة بنسبة 50 في المائة في الربع الثالث من عام 2010، بحيث لم تتجاوز 21781 شيكا مقابل 43457 عن نفس الفترة من عام 2009 عن مدى فاعلية القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بتشديد العقوبة ضد من يقدم على كتابة شيك بدون رصيد، واعتبار ذلك جريمة من الجرائم التي تستوجب التوقيف.
وكانت مشكلة الشيكات المرتجعة واحدة من أهم التحديات التي واجهت اقتصادنا على نحو أثر تأثيرا واضحا في عمليات البيع والشراء وآليات تداول العملة حينما كانت القضايا المترتبة على الشيكات المرتجعة تخضع لمتابعة بيروقراطية يتمكن من خلالها من أقدم على تحرير الشيك من تكليف صاحب الحق مزيدا من العناء إضافة إلى المماطلة في الوفاء بما له من حق، ومن هنا كان لتشديد العقوبة واعتبار تحرير شيك من غير رصيد جريمة دوره في ردع أولئك الذين تسول لهم أنفسهم أن يتلاعبوا بحقوق الناس، وكذلك أولئك الذين كان يغريهم بطء الإجراءات التي يمكن أن تتخذ ضدهم بالانسياق وراء هذه الممارسة.
ما تحقق في مجال وضع حد للتلاعب بالشيكات المرتجعة يؤكد لنا حقيقة مهمة، وهي أن كثيرا من الإهمال أو التسيب وكذلك التلاعب بالحقوق أو الاعتداء على المال العام لا يمكن أن تتم مواجهته بغير الأنظمة الصارمة وكذلك الإجراءات السريعة والفعالة، والتي تضع تلك الأنظمة موضع التنفيذ وبدون تلك الأنظمة والإجراءات السريعة والعاجلة فإننا سوف نظل نعاني طويلا من كثير من المشاكل كما عانينا طويلا من مشكلة الشيكات المرتجعة.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 212 مسافة ثم الرسالة