هل سنشهد حلا للشيكات المرتجعة ؟!

على خفيف

استقبلت الأوساط الاقتصادية والتجارية والاجتماعية قرار صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الصادر بتاريخ 26/5/1431ه، المتضمن تفعيل ما جاء في نظام الأوراق التجارية ضد مرتكبي جريمة الشيكات المرتجعة وهي التي لا يوجد لها رصيد يغطيها عند رغبة المستفيد في السحب، استقبلت تلك الأوساط قرار سموه بارتياح بالغ وتفاؤل مفعم بالأمل أن يؤدي تطبيق العقوبات النظامية ضد المتلاعبين بالشيكات إلى لجم ما هو حاصل من استهتار وتلاعب أدى إلى وجود آلاف الشيكات المرتجعة التي يزيد مجموعها الإجمالي على ستة مليارات ريال صدرت لصالح عدد من المستفيدين ثم وجدوها غير مغطاة برصيد كاف يسمح لهم بصرفها فأصبحت تلك الشيكات مجرد ورقة لا تسمن ولا تغني من جوع.
وقد حددت وزارة التجارة مدة تسعين يوما من تاريخ صدور قرار سمو النائب الثاني للبدء بعدها في تطبيق الإجراءات والعقوبات الصارمة المنصوص عليها في النظام، وسوف تكون جميع البنوك ملزمة بإعطاء ورقة اعتراض
للمستفيد من الشيك في حالة مراجعته لها لصرفه واتضاح كون الشيك بلا رصيد، ليكون من حق المتضرر رفع أمره إلى هيئة التحقيق والادعاء العام «دائرة الأموال» التي ستباشر في إجراء تحقيق فوري وعاجل مع مصدر الشيك والادعاء عليه وإحالته إلى المحكمة العامة أو الجزئية حسب قيمة المبلغ المدون على الشيك، لتصدر المحكمة حكمها الذي سيشتمل على عدة عقوبات منها التوقيف والسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية تصل إلى خمسين ألف ريال مع الالتزام بسداد قيمة الشيك إضافة إلى التشهير في الصحف اليومية بمن ارتكب ذلك الجرم التجاري!.
والمرجو والمأمول من الجهات المختصة التي ستحال إليها قضايا الشيكات المرتجعة عدم إطالة إجراءات الادعاء والمحاكمة، لأن الأمر واضح جدا ولا يحتاج إلى أخذ ورد وتطويل وتسويف، فما جرأ الذين في قلوبهم مرض على التلاعب بالأنظمة والاستخفاف بالقضاء إلا كونهم يتوقعون إمكانية إطالة مدة التقاضي وإرهاق المدعين بما يجعلهم يسأمون من كثرة الجلسات وييأسون من الحصول على حقهم، وهو الأمر الذي راكم قضايا الشيكات المرتجعة حتى بلغت عدة مليارات. والله الهادي إلى سواء السبيل.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 162 مسافة ثم الرسالة