سمة: تراجع عدد الشيكات المرتجعة 34% وانخفاض قيمتها 26% في 2010م

من خلال تقريرها السنوي

كشفت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة شهد انخفاضاً حاداً في عام 2010م بنسبة 34 في المائة عما كانت عليه في عام 2009م، حيث بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة في عام 2009م 167155 شيكا، فيما بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة في عام 2010م 110676 شيكا، كما كشف تقرير "سمة" أن إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة في عام 2010م شهد تراجعاً ملموساً بنسبة 26 في المائة مقارنة عما كان عليه في عام 2009م، حيث انخفضت قيمة الشيكات المرتجعة من حوالي 15 مليار ريال في عام 2009م إلى حوالي 11 مليار ريال في عام 2010م.
وأظهر التقرير أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد قد شهد أيضاً انخفاضاً حاداً في عام 2010م بنسبة 40 في المائة مقارنة بذات الفترة في عام 2009م، حيث انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد من 78462 شيكا في عام 2009م إلى 47134 في عام 2010م، وانخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد بنسبة 32 في المائة في نهاية عام 2010م مقارنة عن ما كان عليه في نهاية عام 2009م، حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد من حوالي 6 مليارات ريال في عام 2009م إلى حوالي 4 مليارات ريال في عام 2010م، فيما شهد إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات انخفاضاً بنسبة 22 في المائة في عام 2010م مقارنة عما كانت عليه في عام 2009م، حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات من حوالي 9 مليارات ريال في عام 2009م إلى حوالي 7 مليارات ريال في عام 2010م، فيما سجل إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات انخفاضاً ملموساً في عام 2010م بنسبة 28 في المائة، حيث انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات من 88693 شيكا في عام 2009م إلى 63542 شيكا في عام 2010م.
من جهته أكد نبيل بن عبدالله المبارك الرئيس التنفيذي ل"سمة" أن النتائج الايجابية التي تحققت على أرض الواقع من خفض لقيم وعدد الشيكات المرتجعة ما كانت لتتحقق لولا الجهود المتكاملة لكافة القطاعات المعنية، ولتوجه مجلس الوزراء للحد فعلاً من هذه الظاهرة الخطيرة، خصوصاً في ظل قرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله القاضي بتجريم والتشهير بكل من يصدر شيكا بلا رصيد، وقيام النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز بإصدار قرار باعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادة (118) المعدلة من نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف. كما جاء في القرار تولي هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة أمام الجهة المختصة بالفصل في تلك الجرائم كأي جريمة أخرى، وفقاً لنظامها ونظام الإجراءات الجزائية، علاوة على توجيه مجلس الوزراء الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية بإصدار قرارها في القضية التي تنظرها خلال 30 يوماً من تاريخ إحالة القضية إليها، وعلى الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية العمل على تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات، وبخاصة إيقاع عقوبة السجن والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة. كما وجه قرار مجلس الوزراء مؤسسة النقد بوضع إجراءات تنظم إصدار ورقة الاعتراض وتمنع البنك المسحوب عليه الشيك من المماطلة في إعطاء حامل الشيك ورقة اعتراض على صرف الشيك.
وأشار الرئيس التنفيذي ل"سمة" أن مشروع نظام تسجيل الشيكات المرتجعة والذي دشنته سمة في بداية العام المنصرم يشكل حجر الزاوية في تلمس أصل المشكلة، والوقوف فعلياً على كافة حيثياتها، ومن ثم وضع الحلول المتكاملة للحد منها، ذلك أن الشيك ورقة تجارية مستحقة الدفع حسب نظام الأوراق التجارية ويجب الالتزام بها والحرص على تحريره بكل أمانة لما للشيك من أهمية قصوى في التعاملات المالية، وتحريره دون رصيد يعد مخالفة صريحة للأنظمة، تتضمن التعدي على حقوق الآخرين، بل فيها تعد صارخ على الحقّ المالي الخاص والحقّ العام. كما أن سمة والحديث للمبارك أيقنت من ضرورة مساهمتها الفاعلة إلى تقليص هذه الظاهرة التي تعكس جوانب سلبية ليست فقط على الاستثمار في المملكة وجاذبيته والاستقرار المالي والاقتصادي، بل على أساس النظام المالي والاقتصادي، خصوصاً في ظل الطفرة الاقتصادية والمالية التي تشهدها المملكة في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والتي أوصلت المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة وضمن أهم عشرين دولة بدليل انضمام المملكة على مجموعة العشرين التي أصبحت عمليا تقود الاقتصاد العالمي وتشرف عليه.
وقال المبارك "هدفنا في سمة والذي تبنيناه منذ البداية في هذا المشروع على وجه التحديد هو الحد من هذه الظاهرة السلبية والتي تؤثر سلباً بلا شك على مصداقية الأوراق التجارية والبيئة الاستثمارية، ونحن ماضون بحول الله لتحقيق هذا الهدف".
وشدد المبارك أن مشروع نظام الشيكات المرتجعة يهدف في المقام الأول إلى إنشاء قاعدة معلومات ائتمانية لكل من يصدر مثل تلك الشيكات، ومن ثم تجسيد تلك المعلومات في التقارير الائتمانية، وهو أحد أهم المشاريع الطموحة لحماية البيئة التجارية والمالية والمحافظة على أهم الأوراق التجارية وأكثرها تداولا بين الأفراد والمؤسسات والشركات، مشيراً إلى أهمية الحملة التوعوية المصاحبة للمشروع للحد من الظاهرة تحت شعار "2010.. كل شيكاتنا برصيد"، وإن كان الطموح أن تكون كل الشيكات المصدرة برصيد كاف وقابلة للصرف من البنوك المسحوبة عليها، إلا أن الواقع يجعلنا نطمح إلى اختفاء ذلك الرقم الضخم والحد من هذه الظاهرة في السنوات القادمة، وبالفعل فهذا المشروع تحرك قوي للتصدي لهذه الظاهرة السلبية.