بحر يعلن تأجيل جلسة المجلس التشريعي

محملا كتلة فتح مسؤولية التعطيل

أعلن النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أحمد بحر تأجيل الجلسة الطارئة للمجلس التي كان مقرراً انعقادها في غزة ورام الله أمس إلى الأربعاء المقبل بعد إغلاق أبواب المجلس في رام الله أمام النواب.
وحمل بحر في مؤتمر صحافي عقده في ساحة المجلس التشريعي بغزة، كتلة حركة «فتح» البرلمانية والسلطة الفلسطينية في رام الله المسؤولية عن تعطيل عقد الجلسة الطارئة، متسائلاً «لصالح من يعطل المجلس التشريعي الفلسطيني؟».
وأشار إلى أن دعوة رئيس المجلس عزيز دويك لهذه الجلسة جاءت لمناقشة أمرين مهمين، أحدهما «الاعتداء على المقدسات: الحرم الإبراهيمي، ومسجد بلال بن رباح، والمسجد الأقصى ، وقرار الحكومة الصهيونية ضمها إلى التراث اليهودي، والثاني المصالحة الفلسطينية». ورأى أن هذه الجلسة قانونية حسب نص المادة 22 من النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني، مبيناً أنهم فوجئوا بمنع الدكتور عزيز دويك والنواب من دخول المجلس في رام الله لعقد هذا المجلس حيث أوصدت الأبواب أمامهم ومنعوا من دخول قاعات المجلس التشريعي لعقد هذه الجلسة الطارئة.
ومن جانبه حمل دويك المسؤولية الكاملة لكل من عطل عقد هذه الجلسة، قائلاً: كل من عطل الجلسة يعد غير مهتم بقضية القدس وما يحدث فيها من انتهاكات إسرائيلية، كما أنهم غير مهتمين بقضية فلسطين. وقال «المادة 22 من النظام الداخلي للمجلس التشريعي تنص على أن المجلس ينعقد بدعوة من الرئيس أو بناء على طلب من ربع أعضاء التشريعي»، مضيفاً «إننا لم نتجاوز صلاحيتنا الدستورية». وكان دويك دعا أمس لجلسة طارئة لمناقشة تهويد القدس وضم الحرم الإبراهيمي في الخليل ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم، إلا أن كتلة فتح البرلمانية رفضت هذه الدعوة، مجددة موقفها من انتهاء صلاحية دويك كرئيس للمجلس التشريعي.