كي لا تتأخر القضايا

طال أمد القضايا المنظورة في المحاكم السعودية، ولحقت الأضرار بالناس، ولذلك حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على ألا يفقد النظام هيبته، فألزم المحاكم الإدارية في ديوان المظالم، بالفصل في الدعاوى المقدمة ضد الإدارات الحكومية في الجلسات الثانية، في حال عدم حضور مندوبي الجهات الحكومية وممثليها في الدعوات الموجهة ضدهم (صحيفة الجزيرة، 14 صفر 1431ه).
عندما يرى رئيس الدولة، أن الجزاءات واللوائح لا تطبق ضد المخالفات الصريحة والصارخة لأمن المجتمع، واقتصاده، وعدالة قضاياه، فلا بد أن يتحرك كي يحمي المواطن، وينقذ الأنظمة من فقدان ثقة الناس والمجتمع بها، حتى لا تصبح مخالفة النظام هي الأصل، واحترامه هو الاستثناء، وحتى لا تضيع الحدود الفاصلة بين «الحق العام» و «الحق الخاص» ويتم الخلط بين «المصلحة العامة» و «المصلحة الخاصة» فتنهار الضوابط التي تحمي المجتمع من مخالفات الأنظمة الاجتماعية.
أراد «عبد الله بن عبد العزيز» بهذا الإجراء تفعيل المادة (18) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، الصادر بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (190) والتاريخ 16 من ذي القعدة 1390ه التي تنص على أن «يحضر الخصوم أو من ينوب عنهم في الدعوى الإدارية، في اليوم المعين لنظر الدعوى، أما إذا لم يحضر المدعى عليه، فعلى الدائرة تأجيل الدعوى لجلسة تالية، يعلم بها المدعى عليه، فإذا لم يحضر فصلت الدائرة في الدعوى، ويعتبر الحكم في جميع الأحوال حضوريا».
المادة واضحة وصريحة ولا تحتاج إلى تأويل أو تفسير، وحين رأى «عبد الله بن عبد العزيز» قصورا في تطبيق نصها، أسرع يدق جرس إنذار في آذان الغافلين أو المتغافلين عنها أن أصحوا، واستيقظوا، حتى لا تكون هناك بيئة حاضنة لعدم البت في الدعاوى بالسرعة، وتحدث تحولات فجائية في التركيبة القضائية، تكرس التفاوت، وتزيد من احتمالات التوتر.
يرى «عبد الله بن عبد العزيز» أن محور الإصلاح العام يستدعي وضع الضوابط اللازمة لمنع التداخل، بين الدعاوى التي تقتضي سرعة البت فيها، والقضايا التي تعطل المتقاضين عن نيل حقوقهم، فقرر ألا يترك العنان للتأخير، فترتفع التكاليف، ويكثر الفاقد، وتتهيأ الفرص لنمو الفساد، كما رأى أن الضمان الحقيقي لحل مشكلة التأخر في البت في القضايا يكمن في: تفعيل هذه المادة، وتطبيقها لحل المشكلات بشكل أساسي، حتى لا يعشش التعطيل مددا طويلة، ويتم التستر عليه من أي كائن كان.
إن محاربة التأخير في المجالين: العدلي والقضائي، لا تختلف جوهريا عن محاربته في الجوانب: الإدارية، والتنظيمية، والتنفيذية، ولهذا فإن محاربة التأخير القضائي تستحق قدرا من الاهتمام والمعالجة.
badrkerrayem@hotmail.com
فاكس: 014543856
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 106 مسافة ثم الرسالة