كشف مدير شؤون المعلمين في إدارة التربية والتعليم في محافظة صبيا علي بن حسين الذروي، أن إدارات التعليم تفتقد الأسلوب الإجرائي لممارسة دور الإشراف التربوي. وأوضح الذروي في حوار مع «عكاظ» أن برنامج التبادل الإلكتروني المطبق من قبل وزارة التربية والتعليم، يفتقر إلى احتياجات الإدارات من تقارير وخدمات، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن البرنامج يخدم وزارة التربية قبل إداراتها التي لا تستفيد منه إلا بعد سحبه من قبل الوزارة ثم إنزاله بعد ذلك للإدارات، حيث يغلق بعد إصدار الحركة ولا يفتح إلا العام الذي يليه.. إلى تفاصيل الحوار: • أقر أخيرا نظام التبادل الإلكتروني، فكيف سيحقق الأهداف التعليمية عبر طريقة الرصد، وما علاقته ببرنامج حركة نقل المعلمين الخارجية؟ هناك فرق كبير وبون شاسع بين نظام التبادل وبرنامج الحركة الخارجية؛ فهما برنامجان منفصلان ولكل منهما مهمات وإجراءات مستقلة عن الآخر، ويعد نظام التبادل الإلكتروني وسيلة فقط لبرنامج الحركة؛ فبرنامج التبادل الإلكتروني برنامج حاسوبي إلكتروني عن طريق الشبكة العنكبوتية يفتح أبوابه في بداية كل عام دراسي، ويهدف إلى رصد واقع المدرسة وإدارة التربية والتعليم من خلال إداراتها ومعلميها ومشرفهم المنسق، مركزا على نوع المبنى المدرسي المرحلة التعليمية، عدد فصول المدرسة، مجموع طلاب المدرسة تفصيلا في كل فصل وبالإجمال، إضافة إلى رصد بيانات شاغلي الوظائف التعليمية في المدرسة؛ سواء أكانوا معلمين أم مكلفين بأعمال تربوية مساندة. والبرنامج برمته يهدف إلى رصد واقع المدارس وتحليله آليا لمعرفة معدلات النمو في الفصول والطلاب واحتياجها من المعلمين. والجديد أنه يتم إدخال بيانات الموظفين الإداريين في قاعدة الموظفين عبر نوافذ مخصصة لذلك، كما تتم إضافة القرارات وتواريخها وجهات إصدارها للمكلفين بأعمال غير التدريس؛ سواء داخل المدرسة أو داخل الإدارة التعليمية وإضافة المتوقع من الفصول والطلاب. وربما يخفى على البعض أن برنامج التبادل يرصد واقع المدارس وجميع الأقسام الإشرافية داخل الإدارة، حيث يعطى لكل رئيس قسم أو مكتب إشراف رقم سري لإدخال منسوبي القسم من شاغلي الوظائف التعليمية، وبهذا ندرك أن برنامج التبادل هدفه الأساسي رصد الواقع الفعلي وتحليله لمعرفة احتياج المدارس للعام المقبل وتسديده عن طريق حركة النقل أو التعيين، وهكذا ندرك أيضا أنه وسيلة فقط لبرنامج الحركة، أما برنامج الحركة الخارجية فهو برنامج حاسوبي يقوم بقراءة بيانات طالبي النقل الخارجي وإجراء حركتهم في ضوء الاحتياج المرصود ووفقا لعناصر المفاضلة المبني عليها البرنامج، والجديد في هذا البرنامج لهذا العام هو ما تم إدخاله في عناصر المفاضلة، حيث أضيف معيار جديد وهو سنة التقدم للرغبة الأولى فقط، وهذا المعيار سيكون له أثره الفعال في العام المقبل وما بعده، حيث سيتم احتساب نقاط إضافية لكل طالب نقل كرر رغبته الأولى لسنوات متتالية دون انقطاع أو تغيير، وهذا المعيار مقتصر على الرغبة الأولى فقط. • وهل ترى أن برنامج حركة النقل سيحقق العدالة في منح الفرص للمعلمين بالتساوي في النقل؟ نعم البرنامج سيحقق العدالة في نقل المعلمين بنسبة 100 في المائة، وأجزم وبكل قوة أن كل معلم سيأخذ حقه، وذلك على افتراض مصداقية بيانات المعلم، خصوصا الأداء الوظيفي والغياب، التي تسجل عن طريق مدير المدرسة والمشرف المنسق. • من خلال موقعكم كمدير لشؤون المعلمين، ما هي اتجاهات المعلمين تجاه برنامج حركة النقل من حيث تلبيته لمطالبهم أو عدم تلبيتها؟ بالتأكيد، البرنامج لا يلبي جميع رغبات المعلمين طالبي النقل؛ لأن حركة النقل تتم في ضوء الاحتياج المرصود، والاحتياج بالطبع لا يستوعب جميع راغبي النقل، لكنه يحقق نسبة جيدة لراغبي النقل، لكنني أجزم وبقوة أن اتجاهات المعلمين نحو عدالة برنامج حركة النقل إيجابية بدرجة كبيرة، وذلك من خلال شفافية البرنامج التي تتيح لكل معلم موقفه في الحركة وترتيبه؛ سواء على المحافظة أو المدرسة، وأيضا من خلال موضوعية عناصر المفاضلة، ولعل أكبر دليل على تلك الإيجابية قلة الشكاوى المقدمة على الحركة من قبل المعلمين إن لم تكن انعدامها، وكذلك عامل آخر مهم وهو قلة ضغوط الشفاعات على إدارة شؤون المعلمين بل على إدارات التربية والتعليم بكاملها، وذلك لن يتحقق إلا إذا كانت هناك إيجابية كبيرة لدى المعلمين تجاه ذلك البرنامج. • ما الخطوات التي تعملون على إحداثها في هذه الآلية مستقبلا؟ إدارات التربية والتعليم ليست جهات تشريعية، بل هي جهات تنفيذية، وإن كان هناك من تطوير فهو عبارة عن بعض المقترحات التي نقدمها للوزارة لتحسين البرنامج، ولعل المتابع للبرنامجين؛ التبادل الإلكتروني وحركة النقل الخارجي، يلاحظ في كل عام تغيرا واضحا وتحسنا ملموسا يدركه المتعامل مع البرنامج. • هل هناك معوقات تحول دون الاستفادة من إمكانات برنامج التبادل؟ ربما المعوق الوحيد في نظام التبادل الإلكتروني هو أنه يخدم وزارة التربية قبل إداراتها، فالإدارات لا تستفيد منه إلا بعد سحبه من قبل الوزارة ثم إنزاله بعد ذلك للإدارات ويقفل بعد إصدار الحركة ولا يفتح إلا العام الذي يليه، كما يفتقر إلى احتياجات الإدارات من تقارير وخدمات الإدارة. • هل ترون أن هذا البرنامج يحقق العدالة التي ينشدها الجميع من حيث تحقيق رغباتهم، ومن حيث تغطية التخصصات في كثير من المدارس؟ يحقق العدالة نعم، لكن العدالة لا تكمن في تلبية رغبات جميع طالبي النقل، بل في موضوعية عناصر المفاضلة، ووضع الاحتياج كفرص للنقل أمام طالبي النقل جميعا دون استثناء، وإجراء الحركة عليه بناء على تلك المفاضلة. أما الشق الثاني؛ فالبرنامج لا دخل له في وجود العجز أو عدم تغطية المدارس بالتخصصات، لأنه يجري حركته بناء على الاحتياج المرصود، فلو تمت دراسة الاحتياج بفن واحترافية لما حصل أي عجز. • هناك من يرى أن إدارتكم تتجاهل الشعب الإشرافية في توجيه المعلمين بحسب احتياجات المدارس؟ هذا الإدعاء لا صحة له بتاتا، لكنني أود أن أشير إلى أن دور الإشراف التربوي هو دور فني بحت؛ فهو معني ببناء المعلم -فنيا ومهاريا- في أي مكان كان، ومع ذلك نحن لا نغفل دور الإشراف التربوي فكل من قدم لنا رؤية مكتوبة ومعتمدة من صاحب الصلاحية فإننا نسارع إلى تنفيذها، لكن قل إننا ما زلنا حتى الآن نفتقد إلى الأسلوب الإجرائي لممارسة دور الإشراف التربوي في ذلك، ونحن في إدارتنا بعد إجراء الحركة وقبل إعلانها غالبا، نعرضها على مديري المكاتب وإدارة الإشراف التربوي لإبداء مرئياتهم حيالها، أما بعد الحركة فنقوم بتزويدهم بأسماء معلمي كل تخصص ومواقعهم ليتمكنوا من إدراجهم في خططهم الإشرافية • ولكن بعض المعلمين يفاجأون بتحريكهم إلى مدارس أخرى بدعوى تسديد العجز الطارئ ما يوقعهم في حرج ومشكلات مربكة، ما المبرر لمثل هذه الإجراءات؟ سؤال مهم لتوضيح اللبس الذي يقع في تفسير مثل هذه الإجراءات. أولا؛ الموظف -نظاما- يتبع للوظيفة في أي مكان كانت، وليست الوظيفة التي تتبع الموظف. ثانيا؛ خلال العام الدراسي تحدث عجوزات طارئة وهي التي تنشأ عن نمو غير متوقع، أو تسرب معلمين غير متوقع كحالات الوفاة والإيفاد وتكميل الدراسات، والآلية في تسديد ذلك العجز -نظاما- بإحدى طريقتين؛ إن وجدت على المدرسة رغبات نقل فنسددها حينذاك بطالبيها مباشرة، أو في حالة عدم وجود رغبات نقل على هذه المدارس فننظر في المدارس ذات الزيادات في التخصص صاحب العجز نفسه، ويتم سحب الأقل في المفاضلة في حالة اعتذار مدير المدرسة عن ترشيح المعلم الزائد، وهذا يكون داخل المحافظة نفسها، أما تسديد العجز من خارج المحافظة فيتم بطريقة الندب، وهذا يمثل نسبة قليلة جدا. • درجات الأداء الوظيفي المرتفعة في بعض المدارس، هل تمثل ضغوطا ومصدر إحراج لشؤون المعلمين؟ عدم موضوعية درجة الأداء الوظيفي يعد ضعفا واضحا وشرخا كبيرا في أحد عناصر المفاضلة، لكن ما يهون ذلك الأمر أن عناصر المفاضلة مبنية على التتالي، وموقع الأداء الوظيفي متأخر بعض الشيء في ذلك التتالي. • من الملاحظ على نظام التبادل الإلكتروني أنه يركز على نقطة احتياج المدرسة من المعلمين بغض النظر عن التخصص، هل ترون أن هذا يحقق مصلحة الطالب؟ سبق أن قلت إن برنامج التبادل الإلكتروني لا يقوم بحركة النقل وكذلك لا يقوم بالاحتياج، إنما هو وسيلة لهما فقط، فهناك برنامج آلي للاحتياج في الوزارة وفي الإدارة، ويبنى الاحتياج عن طريق الترحيل بشكل يدوي وآلي، ولا صحة لما يشاع من أن احتياج المدرسة يبنى على عدد المعلمين دون النظر إلى التخصص فذلك مستحيل وغير ممكن منطقيا، خاصة في المرحلتين المتوسطة والثانوية. أما المرحلة الابتدائية، فالاحتياج يبنى على التخصص، وربما يغيب عن ذهن كثير من المعلمين من ذوي الدبلومات العامة أنهم مصنفون على تخصص معين وبرضاهم وتوقيعاتهم، وكان ذلك قبل ما يقارب خمس سنوات، ويتم نقلهم على تخصصاتهم المصنفين عليها دون النظر لما يمارسونه فعليا في المدرسة، وهذه مشكلة كبيرة، فربما يكون المعلم مصنفا لدينا بأنه رياضيات ويدرس في الواقع غير ذلك، وهذه المشكلة لا دخل لنا فيها، ومشكلة أخرى أنه في حال وجود عجز في المرحلة الابتدائية في تخصص معين ووجود زيادات بشكل عام في المدرسة في كل التخصصات وزيادات تعد كبيرة على المدرسة، فإننا لا نسددها حتى نمتص تلك الزيادات.
