تسببت فاجعة جدة في الثامن من ذي الحجة الماضي وتبعاتها المأساوية من خسائر بشرية ومادية إلى إعادة بعض المواطنين النظر في البحث عن قطع سكنية في الأحياء الكائنة شرقي وجنوبي المدينة. وأصبحت القاعدة الرئيسية لدى الباحثين عن قطع أراض لبنائها مساكن في مخططات شرقي وجنوبي جدة تتمثل في التأكد من اكتمال البنية التحتية، وتحديد شبكة لتصريف السيول باستطاعتها مواجهة أي طارئ قد يحدث مستقبلا. وأكد ل «عكاظ» مصدر مسؤول في أمانة جدة تشكيل لجنة من المهندسين وخبراء التخطيط العمراني بدأت أعمالها لدراسة الأودية وتحديد مساراتها سيتم على ضوء النتائج النهائية للدراسات إيصال مجاري الأودية بالقنوات الرئيسية الخاصة بتصريف مياه السيول والأمطار. من جهته، رأى عضو المجلس البلدي في جدة بسام أخضر في حديثه ل «عكاظ» أنه لا بد من إيقاف تصاريح البناء في المخططات الواقعة في نطاق مجاري السيول أو التي لا تتوافر على شبكات تصريف فعالة ومهيأة لتصريف السيول. ودعا أخضر الجهات المعنية، وبالأخص الدفاع المدني وأمانة جدة، إلى دراسة جميع المخططات والاستعانة بذوي الاختصاص وخبراء الجغرافيا ومن لديهم معرفة سابقة من كبار السن بمسارات الأودية لمعرفة مواقعها وتفرعاتها بدقة للاستفادة منها في بناء شبكات تصريف مياه السيول في المخططات الواقعة في بطون الأودية. وقال عضو المجلس البلدي إن محافظة جدة بحسب المعلومات الأولية المتوفرة لديه يخترقها 12 واديا معظمها يمر في مواقع مكتظة سكانيا، والأخرى لها تفرعات موازية في بعض الأحياء، وجميعها تنحدر كما هو معروف حسب الطبيعية الجغرافية نحو البحر. وأضاف «ويترتب عليه دراسة مجاري بقية الأودية وإزالة أي عقبة تعترض طريق المياه نحو البحر لتفادي وقوع كارثة أخرى مستقبلا». بدوره بين رئيس قسم الجغرافيا في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة الدكتور محمود الدوعان أن جدة محاطة ب 13واديا أكبرها وادي بريمان والعسلا وقوس ومريخ وبني مالك بحسب الدراسة التي أجراها لمجاري السيول أخيرا. وأوضح الدوعان أنه زود أمانة جدة بنسخة من دراسته مبينا فيها المخاطر، مؤكدا اتجاه مجاري الأودية نحو البحر ما يستدعي إعادة النظر في المواقع التي تمر بها وإيجاد حلول آمنة بتوسيع مجاري التصريف الموجودة حاليا لاستيعاب كميات المياه أو فتح المجاري الأخرى المغلقة بسبب المخططات والمباني السكنية لدرء المخاطر المحتملة في حال جريانها لاحقا. يشار إلى أن أمانة جدة أوقفت التملك في 79مخططا إثر الكارثة الأخيرة، وسط أصوات مطالبة بضرورة إلزام ملاك المخططات بتنفيذ البنية التحتية ومجاري السيول على حسابهم ومنع أي مخطط من عرضه للبيع حتى يتم التأكد من اكتمال الشروط اللازمة.
