عد مدير عام الشؤون الصحية في منطقة حائل الدكتور نواف عبد العزيز الحارثي منطقة حائل من المناطق النائية غير الجاذبة للعمل الطبي المتخصص، لعدم وجود خدمات معينة يحتاج إليها الذين يخاطبون للعمل في مستشفيات المنطقة. وأوضح الدكتور الحارثي في حوار مع «عكاظ» أن المستشفيات تواجه مصاعب فيما يتعلق بتوجه المرضى نحو أقسام الطوارئ رغبة في الحصول على خدمات صحية سريعة مما شكل ضغطا هائلا على تلك الأقسام، وحول وظيفتها إلى عيادات خارجية. وإلى تفاصيل الحوار : • هناك من يعتبر أن مستشفى حائل العام لا يواكب تطلعات احتياجات أهالي المنطقة عبر تجاوزه العمر الافتراضي فمتى يتم إحلاله؟ شهد مستشفى حائل العام تطويرا في نظم العمل خلال الفترة الماضية رغم أن المبنى الرئيسي للمستشفى يبلغ 50 عاما من العمر، إلا أنه في إطار مشروع الإعمال الكهروميكانيكية وهو مشروع ممتاز لتطوير وتحديث المستشفى، وتم تطوير غرفة العمليات المتواضعة القديمة بقسم جديد متكامل مكون من عدة غرف للعمليات الجراحية والإفاقة على أحدث النظم ومجهز بالتجهيزات الجراحية من مناظير وأجهزة تخدير وإفاقة وأدوات جراحة تقليدية وحديثة وعدد كاف من الغرف والمرافق التي تتيح تقديم الخدمات الجراحية على أرقى المستويات، وجار العمل الآن لاستكمال قسم جديد للعناية المركزة يعمل بمعايير قياسية عالية كما استحدثت وحدة عزل للأمراض المعدية في المستشفى لأول مرة بسعة أربعين سريرا جهزت بكافة المستلزمات الطبية وغير الطبية واعتماد القوى العاملة اللازمة لها في إطار الاستعدادات التي اتخذتها صحة حائل لمواجهة انفلونزا الخنازي، كما أنشئت وحدة جديدة لنقاهة مرضى الأمراض المزمنة لأول مرة بسبعة وأربعين سريرا مما يعني إضافة ثمانين سريرا لسعة المستشفى السريرية، كما تم تأمين جهاز أشعة مقطعية من أحدث الطرز وبناء موقع جديد له وبدأ تشغيله فعليا وتجريبيا، إضافة لتطوير خدمات الطوارئ وتنظيمها وتزويد أقسام المستشفى المختلفة بالعديد من التجهيزات وإجراء تغييرات كبيرة في المطبخ وقسم التغذية، وقد تم بفضل الله الاستلام المبدئي لمشروع المطبخ الجديد ونظام الغازات الطبية. وشرعنا في تنفيذ دورات مياه ونظام صرف صحي في المبنى الرئيس ونحن نخطط لنقل المستشفى نقلة كبيرة والاتصالات قائمة مع وزارة الصحة لتأمين الاعتماد اللازم، وقدمت لنا الوزارة الكثير من الدعم لتغطية احتياجات المستشفى حتى يتمكن من تقديم الخدمات المطلوبة ونحن نؤمن بأن ما لا يدرك جله لا يترك كله. • ولكن أقسام الطوارئ في مستشفيات حائل تحولت إلى عيادات خارجية تصل طوابير الانتظار فيها إلى ما يفوق الخمس ساعات لماذا برأيك؟ نالت خدمات الطوارئ عملية تطوير كبيرة خلال الفترة القريبة الماضية، ففي مستشفى الملك خالد نالت البنية الأساسية لخدمات الطوارئ الاهتمام الذي أدى إلى التوسع في الخدمات التي يقدمها والتي تشمل تقريبا كل تخصصات طب الطوارئ، ولكنه يعاني من مشكلة تردد مرضى الحالات غير الطارئة بكثافة جعلته يقدم خدمات لعدد ضخم من المراجعين بشكل يومي ووفقنا الله لتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال حيث تم استحداث عيادة لهذه الحالات لتخفيف العمل على قسم الإسعاف والطوارئ حتى يتمكن العاملون فيه من التعامل مع الحالات الطارئة الفعلية بكامل طاقته، ثم أصبح من الواضح ملاحظة التغيرات الكبيرة التي تمت في هذا القسم بعد انتهاء المشروع فيمكن بسهولة تبين النظام وسرعة انتظام الأداء للحالات الطارئة الفعلية سواء من الأطباء أو الممرضات، وحتى العاملين والإداريين كما شهد قسم الطوارئ في مستشفى حائل العام تغيرا جذريا في نظام العمل عبر فصل الخدمات المقدمة للرجال عن السيدات وتوسعة المبنى وتسهيل اتصاله بالمبنى الرئيسي ودعمه بالأطباء والفنيين والتمريض بأعداد أكثر من مناسبة إضافة لتجديد خدمات صرف الأدوية والملفات ومكتب الدخول وقسم للأشعة لكن تكمن المعضلة كما سبق القول في كثافة التردد على خدمات طوارئ المستشفيات هروبا من الخضوع لأنظمة المراكز الصحية والعيادات الخارجية ويكفي أن نعلم أن عدد المترددين على طوارئ مستشفيات مدينة حائل خلال عام 1429ه بلغ أكثر من نصف مليون مراجع وتحديدا (505,979) مراجعا بينما بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية بالمستشفيات (285,735) أي أن مراجعي العيادات بلغ ما يقارب نصف الحالات الطارئة، وهذا غير معقول ونحن بدورنا بذلنا جهودا كبيره لحل مشكلة مواعيد العيادات، وأصبحت ولله الحمد في مستشفى الملك خالد وحائل العام أفضل مما سبق بكثير؛ والمطلوب فقط تعاون الأخوة المراجعين لطوارئ المستشفيات بشكل عام وطوارئ مستشفى الملك خالد بشكل خاص. • تعاني منطقة حائل من نقص الكادر الطبي خاصة في بعض التخصصات الحرجة ما هو الحل؟ معروف على مستوى العالم بأكمله صعوبة التعاقد على المهن الطبية، باعتبارها من التخصصات الحرجة والتي يزيد الإقبال على خدماتها في سوق العمل العالمي يوما بعد يوم، ورغم ذلك تم خلال الفترة الماضية دعم الوظائف الفنية للأطباء والتمريض بعدد لابأس به مما مكنا من سد العجز في التمريض في مستشفيات المنطقة بشكل كبير ولتطور القوى العاملة تم استقدام خبرات طبية استشارية مؤقتة على بند (اللوكم) حيث بلغ عدد الاستشاريين ما يفوق خمسة وعشرين طبيبا استشاريا خلال العام الماضي، وتم استقطاب طبيبة استشارية سعودية لقيادة العمل الطبي في مستشفى النساء والولادة وهي من الكفاءات الطبية السعودية المشهود لها في مجال التخصص، وأما التخصصات التي يطلق عليها حرجة فنحن نعمل بمختلف الوسائل على إيجاد الحلول التي تفي بمصلحة المريض، ونعمل في ذات الوقت على تأسيس خدمات متخصصة في هذا المجال مثل مركز أمراض وجراحات القلب في مستشفى الملك خالد والذي نأمل أن يبدأ العمل فيه في القريب العاجل وعلينا أن نقر ببعض الحقائق التي لا يمكن تجاهلها مثل أن حائل من المناطق النائية غير الجاذبة لقوى العمل الطبي المتخصص، لعدم وجود خدمات معينة يحتاج إليها هؤلاء ورغم ذلك نجحت جهودنا ولله الحمد في التعاقد مع عدد لابأس به من الأطباء المتخصصين، بلغ مائه وخمسة وعشرين طبيبا من مجمل عدد الوظائف التي تم وصول المتعاقدين عليها وبلغ خلال العام الماضي ثلاثمائة وسبع وظائف طبية في مختلف التخصصات وحصة حائل لدى الوزارة يجري العمل على استكمالها • يشتكي بعض المرضى من نقص في بعض الأدوية الخاصة بالأمراض النفسية والصرع بماذا ترد؟ لا نقبل أبدا أن يكون هناك مريض بحاجة لعلاج يمكن توفيره له ولا يتم ذلك، لكن فهم نظام الخدمات الدوائية في وزارة الصحة مهم حتى نستطيع الحكم هل هناك نقص في الأدوية؟أم لا؟إذ أن هناك قائمة أدوية محدودة تستخدمها الصحة اعتمادا على التركيبة العلمية للدواء وذلك لعدم الدخول في متاهة العلامات التجارية وما يحدث هو أن المريض يحضر بوصفة طبية من طبيب من خارج وزارة الصحة بها اسم تجاري لدواء ويطلب صرفة له، وحين يقال له إن هذا الدواء لا يوجد في وزارة الصحة يعتبر ذلك تقصيرا، والحقيقة أن البدائل العلمية متوفرة، لكن الإصرار على علامة تجارية بعينها يجعل البعض يعتقد أن الدواء غير موجود. أما بالنسبة للشق الثاني الخاص بنقص أدوية الصرع فأؤكد بكل قوة أن أدوية الصرع التقليدية والحديثة متوفرة، وبكميات تغطي احتياجات المرضى بصحة حائل، كما أنني أهتم شخصيا بمتابعة آليات العمل والتعامل مع الحالات المرضية وتدريب العاملين وتوطين خدمات العلاج النفسي في مجتمع حائل؛ باعتبار المرض النفسي حالة مرضية لا تختلف عن الحالات العضوية وأنه قابل للعلاج ومريضه قابل للشفاء بإذن الله، لكن لا يعلم الكثيرون أن هناك قائمة من الأدوية التي يحظر صرفها إلا من الطبيب المختص، وبناء على سلامة المرضى من مضاعفات قد تصيبهم لاقدر الله نتيجة سوء استعمال الأدوية أو الإفراط فيها وأؤكد للجميع أن الأدوية الأساسية موجودة بدليل الأدوية كلها متوفرة، وما يحتاجه المرضى من خارج الدليل ويقره أطباؤنا نوفره بالشراء المباشر ،وأنا أتعهد أمامكم لكل المنتفعين من خدماتنا بتأمين أي دواء يصفه أطباؤنا ولا يكون متوفرا لدينا فقط على المريض أو أحد ذويه الاتصال مباشرة بمكتبي وسوف تتخذ كافة الإجراءات.
