شرطة الجامعة مارست ضغوطا نفسية لنغير أقوالنا

الزوج المتهم بالتهجم على الهيئة ل عكاظ:

أبلغ «عكاظ» الرجل والزوجة المتهمان بالتهجم على أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن قسم شرطة حي الجامعة الذي أحيلا إليه، مارس أفراده ضغوطا نفسية لتغيير أقوالهما في محضر التحقيق، بحسبهما.
وأكد الزوج محمد حكمي رفضه الانصياع للضغوط النفسية التي واجهها أملاً في أن يوصل صوته إلى الجهات المعنية والمسؤولة، وعدم تنازلهم عن حقوقهم المادية والنفسية جراء ما تعرضوا له من إهانة وتشهير.
ودعا الزوج الجهات المعنية وزارة الداخلية وهيئة حقوق الإنسان إلى التدخل في القضية للاستماع إلى أقواله وزوجته وشهود العيان الذين شاهدوا الواقعة، إضافة إلى رجل الدوريات الأمنية المتواجد في موقع الحادثة أمام مركز الهيئة لمعرفته بأغلب تفاصيل القضية.
وأوضح حكمي أن السبب وراء توجه زوجته إلى مركز الهيئة هو الاستفسار عن سبب احتجاز الابن وضربه، مضيفا «طلب رجل الهيئة منها الدخول إلى المركز لتوضيح الحقائق، وقابلت طلبه بالرفض كونها امرأة ولا يحق لها الدخول بدون محرم وطلبت من عضو الهيئة الذي كان يهم بالمغادرة من المركز انتظار وصول والد الابن لمعرفة كافة الحقائق، وفي هذه الحالة غادر العضو».
وقال الزوج المتهم بالتهجم على أعضاء الهيئة إن زوجته عقب توجه العضو إلى سيارته طرقت زجاج نافذته طالبة منه الانتظار حتى وصولي، بيد أنه رفض وغادر الموقع.
وأضاف «عندما وصلت إلى المركز تمت مقابلة نائب رئيس المركز الذي تهجم علينا حين أبلغته بفقدان مبلغ 950 ريالا من محفظة جيب ابني عند تفتيشه من أعضاء الهيئة عند مدرسة البنات».
وأفاد حكمي بأن نائب رئيس المركز ذكر له أن تربية الابن من أساسها سيئة ما دعاه إلى طلب نائب رئيس المركز أداء القسم إذ كان رصد على ابنه أي تصرفات غير أخلاقية، مشيرا إلى استدعاء نائب رئيس المركز زملاءه ورجل الأمن لإبلاغهم بتوجيهنا اتهاما لهم بالكذب والسرقة، وجرى احتجازنا في المركز حتى اتصلت بالدوريات الأمنية للحضور ومباشرة الحادثة.
إلا أن المفاجأة بحسب ما ذكر حكمي أن رجل الأمن اتصل مسبقا بالدوريات الأمنية التي حضرت إلى الموقع ولم تثبت أي تهجم على أعضاء المركز كما يدعون، بل كان العكس تماما، عقبها تم تحويلهم إلى مركز شرطة الجامعة التي بدورها أجرت تحقيقا أوليا مع الزوج وزوجته وابنهم دون حضور رجال الهيئة الذين اكتفوا بإرسال محضر الواقعة مع مندوب الهيئة.
وأشار الزوج إلى أن رجل أمن برتبة رقيب حضر برفقة الدورية الأمنية ورفض التوقيع على المحضر ما تطلب استدعاء ضابط الدورية الذي وقع نيابة عن الرقيب على المحضر.
من جهتها، أوضحت الزوجة والدة رامي التي تعمل معلمة في إحدى مدارس تحفيظ القرآن للتربية الإسلامية أنها تعرضت للإهانة والتجريح من قبل رجال الهيئة، وكذلك لأضرار معنوية جراء معرفة زميلاتها في المدرسة بقضيتها مع الهيئة.