ما يرشح هذه الأيام من أخبار وتقارير عن دور الرعاية والحماية يحتاج إلى وقفة جادة منا جميعا ، ولعل الخطوة التي اتخذتها هيئة التحقيق والادعاء العام بتدشين العمل رسميا في دائرة الأحداث داخل دور الرعاية الاجتماعية، لاستجواب الفتيات دون ال (30عاما) والفتيان دون ال (18) عاما داخل الدور حفاظا على خصوصية النزلاء، واتجاه وزارة الشؤون الاجتماعية إلى تطبيق توجيهات إمارات المناطق بإلزام أولياء أمور الفتيات باستلامهن من الدور ومعاملتهن بالحسنى، يكون بداية جادة لمناقشة هذه القضية على مختلف المستويات، فهي مسألة أكثر تعقيدا من أن يترك أمرها لوزارة واحدة بدعوى الاختصاص، وسأورد هنا جانبا واحدا يكشف مدى تعقد هذه القضية، يتصل بالصراغ حول الصلاحيات والمسؤوليات فيما يتصل بالإشراف على هذه الدور. حيث ورد من قبل أن جمعية حماية الأسرة طلبت في خطاب رسمي وجه إلى وزير الشؤون الاجتماعية، إعفاءها من مهمة الإشراف على دار الحماية، إثر خلاف وقع بينها وبين لجنة الحماية الاجتماعية في الوزارة على صلاحيات تتعلق في تقرير مصير حالات الدار وعلاجها وذلك قبل شهور من اليوم فقد أقر مدير عام الشؤون الاجتماعية في منطقة مكةالمكرمة رئيس لجنة الحماية الدكتور علي الحناكي بوجود الخلافات، متسائلا عما إذا كان القرار جماعيا أم فرديا، مرجحا الخروج بقرار يقتضي بإحالة مهام الدار إلى قسم الإشراف النسائي في الوزارة أو إلى جمعية أخرى. وحين تسأل عن السبب من وجهة نظر الشؤون الاجتماعية يقول لك الحناكي بأن «بعض أعضاء الجمعية يتصرفون كمسؤولين عن الدار ويخاطبون الحاكم الإداري والجهات المختصة دون الرجوع إلى الوزارة، ويريدون التحكم في مصير نزيلات الدار». ومن ناحيتها تؤكد الجمعية على لسان رئيسة جمعية حماية الأسرة الدكتورة أنعام ربوعي في حديث صحافي وجود اختلاف كبير في وجهات النظر مع لجنة الحماية الاجتماعية التابعة للوزارة تتركز على علاج الحالات والطرق الإدارية في الإشراف على الدار وعدم وجود نظام أساسي للحماية، ما يفيد بأن لجنة الحماية قامت عمليا يسحب صلاحيات الجمعية ومجلس الإدارة بشأن التقرير في الحالات، وأصبح دور الجمعية «يقتصر على تقديم الخدمات المساندة للنزيلات من حيث المساعدة النفسية والاجتماعية والقانونية والإيوائية والمادية دون اتخاذ قرار بشأن السماح لأية حالة من الحالات بالدخول أو الخروج من الدار بصورة دائمة أو مؤقتة، الأمر الذي اعتبره مجلس إدارة الجمعية مساسا بأهدافها وعملا جردها من محتواها»، كما قالت ربوعي. وإذن فالنزاع إنما هو على الصلاحيات . ألا يبدو لك هذا غريبا، وأشبه ما يكون بشراكة بين شريكين يديران مشروعا واحدا دون أن يعرف أحدهما ما دوره، فإذا كان المشروع تشييد برج، فإنك ستجد مصمم الديكور الداخلي يحدد عمق أساس المبنى وكميات الحديد وكثافة الطوب الذي يشيد به المبنى، بينما ينصرف المهندس المعماري للاهتمام بشأن الديكور الداخلي للمبنى في ظل الفوضى الناجمة عن تداخل الوظائف وعدم تحديد الصلاحيات: إما جهلا، أو إما «لقافة».. أتدري ما أكثر ما يغيظ في مثل هذه الأشياء؟ إن ما يغيظ فيها و «يقهر» هو أنها تتم في ساحة في منتهى الحساسية. فنحن نعرف أن هذه الدور أساسا خصصت لتؤوي الفتيات اللائي كن ضحايا العنف الأسري، وغيرهن ممن تقطعت بهن السبل، وإن ملك الإنسانية أيده الله قد صرف جهدا كريما لقضيتهن، حيث كشف مدير عام الشؤون الاجتماعية في منطقة مكةالمكرمة الدكتور علي الحناكي بنفسه عن توجيه المقام السامي بدعم وحدات الحماية الاجتماعية ب 100 وظيفة تجدول على سنوات بما يخصهم من النفسيين والاجتماعيين، للوصول إلى الاكتفاء بكادر مؤهل للحماية، موضحا أن التوجيه يركز على المناطق ذات الكثافة السكانية لتزايد أعداد الحالات المعنفة فيها. ليس ذلك وحسب، بل وهما المتنازعان يعلمان أن أمير المنطقة خالد الفيصل سبق وطالب عشر جهات رسمية في المنطقة منها وزارة العدل، الشرطة، وهيئة التحقيق والادعاء العام، بالعمل على سرعة إنشاء وحدات حماية اجتماعية حكومية، أهلية، وخيرية. هذا هو موقف ولاة الأمر من قضايا هؤلاء الفتيات، وهذا هو مستوى تجاوبهم. وذاك هو مستوى تفاعل بعض المسؤولون التنفيذيين. فأعجب!!!. * أكاديمي وكاتب سعودي www.binsabaan.com للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 215 مسافة ثم الرسالة
