أخصائيتان وممثل جهة حكومية حرضوا النزيلات على شغب دار الفتيات

خالد الفيصل يوجه بلجنة للتحقيق في حادثة مكة .. مدير عام الشؤون الاجتماعية ل عكاظ:

أوضح ل «عكاظ» مدير عام الشؤون الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة الدكتور علي الحناكي، أن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة أمر بتشكيل لجنة للتحقيق في حادثة تمرد نزيلات دار الرعاية في مكة، وأسفر عن إصابة أربع نزيلات. كما وجه وزير الشؤون الاجتماعية بتشكيل لجنة أخرى لتقصي الحقائق في الحادثة، وتتكون من فريق عمل نسائي ورجالي مهمته الاستماع إلى جميع الأطراف، والنظر في مطالب النزيلات بتغيير مديرة الدار وبعض الموظفات وموظف الاتصال والعمل على علاج أي خلل ووأد حالات التمرد. وأكد الحناكي سلامة المصابات الأربع جراء التمرد، وأنهن خرجن من المستشفى بعد ساعة واحدة من تلقيهن العلاج، كما عاد الهدوء لمؤسسة الرعاية لتبدأ مرحلة التحقيقات حول القضية. وذهب الدكتور الحناكي إلى أصل مشكلة التمرد التي وقعت البارحة الأولى في المؤسسة بالقول: «تشير المعلومات الأولية إلى أن السبب فيها أخصائيتان تعملان في الدار (تحتفظ الصحيفة بأسمائهما)، وأنهما على خلاف مع المديرة، وحرضتا خمس فتيات نزيلات على المطالبة بحقوقهن وأولها تغيير مديرة الدار، مبينا أن إحدى الأخصائيات ترى أنها الأحق في إدارة الدار. وتابع الحناكي: لاحظنا من خلال التحقيق الأولي أن المتمردات استجبن لتحريض الأخصائية بعد وقوع التمرد في كل ما تمليه عليهن، وهذا ما لا يمكن القبول به ولا يمكن فرض إملاءات من النزيلات في تغيير موظفات، كما لدينا معلومات عن محرض آخر وهو ممثل لإحدى الجهات (تحتفظ الصحيفة باسمه وجهة عمله)، أوعز للنزيلات بحقهن في المطالبة بتغيير المديرة.
ووصف الحناكي مديرة الدار حسينة هوساوي، بأنها موظفة تمتلك الخبرة وهي محل تقدير المسؤولين في الوزارة، مبينا أن التحقيق يتواصل مع المتمردات وقد يتم تحويلهن إلى السجن العام مع عقوبة يقدرها القضاء. وفي حال ثبت تورط الموظفات بالتحريض قال الحناكي: إنهن سيخضعن في هذه الحال إلى النقل أو الحسم والرفع بالمرئيات للوزير، كما سيرفع إلى الإمارة عن أي تورط لأية جهة أخرى. ووصف الدكتور الحناكي قيادة خمس نزيلات لحالات التمرد واحتجاز موظفات في الدار بأنها «غوغائية»، رافضا اعتبارها حالة تمرد لكل الدار، كما أن شعاراتهن التي رددنها زائفة وأن بعض النزيلات شاركن من منطلق سياسة القطيع على حد تعبيره.
وفيما يتعلق بمطالبات النزيلات وحقيقة شكواهن قال الحناكي: «أهم مطلب لهن هو تغيير المديرة وتكليف أخصائية مكانها (ربما تكون محرضة)، مشيرا إلى أن مزاعمهن في تعرضهن للإهانة والقسوة غير صحيحة، إذ يستمر العمل في المؤسسة وبعضهن دخلن في دورات لتعلم الطهي وتنمية مهارة النزيلة كي لا تصاب بالتكلس والإنطوائية ولكي تستفيد من وقتها خلال فترة العقوبة.
واستطرد: إن جميع هذه الدورات اختيارية، لكن وفي جميع الأحوال فإنه لا يحق للنزيلات التدخل في لوائح وأنظمة الوزارة واختصاصاتها، محذرا في الوقت ذاته من أن أي تدخل سافر لن يقبل وسيواجه بحزم.
ويتذكر الدكتور الحناكي للذكرى حالة تمرد سابقة وقعت قبل 20 عاما في مؤسسة رعاية الفتيات وعالجتها الوزارة، كما أن تمرد أمس الأول سيعالج بحزم وسيحاسب المحرضون وتحال المتمردات إلى القضاء وقد ينقلن إلى السجن العام.
وحول نزيلات مؤسسة دار الرعاية قال الحناكي: إن الدار تضم 65 نزيلة معظمهن سعوديات متهمات في قضايا جنائية متعددة مثل التغيب والاختلاء والإجهاض والقتل والسرقة وغير ذلك، وأنهن أودعن في الدار بأحكام قضائية، إذ تعتبر مؤسسة رعاية الفتيات خيارا بديلا عن السجن، وأن الشؤون الاجتماعية تشغل المؤسسة كدار عقوبة نيابة عن وزارة الداخلية التي تعتبر هي مرجع السجون.
ويوجد قسم خاص للفتيات من أعمارهن من 12 18 عاما، وقسم آخر لمن هن في سن 18 30 عاما، مبينا أن التمديد لسن الثلاثين عاما أقره مجلس الوزراء قبل فترة والهدف من إيداعهن المؤسسة هو إبعادهن عن السجون إلى مؤسسات الرعاية للعناية بالفتيات السعودية.
وأكد أن دور الرعاية تملك برامج إصلاحية لإعادة تقويم السلوك والسماح لهن بمواصلة التعليم داخل المؤسسة مع إيجاد خدمات صحية وثقافية واجتماعية، تنمي مهارات النزيلات ومحاضرات لداعيات مضيفا أن في المؤسسة أنظمة تعين النزيلة على تعلم مهارات الطبخ وهي اختيارية لهن.



هاني اللحياني، سلمان السلمي، طلال الردادي، حاتم المسعودي، عبد الكريم المربع، تهاني خوج مكة المكرمة
كشفت ل «عكاظ» مصادر في لجنتي التحقيق حول حادثة شغب نزيلات دار رعاية الفتيات في العاصمة المقدسة عن أن النزيلات ال 50 اللواتي خضعن للاستجواب أكدن تعرضهن لضغوط نفسية وصفنها بأنها «غير طبيعية». وقالت المصادر: إن الفتيات أشرن في محضر التحقيق إلى معاناتهن اليومية من سوء المعاملة وأنهن يواجهن صعوبات من سوء التغذية، إذ قضين أكثر من أسبوعين لا يقدم لهن سوى وجبة واحدة في اليوم، وأن كمية الخبز التي تأتيهن مع الوجبة لا تزيد على 130 جراما وهي لا تكفي لسد الجوع.
ووفقا لمحاضر التحقيق، فإن حادثة الشغب التي شهدتها الدار البارحة الأولى مفتعلة من قبل المديرة، حيث أبلغت الدفاع المدني بأن النزيلات يهددن بحرق الدار. وقالت الفتيات إنهن تعرضن للضرب داخل الدار على يد عدد من العاملات والمديرة في فترات سابقة، كما أجبرن على غسيل ملابسهن وإعداد وجباتهن بأنفسهن. وهنا تتدخل مديرة الدار بالرد على تلك الاتهامات بالقول ل «عكاظ» أمر الفتيات يهمها جدا، وهي تعاملهن بمثابة بناتها، لكن العمل داخل الدار يتم وفقا للأنظمة والتعليمات، كما أن الدار تخضع لرقابة من جهات كثيرة، تزور الدار بشكل مفاجئ أبرزها إدارة السجون، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، هيئة حقوق الإنسان، بالإضافة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية. وذكرت مديرة الدار أن الاتهامات التي وجهتها إليها النزيلات عارية عن الصحة، مشيرة إلى أنه «من غير المنطقي» أن تقدم على مثل هذه التصرفات بعد مضي أكثر من 26 عاما في العمل نفسه، كما أنه كان يجب أن تظهر تلك المشاكل منذ زمن، فيما لو كانت اتهامات النزيلات صحيحة. وأفادت مديرة الدار أنها تولت إدارة دار الرعاية قبل 13 عاما وعملت قبلها أخصائية لمدة 13 عاما أيضا، «فمن غير المعقول أن أرتكب مثل هذه التهم بعد هذا العمر في العمل». وبالعودة إلى مصادر «عكاظ» أظهرت أن لجنتي التحقيق باشرتا استجواب النزيلات وعدد من المراقبات والأخصائيات والموظفات العاملات في الدار اللواتي تواجدن أثناء وقوع حادثة الشغب، كما استجوبت لجنتا التحقيق مديرة الدار وضابط الاتصال. وأكدت المصادر نفسها، أن اللجنتين عملتا بشكل منفصل لكن بهدف مشترك، وهو كشف الأسباب التي دفعت النزيلات إلى إحداث شغب داخل الدار. وتولت لجنة وزارة الشؤون الاجتماعية التحقيق مع جميع العاملات سواء اللواتي تواجدن أثناء وقوع الحادثة أو من يعملن في الفترات الصباحية، كما باشرت في حصر الأضرار جراء الحادثة. أما لجنة التحقيق والادعاء المكونة من ثلاثة أعضاء، فقد باشرت تحقيقاتها صباح أمس، حيث أظهرت استجواباتها التي طالت جميع النزيلات وعاملات في الدار تعرض النزيلات لسوء معاملة وضيق المكان الذي يجلسن فيه؛ نتيجة أعمال الصيانة التي لم تنته منذ نحو عامين. كما كشفت تحقيقات اللجنة أن مسؤولات الدار يجبرنهن على العمل في الطبخ والغسيل رغم التعليمات التي تنص على وجود خادمة لكل 15 نزيلة، كما أن النزيلات يعانين من ضغوط نفسية نتيجة رفض أسرهن استلامهن رغم انتهاء عقوبة بعضهن.
ووفقا لمحاضر تحقيق اللجنة، فإن بعض الفتيات لا تزيد عقوبتهن عن ثلاثة أشهر، فيما هي تقيم في الدار منذ أربع سنوات لرفض الأسرة استلامها وامتناع وزارة الشؤون الاجتماعية عن إيجاد وسيلة لإقناع الأسر باستلامهن.
وعلمت «عكاظ» من مصادرها في اللجنة أنها سترفع تقريرا مفصلا فور انتهاء التحقيقات إلى إمارة منطقة مكة المكرمة.
وأشارت المصادر نفسها إلى توجيه إدارة الدار اتهاماتها ضد أربع نزيلات شاركن في إحداث الشغب التي شهدتها الدار البارحة الأولى.
إلى ذلك شهدت المنطقة التي تقع فيها دار رعاية الفتيات أمس هدوءا نسبيا، وقضين النزيلات يومهن بتناول وجبة الإفطار والجلوس في الغرف المخصصة لهن داخل عنبرين لأسباب الصيانة التي تجرى في الدار، وتدخلت أخصائيات اجتماعيات للتهيئة الإرشادية وتحقيق الاستقرار النفسي.
ويعتبر رفض استلام الفتاة من قبل وليها واحدا من أهم الأسباب التي تواجه وزارة الشؤون الاجتماعية، الأمر الذي يفضى إلى قضاء الكثير من النزيلات فترة ما بعد العقوبة داخل الدار.
من جانبها، أوضحت مديرة الإشراف الاجتماعي في منطقة مكة المكرمة نورة آل الشيخ أن فريقا نسائيا من الشؤون الاجتماعية باشر التحقيق لرصد ملابسات الحادثة، وسيعلن عن النتائج خلال الأسبوع الجاري.
من جهة ثانية، حاولت محررات «عكاظ» زيارة دار رعاية الفتيات في مكة المكرمة وحاولن الدخول، إلا أن رجال الأمن العاملين في حراسة المبنى منعوهن من الدخول؛ بحجة أن لجنتي التحقيق تستجوب النزيلات ولا داعي لدخول أي طرف آخر.
يشار إلى أن الدار التي شهدت أحداث الشغب البارحة الأولى، أنشئت عام 1404ه على مساحة عشرة آلاف متر مربع، ويحوي 65 نزيلة داخل أربعة عنابر بداخل كل عنبر ست غرف وفي كل غرفة ثلاث نزيلات، وتعمل في الدار ست أخصائيات وسبع موظفات على بند مستخدم، بالإضافة إلى 16 مراقبة.