أتفق تماما مع الصديق الدكتور حمزة المزيني في أن بلادنا بحاجة إلى قانون يجرم إثارة الكراهية ويمنع المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. المجادلات التي أثارها أحد الدعاة المتحمسين أبرزت حقيقة المجتمع السعودي الجديد، المجتمع الذي اتفق معظم أعضائه ضمنيا على احترام بعضهم واحترام الأخلاقيات الضرورية في العلاقة بينهم في أحوال التوافق وأحوال الاختلاف. تعرض الداعية المذكور لنقد واسع من جانب عدد من الكتاب في جميع الصحف السعودية، وكانت الرسالة الضمنية في كل مقالة كتبت هي التشديد على أولوية الوحدة الوطنية واحترام المواطن سواء اتفق معك أو اختلف عنك. هذه هي حقيقة المجتمع السعودي الجديد: مجتمع يحترم نفسه ويقدر التنوع والتعدد الثقافي والاجتماعي الذي ينطوي عليه، ويرى فيه فرصة لا عبئا أو مشكلة كما يظن المتشددون ومروجو الكراهية. هذه الحادثة وأمثالها تعيد إلى دائرة النقاش مسألة العلاقة بين حرية الرأي وحقوق الجماعة. وبالنسبة للداعين إلى إطلاق الحرية الكاملة لأصحاب الآراء – ومن بينهم كاتب هذه السطور – فإن تجاوز المتحدثين للمعايير المقبولة عند العرف أو القانون يمثل تحديا جديا لتلك الدعوة. في الحقيقة فإن مروجي الكراهية لا يملون من الادعاء بأن ما يقولونه هو تعبير عن حرية الرأي، وسمعنا في الأسبوع الماضي زعيم الحزب اليميني الهولندي كيرت فيلدر ينتقد القضاء في بلاده لأنه قبل دعوى تتهمه بإثارة الكراهية. وكان فلدرز قد دأب على مهاجمة المسلمين في هولندا قائلا إنه يمارس حقه الدستوري في التعبير عن رأيه بحرية. يعرف جميع دارسي القانون والسياسة أن حرية الرأي حق لا نزاع فيه، لكنهم في الوقت ذاته يؤكدون على أن ممارسة هذا الحق تترتب عليه مسؤولية تعادل – سعة وضيقا – نطاق التأثير وعمق الأثر الناتج عن تلك الممارسة. حين تتحدث في مسجد أو راديو أو تلفزيون أو صحيفة، حيث يستمع إليك مئات من الناس ممن تعرفهم وممن لا تعرفم، فإن مستمعيك جميعا، الحاضرين منهم والمحتملين، لهم حصة في تحديد ما هو مقبول وما ليس مقبولا. أنت الذي تحدد ما تفعله في مجالك الخاص، أما في المجال العام فإن المجتمع كله هو الذي يحدد ما هو مقبول من سلوك الإنسان وكلامه وما هو غير مقبول. القانون هنا هو الحاكم لأنه يمثل إرادة الجماعة. نحن نعول على التزام الناس جميعا – ولا سيما الدعاة وأهل الرأي منهم – بحسن التعامل والحكمة، وفوق ذلك بتقوى الله سبحانه في السر والعلن. لكننا أيضا نعتقد أن وجود القوانين ضروري لضمان الحريات الفردية من جهة وتعيين المسؤولية على من يسيء استخدام حقه وحريته أو يسيء إلى مصالح وطنية كبرى مثل الوحدة والسلام الاجتماعي. وإذا كان لنا أن نتعظ بتجارب غيرنا، فإن جميع دول العالم التي يتمتع مواطنوها بحريات واسعة، وضعت في الوقت نفسه تشريعات تمنع بحزم استغلال الحرية في الإساءة للغير أو إهانته أو الحط من شأنه أو التحريض على إيذائه. التوازن بين الحرية والمسؤولية هو السطر الأول في كل قانون يحمي حرية الرأي والتعبير في كل بلد متقدم. ثم إننا نفرق بين شخصية عامة وبين مواطن عادي. كلام الفرد العادي لا يؤثر إلا على القليل من الناس، بخلاف الشخص المعروف الذي يتأثر بكلامه كثير من الناس. لكل من هذين حق في التعبير الحر عن الرأي، وللشخصية العامة حق أرسخ وأقوى، لكنه بنفس المقدار يتحمل مسؤولية أكبر وأثقل. أي أن المسؤولية عن الكلام والتصرف تتناسب طرديا مع النطاق الذي يتأثر بممارسة الحق. لا أحد يستطيع تكميم أفواه المتحدثين وليس من الصالح أن يفعل حتى لو قدر. لكن لا ينبغي السماح بتدمير السلم الأهلي والوحدة الوطنية أيا كانت المبررات، وهل يوجد مبرر أهم من حفظ الأوطان؟. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 109 مسافة ثم الرسالة
