أيها الزوج الحلم، كم أنت عزيز

أفياء

ما أضيق الحياة حين يكون أقصى أماني المرأة الاقتران برجل، أي رجل، وذلك بعد أن يتبين لها ألا عبور إلى الحرية سوى من خلال التعلق بيد الرجل.
منذ القديم والمرأة تلقن ما للزوج من فضل عليها، ويتكرر تذكيرها بعجزها عن إيفائه حقه لعظم ما له من الفضل عليها، لكنها لم يكن ليخطر ببالها قط أن بركات الزوج وفضله سيمتدان ليحملاها من حياة الحبس والقيد إلى فضاء الحرية والانطلاق! في هذا العصر لم يعد فضل الزوج محصورا في كونه هو الذي يطعم المرأة ويكسوها ويؤويها، وإنما امتد فضله فبلغ أن يكون هو المحرر لها الذي ينتشلها من العيش الأبدي بين جدران السجن الأربعة، هو الذي يعيد لها الحرية المسلوبة منها لتتذوق مرة أخرى طعم الحياة الطبيعي. وفي سبيل هذه الحرية، ليكن ذلك الزوج من يكون، لا يهم، فالحرية تشترى أحيانا بالروح وليس بالسعادة فقط.
النساء النزيلات في دار رعاية الفتيات في مكة سلطت الأضواء عليهن خلال الأسبوع الماضي على إثر أحداث شغب قمن بها داخل الدار، فتحدث عنهن كثيرون وتضاربت التحليلات والتعليلات لما حدث منهن، ما بين متعاطف مع أوضاع النزيلات اللاتي ذكر أنها سيئة ماديا ومعنويا، وما بين مهدد ومتوعد ومنذر، وما بين منكر للتقصير شاجب اللوم، ولكن أبرز ما نتج عن هذا الحدث، هو الكشف عن وجود عدد من النزيلات اللاتي قضين مدة محكوميتهن منذ عامين وما زلن يعشن في الدار! يتجرعن عقوبة إضافية بلا ذنب.
لم يحدث لهن هذا؟ لأن أهلهن يرفضون «استلامهن» وما دام أن المرأة لم يقبل أهلها استلامها، فإنه ليس لها سوى قضاء عقوبة أبدية في السجن!
حين تتحدث الصحافة أو المسؤولون عن نزيلات دار الرعاية يشيرون إليهن بصفة (فتيات) بلا ذكر لسنهن. إلا أني أفترض أنهن بلغن سن (الرشد) أو سن (التكليف)، وهو ما يعني أنهن قادرات على التمييز بين الخطأ والصواب، مدركات لعواقب تصرفاتهن قادرات على التحكم في سلوكهن، بدليل أنهن قدمن للمحكمة وجرت محاكمتهن على أنهن مميزات ومسؤولات عما بدر منهن، وصدرت عليهن أحكام تأديبية جراء ذنوبهن التي اقترفنها.
لكن هؤلاء النساء اللاتي حملن وزر أعمالهن باعتبار أنهن قادرات على التمييز بين الصواب والخطأ سرعان ما يتحولن، بمجرد انتهاء مدة الحكم عليهن إلى قاصرات، غير مؤهلات لأن (يستلمن) أنفسهن ويقدن حياتهن، ولا بد أن يأتي الأهل (لاستلامهن). وحين يرفض الأهل استلام بناتهم يصير لا مناص للواحدة منهن أن تبقى في الدار سجينة أبدية وإن لم تذنب، ويضحى لا خلاص أمامها سوى مخرج واحد، أن تجد رجلا يقبل الزواج بها فيفك قيدها.
وغني عن القول أن الأسر التي ترفض استقبال بناتها بعد انتهاء محكوميتهن، هي أسر غير صالحة لأن تعيش تلك الابنة معها، فرفض استعادة الابنة مؤشر واضح على نوع التفكير والقيم والثقافة التي تحكم أذهان أفراد تلك الأسرة، وربما كان ذلك أحد أسباب انحراف الفتاة ووقوعها في الضلال، لذلك فإن محاولات إقناع الأسرة باستقبال الابنة هي غير ذات جدوى، فليس هناك ضمان بحسن معاملتها، وربما نتج عن ذلك عودة الابنة إلى الانزلاق في الخطأ ثانية مدفوعة بالرغبة في الهرب من وضعها السيئ داخل الأسرة.
ومن هنا، فإني أجد أن سجينات دار الرعاية في ذمة وزارة الشؤون الاجتماعية، ومن واجبها أن تعطي اهتماما أكبر لأوضاعهن، فهن في حاجة إلى من يشرف على متابعة دراستهن إن كن ما زلن في سن الدراسة، وإلى إعدادهن مهنيا بحسب إمكانياتهن، وإلى تأمين أعمال لهن يؤدينها بعد انتهاء مدة الحكم عليهن، وإلى مساكن آمنة يقمن فيها بعد خروجهن، فمن حق هؤلاء النساء على الوزارة أن تساعدهن في الوقوف على أقدامهن، معتمدات على أنفسهن، مؤهلات لرعاية شؤونهن، ومتى أنهت الواحدة منهن مدة العقوبة، أطلق سراحها دون تأخير لتعيش حياة طبيعية بعيدا عن القيود، وعن أسرة حاقدة تود تصفيتها والخلاص منها، ومن غير حاجة إلى البحث عن من يتفضل عليها بالاقتران بها ليهب لها الحرية.
فاكس 4555382-01
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 160 مسافة ثم الرسالة