تعديات وادي قوب تستنفر 3 جهات

طرق وقنوات تصريف شيدها مواطنون

قادت الإحداثات التي نفذها أشخاص في وادي قوب في الباحة إلى مسارعة الجهات الحكومية المعنية كأمانة المنطقة، إدارة الدفاع المدني ولجنة التعديات في الإمارة من أجل احتواء الموقف. وساهمت في تحريك مواقف الجهات شكاوى تقدم بها بعض الأهالي رأوا في استحداث مبان خرسانية وقنوات تصريف سيول غير عملية خطراً محدقاً بحياتهم وممتلكاتهم، وتفاعلا مع ذلك تسعى أمانة منطقة الباحة لتوسعة قنوات مجرى سيل وادي قوب مستندة في ذلك على أن تلك القنوات أنشئت من قبل بعض المواطنين بطريقة لا تستوعب كمية المياه التي تجري في الوادي ابتداء من بني سعد ومرورا برغدان والزرقاء والباحة والظفير وجزء من قرية محضرة وانتهاء بتصريفها لسد وادي الملد.
وأوضح أمين منطقة الباحة المهندس محمد مبارك المجلي أن الأمانة تسعى حاليا لتوسعة عبارات مجرى وادي قوب في أربعة مواقع، والتي أنشئت سابقا من قبل بعض الأشخاص بطرق مخالفة للمواصفات والمقاييس، لافتا إلى أن الإشكالية تكمن في عدم وجود دراسة هيدرولوجية تقدر كمية الأمطار المتساقطة، وبين المهندس المجلي أنهم عقدوا اجتماعات مع الاستشاري المنفذ لدراسة مشروع تصريف مياه الأمطار والسيول ودرء الأخطار لإيجاد الحلول المناسبة لكل موقع سواء في وادي قوب أو غيره من الأودية الأخرى ورفعت عدة مشاريع لسمو وزير الشؤون البلدية والقروية لإقرار محضر الترسية للبدء في تنفيذ المشاريع المتعلقة بهذا الجانب.
وحذرت إدارة الدفاع المدني في الباحة من قنوات التصريف لوادي قوب الضيقة كونها غير مطابقة للمواصفات الأمر الذي يتسبب في خروج المياه من مجرى السيل إذا ما هطلت أمطار غزيرة ما يسبب عائقا في حركة السير أو مداهمة بعض المنازل القريبة من الوادي.
وأوضح مدير عام الدفاع المدني في منطقة الباحة العميد إبراهيم حسين الزهراني أن الإشكالية تكمن في حال تكدس مخلفات السيول في فتحات بعض قنوات التصريف الضيقة لا سيما إذا هطلت أمطار غزيرة، ما يجعل المياه تندفع للطريق الرئيس ما قد يسبب تلبكا في الحركة المرورية وإحداث أضرار في بعض المنازل القريبة والمحلات التجارية.
وسجلت لجنة التعديات في إمارة المنطقة إحداثات من بعض الأشخاص حيث عمد أحد المواطنين إلى إنشاء حاجز خرساني مما ضيق الوادي فيما ردم مواطن آخر جزءا من جانب الوادي بمخلفات البناء.
وبين رئيس لجنة التعديات في منطقة الباحة عبدالله قينان أن اللجنة كلفت أصحاب التعديات الذين قاموا ببناء جسور وأحواش بإزالتها، مؤكدا أنه في حال عدم استجابتهم ستقوم اللجنة بإزالتها والعودة عليهم بتكاليف مضاعفة إضافة لتطبيق التعليمات بحقهم من سجن وغرامة.
وتساءل قينان عن الآلية التي جعلت الأمانة تصدر تصاريح تملك وبناء في مجرى السيل, لافتا إلى أن اللجنة أوصت بتعديل مجاري السيول في وادي قوب وتوسيع قنوات التصريف حتى يمكنها استيعاب كثافة السيول خلال جريانها. وأوضح رئيس لجنة التعديات في الباحة أن اللجنة أوصت في تقرير سابق بإزالة القناة المؤدية إلى البنك الزراعي وإيجاد طريق آخر يكون بديلا عن طريق القناة. وأبان عبدالله بن قينان أن اللجنة تراقب مجاري الأودية كي تتأكد من تطبيق الأنظمة بحق كل مخالف.
واعتبر الأهالي في الباحة أن تطويق خطر وادي قوب يحتاج إلى سرعة في أداء الجهات كي لا تحدث كارثة سيول خصوصا أن الباحة بالذات تشهد هطول أمطار بكميات كبيرة لكن أولئك الذين على الطرف الآخر من المشكلة وهم من عمد إلى بناء قنوات التصريف برروا تشييدهم للقنوات على حسابهم الشخصي بالخطوة التي أضطروا إلى المبادرة بها بعد ان بحت أصواتهم بمطالبة الأمانة بإنشاء قنوات لتصريف السيل على حد قولهم.