الادعاء العام يطلق دائرة للتحقيق في قضايا فتيات دور الرعاية وفتيان الملاحظة

مسؤول كبير في وزارة الشؤون الاجتماعية ل عكاظ: مكاتب لحقوق الإنسان في دور الرعاية (أمر غير معقول)

علمت «عكاظ» أن هيئة التحقيق والإدعاء العام دشنت العمل رسميا في دائرة الأحداث داخل دور الرعاية الاجتماعية، لاستجواب الفتيات دون ال 30 عاما والفتيان دون ال 18 عاما داخل الدور حفاظا على خصوصية أوضاع النزلاء خصوصا الإناث منهم. من جهته، كشف مصدر رفيع في وزارة الشؤون الاجتماعية عن صدور تعليمات رسمية من إمارات المناطق تلزم أولياء الأمور باستلام الفتيات من الدور ومعاملتهن بالحسنى بعد ملاحظة تجاهل عدد كبير منهم تسلمهن. واستبعد المصدر ذاته، إنشاء مكاتب لحقوق الإنسان داخل دور الرعاية بعد حادثة شغب دار الفتيات في مكة المكرمة، إذ يعد أمرا غير معقول ولن يناقش مستقبلا. وأوضح أن اختصاص هيئة حقوق الإنسان في هذا الجانب يقتصر على الاستفسار عن حال النزلاء فيما تعمل هيئة الرقابة والتحقيق بدورها الرقابي والتفتيشي. وفي سياق آخر، استقبلت دار الحماية الاجتماعية في تبوك الثلاثاء الماضي ثلاث حالات محولة من مديرية الشؤون الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة. وحاولت «عكاظ» بدورها أن تلتقي الحالات الثلاثة إلا أن مدير مكتب المتابعة الاجتماعية في منطقة تبوك أحمد عواد الجوهري، طلب خطابا يتضمن الأسئلة المراد محاورة النزيلات بها، تمهيدا لرفعها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لأخذ الأذن أو الرفض من الوزارة حسب الأنظمة والتوجيهات بخصوص هذا الأمر.
من جهة أخرى علمت «عكاظ» أن تقارير ثلاث جهات رقابية، وهي هيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة الرقابة والتحقيق وجمعية حقوق الإنسان، جاءت متطابقة من حيث الملاحظات والمشاهدات المسجلة في التحقيق في قضية شغب دار الرعاية للفتيات في مكة المكرمة.
وتلخصت ملاحظات الجهات الرقابية الثلاث في سوء المبنى وعدم صلاحيته، سوء التغذية المقدمة للنزيلات، سوء الرعاية الصحية، البطء الشديد في تنفيذ إجراء ملفات النزيلات من قبل المؤسسة، قلة التجاوب من الإدارة في إنهاء إشكالية الفتيات اللاتي رفضت أسرهن تسلمهن، إضافة إلى تعرضهن للضرب من مديرة الدار وبعض الاختصاصيات والمراقبات.
ورصدت تقارير الادعاء العام والرقابة وحقوق الإنسان؛ سوء النظافة، شح الملابس المقدمة للنزيلات، عدم معالجة مشكلات الفتيات وحلها بالشكل السليم، التفتيش المستمر بشكل غير لائق، قلة وقت الزيارة المخصص، وعدم وجود أماكن للخلوة الشرعية للفتيات المتزوجات، إذ يتم نقلهن إلى السجن العام لهذا الغرض.
وأوضح ل «عكاظ» رئيس جمعية حقوق الإنسان في مكة المكرمة الدكتور حسين الشريف أن الجمعية سترفع تقريرها إلى إمارة المنطقة اليوم، مؤكدا استمرار متابعتهم للوضع داخل الدار بصورة دائمة.
من جهتها، أبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة أن هيئة الرقابة والتحقيق شارفت على الانتهاء من تقريرها وستنتهي منه بعد زيارة الدار للتحقيق مع النزيلات والاختصاصيات والمراقبات في الدار اليوم.