شراء القسائم التعليمية

بعض الحقيقة

حسنا فعل مجلس الوزراء عندما أقر خطوة هامة ومنتظرة تمثلت في تحمل الدولة ل 50 في المائة من رسوم الطلبة المقبولين في الكليات والجامعات الأهلية، إضافة إلى معاملة الطلبة السعوديين الدارسين في الكليات الأهلية في الدول العربية وفقا لضوابط إلحاق الطلبة الذين يدرسون على حسابهم في الخارج ضمن البعثات التعليمية.
وهذه خطوة مزدوجة لدفع حركة التعليم الجامعي الذي ظل يحقق قفزات سريعة على كافة المسارات خلال السنوات القليلة الماضية.
لكن ما يهمنا أيضا أن يكون ثمة خطوات مماثلة على صعيد التعليم العام باعتباره قاعدة التعليم الجامعي.
نسبة الطلبة الملتحقين في التعليم الأهلي لا تتجاوز 10 في المائة من إجمالي عدد الطلبة وهي من أقل النسب في العالم رغم أن تكاليف الطالب في المدارس الحكومية تبلغ (19000) ريال وهو مبلغ يفوق تكاليف الطالب في المدارس الخاصة (المستوى المتوسط) لكنه يتفوق عليها في نوعية المخرجات، وهنا فجوة سعرية ونوعية ينبغي التوقف عندها.
أعرف مدارس خاصة لا يتجاوز رسوم التعليم فيها نصف تكلفة الطالب في المدارس الحكومية ورغم ذلك يحرص أولياء الأمور على إدخال أبنائهم فيها وتحمل هذه الرسوم بالكامل بحثا عن جودة في التعليم.
في بعض الدول تشتري الحكومات قسائم تعليمية من التعليم الأهلي وهو ما يعرف لدى هذه الدول بالتعليم «المستقل» وتصل نسبة الدراسة فيها إلى أكثر من 70 في المائة من إجمالي عدد الطلاب في الوقت الذي تغطي الحكومات (100 في المائة) من تكاليفها كهولندا مثلا.
المملكة من أعلى الدول في العالم إنفاقا على التعليم العام نسبة إلى إجمالي الناتج الوطني للفرد حيث تصل هذه النسبة إلى 27 في المائة في الوقت الذي لا تتجاوز هذه النسبة 23 في المائة في أمريكا و21 في المائة في ألمانيا و22 في المائة في إيطاليا وهكذا.
التعليم الأهلي وإن كان يختلف في نموذجه وأهدافه عن التعليم المستقل السائد لدى الدول المتقدمة، إلا أنه يظل أحد البدائل للخروج من شرنقة الجودة أو التكلفة أو كليهما معا.
فاكس: 065431417
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة