فكرة رائعة فادعموها

ورد في جريدة المدينة يوم الخميس الماضي خبر يفيد بأن وزارة التربية والتعليم تدعو إلى قيام شركة وطنية مساهمة للتعليم الأهلي استعدادا لتحويل المدارس الحكومية في بعض الأحياء الجديدة إلى منشآت أهلية بحيث تتولى الوزارة دفع مبلغ مقطوع عن كل طالب يتم إلحاقه بهذه المدارس.
كما طالبت الوزارة (حسبما ورد في الخبر) بإسناد تشغيل عدد من المدارس الحكومية القائمة حاليا للقطاع الخاص وفقا لمعدل الكلفة للطالب والطالبة، كما اقترحت الوزارة تحديث الأنظمة واللوائح وغير ذلك من الوسائل التي تدعم تولي القطاع الخاص الإدارة والتشغيل المدعوم من الحكومة.
أولا: لاشك في أن من تعود على شيء ألفه ويقاوم أي تعديل يجرى عليه حتى وإن كان الأفضل. ولدينا أمثلة كثيرة قاومناها ثم ألفناها فيما بعد.
إن لدينا تجارب أهلية ناجحة لكن تكاليفها أقل بكثير من تكاليف الأداء الحكومي وبخاصة تكلفة التشغيل. وقبل أن نقرر القبول أو الرفض فإن علينا أن ندرس الوضع عمليا ثم نأخذ بالوضع الأفضل.
فالإدارة الحكومية بسبب البيروقراطية أكثر كلفة وأبطأ في التطور.
ولقد سبق أن تشرفت بلقاء (معالي وزير المعارف، ثم التعليم العالي) وناقشت معه (حينما كنت مسجلا لجامعة الرياض)، ولاحظت لدى معاليه (هو الشيخ حسن آل الشيخ، رحمه الله) ميلا إلى المشروع ولكن الله سبحانه أخذه إلى الدار الآخرة قبل أن يتم شيء (بالقبول أو الرفض).
تجاربنا الحالية تميل إلى أن كثيرا من المدارس الأهلية بمراحلها المختلفة أكثر مرونة وتطويرا وأرخص تكاليف. ومن ثم فإن القبول بهذا التحول سيكون وسيلة للتطوير المستمر بتكاليف أقل.
وبما أن الموضوع مطروح الآن للتبني فإنني أرجو أن يدعم القادة والمهتمون بالتعليم هذا الاتجاه الذي يجب أن ترعاه وتديره شركات مساهمة يكون مرجعها مؤسسة حكومية مستقلة ذات صلاحيات تمكنها من الحركية والتطوير ويساعدها رجال أعمال يكونون أعضاء في مجالسها الرئيسية، والفرعية.
بعيدا عن البيروقراطية والنمطية المملة. وأن يكون ذلك مبنيا على معايير متميزة للجودة نستعين بتجارب من سبقونا محليا ودوليا على تبنيها.
ولتطمين من يظنون أن ذلك سيكون مكلفا لأولياء الأمور فإن وضع رسوم من قبل الدولة عن كل طالب بسعر محدد سيكون معينا على عدم دفع رسوم من أولياء الأمور بشكل يجعلها مرهقة.
بل إن دفع رسوم (منح) دراسية لكل الطلاب تدفعها الدولة سيكون أقل مما تكلفه الإدارة الحكومية. وبما أن الأمر يتعلق بإحصائيات فإن المقارنة يمكن أن توضح ذلك بشكل دقيق.
وما دام الكلام يدور حول التعليم دون الجامعي فإن الأمر المتعلق بالجامعات والمعاهد العليا ستكون أشد حاجة إلى أن يكون تشغيلها وملكيتها للقطاع الخاص طبقا لضوابط وشروط واضحة وتطبيق حاسم لأي مخالفات قد تقع لإعاقة التجربة.
كما أن تجاربنا حاليا على الإدارة والتشغيل الأهلي في جميع مراحل التعليم لو نظرنا إليه بموضوعية سنجده أقرب للتطوير والإنتاج بتكاليف أقل، (إذ يبلغ عدد المدارس الأهلية في المملكة 2209 نسبتها تبلغ 8.7 % من العدد الإجمالي للمدارس في المملكة)..
وبالمناسبة فإن هناك مرافق أخرى (وهي المؤسسات الصحية) يجب النظر في تحويلها إلى مؤسسات خاصة يديرها القطاع الخاص، على أن يكون التأمين الصحي إلزاميا للمواطن والمقيم.
ففي هذا التوجه سيكون التطور والتطوير متلازما مع نجاح المؤسسة ووسيلة للدعم الحكومي اللازم لهذه المؤسسات التي هي جزء من حياة المواطن والمقيم، وكلما كانت مرنة التطور والتطوير كلما كان أداؤها رحمة لمن يلجأ إليها. ولبيان أهمية ذلك لابد من النظر إلى مشاهد المراجعات في المستشفيات الحكومية مقارنة بالمستشفيات والمراكز الصحية الخاصة.
أرجو الله سبحانه أن يعيننا حكومة وشعبا على أداء متزن نافع قدوة بالتجارب الأهلية في الدول المتقدمة.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 112 مسافة ثم الرسالة