البيروقراطية .. والتجديد

البيروقراطية أسلوب إداري نمطي يريح من يديرونه إن كانوا يميلون إلى الراحة. كما أنه أسلوب بناء ومتجدد عندما يكون محركه لديه الرغبة في التجديد والبناء والحركية. ولدينا أمثلة كثيرة على هذا وذاك.
وينبني على أي من الأسلوبين قدر مختلف من التكاليف التشغيلية وبخاصة عندما يكون المرجع دائرة حكومية.
ومن أراد أن يقارن فليبحث عن مؤسسة نمطية في الإدارة والتشغيل تمولها الحكومة، وأخرى غير نمطية وإنما هي مؤسسة تديرها عقول بناءة ومخلصة ليرى الفرق في الأداء، وتكاليف التشغيل، وسيجد تكاليف البيروقراطية الحكومية عالية جدا مقارنة بالإدارة المؤسسية خارج النطاق الحكومي حيث تحقق قدرا من الإنجازات بأسلوب مرن وتكاليف معقولة جدا مقارنة بالأسلوب الآخر. لنأخذ مثلا: الطالب الجامعي في التعليم العالي (الحكومي، الإدارة) وسنجد أن الفرق شاسع إذا ما قارناه بالطالب الجامعي الذي يلتحق بالمؤسسات الجامعية الأهلية التي تسعى إلى الإنجاز والربح والتنافس البناء.
بالأمس كنا في زيارة لجامعة الأمير سلطان فوجدنا المرافق محدودة العدد وقليلة الاتساع لكنها مع ذلك تنتج خريجين يتسابق لاستقطابهم الكثير من المؤسسات الحكومية والأهلية.
هذه الجامعة رائدة بكل ما تعنيه الكلمة من حيث الإنجاز الأقل تكلفة مما هو سائد في المؤسسات التعليمية الحكومية. ولم يعقها محدودية مرافقها مقارنة بمثيلتها من تلك المؤسسات الحكومية.
ففي الجامعة الحكومية مثلا هناك مرافق كلفت كثيرا عند التأسيس، ويضاف إلى ذلك تكاليف صيانة متكررة. وطالب الجامعة الحكومية يتقاضى مكافأة من ميزانية الجامعة في حين أن طالب الجامعة الأهلية يدفع رسوما لأنه أراد تخصصا لم يتحقق له في المؤسسات الحكومية التي لديها الكثير من التخصصات منتهية الصلاحية.
فلماذا لا تقوم الحكومة بتمويل دراسة الطموحين في الجامعات الأهلية المتجددة، وتترك الإدارة والتشغيل للمتخصصين الطموحين في الجامعات الأهلية. وسنرى أن التكاليف أقل كثيرا وأن الناتج متوافق مع متطلبات سوق العمل وطموح الدارسين.
ألسنا في كثير من تجاربنا نقلد البلاد المتقدمة؟، فلماذا لا نستفيد من الجامعات الرائدة في الولايات المتحدة واستراليا وكندا ؟.
لو فعلنا ذلك لخلقنا مسارات متحركة بتكاليف أقل كثيرا من التخصصات الجامدة التي ضحيتها الوطن والمواطن إلا من يريد دراستها برغبة شخصية قائمة على اكتساب الأجر أو إشباع الرغبة أو كليهما.
أما ما يسعى إليه الغالبية العظمى من طلاب الدراسات العليا فهو أن يكون ذلك للتأهل لدخول سوق العمل.. ولا يعني البحث عن مؤهل يكون مصدر دخل للفرد والأسرة، وفي الوقت ذاته الاحتساب لاكتساب الأجر، بل يمكن الجمع بينهما.
باختصار أرى أن الوقت قد حان لكي نعطي القطاع الخاص الفرصة لكي يتسابق ويتنافس لاستحداث تخصصات عملية رائدة.
وأن تقوم الحكومة بتوفير المنح للطلاب الجامعيين الذين يرغبون في الدراسة في الجامعات الأهلية المتجددة. ففي هذا الاتجاه خروج عن النمطية والبيروقراطية، وتوفير في تكاليف الإدارة والتشغيل. وفي الوقت ذاته يوفر الفرص لأبنائنا وبناتنا من خلال تعليم تموله الحكومة على هيئة منح دراسية كما نفعل عندما نبتعث الطلاب للجامعة في الخارج لأننا بذلك نطور التعليم وننشر الوسائل التي تحقق أهداف المواطن والوطن في بلادنا..
بهذا الأسلوب نبني ونطور ونعطي القطاع الخاص الفرصة لكي يتسابقوا للتطور البشري والتنمية الاقتصادية والعلمية والاجتماعية ولكن بتكاليف أقل كثيرا من الأسلوب المتبع.
ولا يعني ما أقوله أن نغلق الجامعات الحكومية كلها ولكن نقلل من الجامعات والكليات النمطية المكلفة.. وفقنا الله جميعا إلى الأسلوب الأفضل.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 112 مسافة ثم الرسالة