فضلا شجعوا القطاع الخاص

لا ينكر أي منصف ما حدث في المملكة في السنوات القليلة الماضية من إيجاد فروع للجامعات الحكومية القائمة منذ سنوات.
كما لا ينكر المنصف أن جامعات أخرى افتتحت في المناطق النائية التي ما كانت تحلم بمثل هذا الانفتاح الجامعي، وتلك نقلة أخرى لها أهميتها.
إن هذا وذاك يعد ثورة أكاديمية علمية تحسب لقائد مسيرة هذه البلاد المتطلعة إلى النمو والتنمية، الذي نذر كل ما يملك للرقي بالبلاد وأهلها.
فالملك عبدالله بارك الله فيه وفي عمره وأعماله اتخذ أسلوبا طموحا لتطوير البلد في كافة المجالات. إلا أن المجال العلمي والتعليمي حصلا على نصيب الأسد من هذا الطموح.
ولعل أوضح المشروعات مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير التعليم، الذي انطلق منذ سنوات وبدأ يعطي نتاجا واضحا في التطوير.
ثم تلا ذلك مشروع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية التي جرى تصنيفها عالميا بأنها مشروع متقدم منذ بدايته، بل هي مفخرة وطنية.
هذا وذاك وغيرهما من المشروعات المتفائلة، البناءة شجعت الجامعات القديمة والتي كانت متمركزة في المدن الرئيسية ولم تتحرك من حيث التوسع الإقليمي رغم وجود ثغرات لمركزية هذه الجامعة أو تلك في المدن التي ازدحمت بالسكان الذين تسابقوا إليها ليكونوا قريبين من أبنائهم وإخوانهم الذين لم يجدوا مجالات حول مواقع سكنهم في المدن والمحافظات المنتشرة بالمملكة لدرجة أن الرياض وجدة ومكة والدمام صار السكن فيها متعبا لكثير ممن اضطروا إليه أثناء مركزية الجامعات والمؤسسات الحكومية والأهلية التي لم تجد تشجيعا يمكنها من أن تنتشر في مختلف المناطق من قبل.
أما اليوم فإن انتشار الجامعات الحكومية سلاح ذو حدين، فهذا الانتشار مفيد لأنه يتيح الفرصة للشباب (ذكورا وإناثا) أن يجدوا مكانا لمواصلة التعليم والاستعداد لمواجهة متطلبات الحياة العامة. لكن هذا الانتشار من جانب آخر له بعض السلبيات التي من بينها تحكم أسلوب البيروقراطية لدى البعض منها مما يقلل من الاستجابة لافتتاح تخصص ما أو تحجيم تخصص آخر لا يخدم المسيرة في فترة زمنية معينة.
ولذلك فان تشجيع القطاع الخاص لكي يتولى افتتاح جامعات هنا وهناك من خلال الدعم التمويلي للإنشاء. وإيجاد نسبة مناسبة من المنح الحكومية (لدراسة في تلك الجامعات) سوف يوجد قدرا من التنافس. كما أنه سوف يجعل التسابق إلى إيجاد البرامج المطلوبة في السوق أسرع من أن يتم في المؤسسات الحكومية.
صحيح أن حركية هذه الأيام في الجامعات الكبيرة والعريقة تستحق التقدير والإشادة، إلا أن ذلك لا يعني أن هذا المنهج التطويري سوف يستمر. فقد يأتي يوما ما قائد لهذه الجامعة أو تلك ممن يؤمن بالتؤدة وعدم التسرع. أو ممن يؤمن بمبدأ: «الباب الذي تاتيك منه الريح أقفله لتستريح» كما حدث منذ عقدين أو ثلاثة.
كما أن تكاليف الفرد في الجامعات الحكومية يكلف ضعف ما يكلفه الالتحاق بالجامعات الأهلية فيما لو مولت الحكومة نصف (الطلاب في الجامعات الأهلية). فستكون التكلفة أقل والتجديد أسرع.
ولذلك فإنني أدعو إلى أن ننظر إلى الجهود الأهلية على أساس أنها منفذ للتجديد والحركية المستمرة التي تمليها حاجة السوق المحلي. ويمكن ذلك من خلال الإعانة في التأسيس. ثم التمويل من خلال المنح التي تساعد الطلاب على الالتحاق بالجامعات الأهلية وتعينهم على تخصصات متجددة. كما أن هذه المنح سوف تغطي عددا أكبر مما يصرف على الجامعة الحكومية التي يكون للبيروقراطية دور كبير في تضخيم التكلفة للطالب مقارنة بذلك الذي يدرس في جامعة أهلية تسعى إلى الربح مما يدفعها للتجديد وإيجاد أساليب لاجتذاب المزيد من الطلاب.
هذا مجرد اقتراح أرجو أن يجد مجالا لتجريبه ومقارنة المسلكين: الحكومي والأهلي. في التكاليف، والتسابق لتغطية احتياجات السوق بالمدربين من الشباب والشابات.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 112 مسافة ثم الرسالة