الاستثمار في التعليم

الحمد لله على توفيقه لقادتنا في الإسراع بما فيه رقي الوطن والمواطن. لقد كان مقالي يوم الأحد الماضي حول دعم القطاع الخاص من أجل الاستثمار في ميدان التعليم العالي (كليات وجامعات)، وكان الهدف الذي أشرت إليه يسير في قدرة القطاع الخاص في التطوير والتنويع، مقارنة بالقطاع الحكومي الذي تعيق حركته البيروقراطية والنمطية. ولم تفتني الإشارة إلى أن هناك استثناءات في كلا القطاعين، مشيرا إلى ما نراه في السنوات القليلة الماضية من تحرك جريء في عدد من الجامعات الحكومية بقيادة الجامعة الأم (جامعة الملك سعود) التي استغلت الانفتاح الحكومي نحو التطوير والانتشار في الميدان التربوي، ثم تلاها عدد آخر من الجامعات مما يثلج الصدور.
لكن الأمر يبقى مفتوحا أمام القطاع الخاص الذي يتسارع عندما يرى هناك فرصة استثمارية في الميدان هذا أو في غيره، وبخاصة إذا ضمن أن الفرصة المتاحة حيوية وذات مردود واضح.
والذي أثلج صدري أن قرار مجلس الوزراء الذي صدر يوم الاثنين الماضي أقر دعم القطاع الخاص من خلال تمويل 50 في المائة من طلاب الجامعات والكليات الأهلية؛ لأن مقالتي المشار إليها أعلاه كانت تتمنى أن تتجه الحكومة إلى تشجيع القطاع الخاص بالاستثمار في التعليم، خاصة التعليم العالي. وكانت وجهة نظري أن حركية القطاع الأهلي تمكنه من تحديد التخصصات التي يتطلبها سوق العمل، في حين أن الجامعات الحكومية وإن كانت تعمل الشيء نفسه إلا أنها أقل سرعة في التغيير، بدليل أن هناك تخصصات في الجامعات ليس لخريجيها مجال عملي بعد التخرج لمحدودية الطلب، ومع ذلك لم نسمع بأن جامعة حكومية أغلقت تخصصا أو حجمت طاقة الالتحاق به. كما أن الجامعات الحكومية تنظر إلى الطالب الملتحق على أساس أنه يدرس هذا التخصص أو ذاك لأنه يرغب أن يكون عالما فيه بصرف النظر عن مدى وجود مجال للتوظيف لهذا المتخرج.
في حين أن القطاع الخاص سوف يستقصي الاحتياج السوقي لهذا الخريج أو ذاك وفي ضوء ذلك سوف يغلق ما لا مجال لخريجيه. كما أنه سوف يسارع إلى إيجاد أي تخصص تبرز الحاجة إليه في سوق العمل الحكومي أو الأهلي.
أما وقد تحقق ما تمنيته في مقالي السابق فإنني لا أملك إلا أن أشيد بجهود حكومتنا الرشيدة التي صارت رمزا للتطور والتطوير. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن خادم الحرمين الشريفين قد اتخذ أسلوب التطور والتطوير سبيلا إلى اللحاق بالركب العالمي مستفيدا من تجارب الآخرين في الدول المتقدمة، بل إن بعض المشروعات «كاوست» قد فاقت ما وصلت إليه كثير من الدول المتقدمة بشهادة الذين رأوا جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية على حقيقتها عند حضور الاحتفال بتدشينها.
والآن بقي أمام القطاع الخاص أن يحقق ما نتمناه منه من السرعة والحركية في مواءمة مخرجات مشروعاتهم القائمة والمنتظرة لتكون مستجيبة لتطلعات الوطن وقادته في جميع المجالات الكمية والكيفية والمناطقية.
ومما يبشر بالخير في قدرة القطاع الخاص على تحقيق تطلعاتنا ما رأيناه من تعليقات قادة التعليم العالي في الكليات القائمة حاليا، وما أشار إليه البعض منهم من تطلعات للارتقاء الكمي والكيفي لمنتجات التعليم العالي في مؤسساتهم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
أما التعليقات التي وردت على مقالي المشار إليه أعلاه من بعض القراء، فإن بعضهم لم يقرأوه ولكنهم اعتمدوا على العنوان الذي كان نصه «فضلا شجعوا القطاع الخاص»، ولذلك كانت اتجاهات البعض غير إيجابية؛ لأنهم كانوا يظنون أنني أشيد بالقطاع الخاص في ما يتعلق باستقطاب الشباب الخريجين حاليا، ومع أن خريجي الجامعات الحاليين يوجد من بينهم أعداد لم تجد فرصا للتوظيف، فإن مرد ذلك يعود إلى النظرة الشبابية إلى أن الوظيفة الحكومية هي هدفهم الذي يسعون إليه، بصرف النظر عن الفرق الكبير بين المرتبات في القطاع الخاص لمن تخصصاتهم تسهم في تطوير أداء ما استقطبوا من أجله من أنشطة الشركة ذات العلاقة، وما يترتب على ذلك من زيادة المرتب حسب الإنتاج وحسن الأداء للشاب المستقطب المبدع.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 112 مسافة ثم الرسالة