شركة تطوير التعليم القابضة

يشكل النظام التعليمي محوراً أساسياً من محاور التنمية في المملكة، حيث تنص كافة خطط التنمية السابقة على ذلك، وتؤكد الحالية منها على محورية التعليم في تحقيق التنمية البشرية وتعزيزها من خلال توسيع الخيارات المتاحة لأفراد المجتمع في إكتساب المعارف والمهارات ينطلق ذلك من النسبة التي يمثلها الطلاب في جميع مراحل التعليم العام والعالي من سكان المملكة والتي تبلغ نحو 28%، ويصل عدد الطلاب في مراحل التعليم العام منهم إلى 4.7 مليون طالب وطالبة يتلقون تعليمهم في أكثر من خمس وعشرين ألف مدرسة، ويلبي متطلباتهم التربوية والتعليمية أكثر من أربعمائة ألف معلم ومعلمة.
من ذلك حرصت المملكة لأهمية هذا المحور في الفترة الأخيرة على إعادة هيكلة قطاع التعليم العام من خلال منظومة حرصت أن تكون متكاملة في الجوانب التخطيطية والتنظيمية والتنفيذية مع الأخذ في الاعتبار تعزيز دور ومهمة القطاع الخاص في هذا الشأن ، حيث تم استحداث مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام الذي يشمل أربعة برامج رئيسة تهدف إلى تطوير المناهج التعليمية ، وإعادة تأهيل المعلمين والمعلمات وتهيئتهم لأداء مهامهم التربوية والتعليمية وتحسين البيئة التعليمية وتأهليها، وتعزيز القدرات الذاتية والمهارات الإبداعية لدى الطلاب والطالبات.
وقد صدر مرسوم ملكي في عام 1429ه بتأسيس شركة تطوير التعليم القابضة لتكون الذراع التنفيذي لهذا المشروع، ولتتولى كذلك تقديم جميع الخدمات التربوية الأساسية والمساندة وتطوير المشاريع التربوية وإنشائها وتشغيلها وصيانتها والقيام بالأعمال والأنشطة المتصلة بذلك، على اعتبار أنها إحدى الشركات العائدة لصندوق الاستثمارات العامة ، وتمشياً مع نطاق عمل الشركة الأساسي ورؤيتها تركز في القيام بدورها على تأسيس وبناء شركات مستقلة في مجال خدمات التعليم الأساسية والمساندة لدعم متطلبات مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم ، ولو ان خطوات الشركة لا زالت وئيدة ومحدودة فيما أنيط بها من مهام، إلا أنها شرعت منذ تأسيسها في إقامة بعض المشاريع التي من أبرزها مشروع المعلم الجديد الذي يهدف إلى تدريب نحو خمسة عشر ألف معلم متوقع التحاقهم بمدارس التعليم العام، ومشروع التطوير المهني للقيادات التربوية على مستوى وزارة التربية والتعليم ومديري إدارات التربية والتعليم ومساعديهم في مناطق المملكة، ومشروع النقل المدرسي الذي بدأ منذ ثلاث سنوات، وأسند تشغيله للقطاع الخاص، ويخدم حالياً 25% من إجمالي طالبات التعليم العام في المملكة موزعين على مختلف المناطق والمحافظات.
إن من أهداف الرؤية المستقبلية لإستراتيجية التنمية في مجال التعليم العام بالمملكة كما تتضمنها خطة التنمية التاسعة الحالية هو تشجيع القطاع الخاص على زيادة مشاركته بالتوسع في فتح المدارس لاستيعاب طلبة التعليم العام، بحيث تصل مشاركتة في هذا المجال إلى نسبة 15% بنهاية الفترة الزمنية لهذه الخطة، إلا أن واقع الحال لا يحفز على ذلك، فكما هو معروف أن العمل بأول نظام عام للمدارس الأهلية بدأ بالمملكة في عام 1357ه، أي قبل نحو خمسة وسبعين عاماً إلا أنه لم يصل بالتعليم الأهلي طوال تلك المدة سوى إلى نسبة 10% من إجمالي طلبة التعليم العام ، فهل بالإمكان خلال فترة زمنية وجيزة لا تتجاوز الخمس سنوات فقط يمكن أن ترفع تلك النسبة إلى خمسة عشرة بالمائة..! لا سيما مع قيام العديد من المدارس الأهلية برفع رسوم الدراسة لديها بصورة مطردة على نحو شبه سنوي ، مما يحتم والأمر كذلك ضرورة قيام شركة تطوير التعليم بالتدخل في هذا الشأن، ودراسة مبررات تلك الزيادات المستمرة والمتزايدة في تكاليف العملية التربوية والتعليمية ، وتقديم استشاراتها المدفوعة القيمة لقطاع التعليم الأهلي لغرض رفع كفاءته الإدارية بما يسهم في خفض تكاليفه التشغيلية ، ومن ثم يؤدي إلى زيادة نسبة مساهمته في قطاع التعليم العام كما تهدف إلى ذلك خطط التنمية لا إلى نقيض ذلك.