إسرائيل تتهم دبلوماسيين بتهريب أموال إلى غزة

ملامح أزمة جديدة

اتهمت إسرائيل مندوبي منظمات دولية ودبلوماسيين أجانب بتهريب ملايين الدولارات إلى قطاع غزة داخل سياراتهم مستغلين حصانتهم الدبلوماسية، حسبما أفادت صحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية. وأوضحت الصحيفة أمس أن هذه الشبهات دفعت بالسلطات الإسرائيلية إلى تشديد الإجراءات لتطبيق قانون مكافحة غسيل الأموال في معبر «إيرز» شمال قطاع غزة للحيلولة دون تحويل أموال طائلة نقدا إلى قطاع غزة. وقالت الصحيفة إن السلطات الجمركية في إسرائيل حددت أخيرا واجب التبليغ عن أي مبلغ من المال يزيد على 90 ألف شيكل (25 ألف دولار)، يجري إدخاله إلى القطاع، لمنع حالة يتم فيها تحويل الأموال إلى ما أسمتها «التنظيمات الإرهابية»، ولفتت الصحيفة إلى أنه ونظرا لأن «معظم الوافدين إلى غزة عبر معبر إيرز هم دبلوماسيون وموظفون في منظمات دولية، فقد عقدت قبل عدة أيام جلسة في وزارة الخارجية الإسرائيلية بحضور العديد من الجهات المعنية بالأمر بهدف الحد من احتمالات وقوع مواجهات أو حوادث دبلوماسية على هذه الخلفية».
من ناحية أخرى، طالبت هيئات الأمم المتحدة ورابطة الوكالات الإنمائية الدولية، التي تمثل أكثر من 80 منظمة غير حكومية، بفتح فوري للمعابر مع قطاع غزة.