إسرائيل نحو تضييق الخناق على المنظمات الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967

أكدت تقارير صحافية إسرائيلية اليوم ان اسرائيل قررت تضييق الخناق على المنظمات الدولية الحقوقية الناشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. وأفادت صحيفة "هآرتس" أن وزارة الداخلية الإسرائيلية توقفت عن إصدار تصاريح عمل لمواطنين أجانب الذين يعملون ضمن منظمات دولية غير حكومية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بينها القدس الشرقية، رغم أنها منظمات معترف بها وغالبيتها منظمات إغاثة إنسانية. وتُستثنى من الإجراءات الجديدة 12 منظمة دولية تنشط في الأراضي الفلسطينية قبل احتلالها عام 1967.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن إسرائيل "تشتبه بقيام مندوبي منظمات دولية وديبلوماسيين" بتهريب مئات آلاف الدولارات الى قطاع غزة داخل سياراتهم مستغلّين حصانتهم الدبلوماسية. وأضافت أن هذه الشبهات دفعت بالسلطات الإسرائيلية الى تشديد الاجراءات لتطبيق قانون مكافحة "تبييض الأموال" في معبر إيرز الحدودي لمنع تحويل مبالغ كبيرة نقدا إلى قطاع غزة.
ووفقاً للصحيفة فإنه بناء للتعليمات الجديدة للسلطات الجمركية يتحتم على كل من يطلب الدخول للقطاع تبليغها عن أي مبلغ من المال يزيد على 25 ألف دولار يتم إدخاله إلى القطاع لمنع وضع يتم فيه تحويل الأموال الى منظمات ارهابية.
وتعتزم وزارة الخارجية دعوة الدبلوماسيين الأجانب الى اجتماع مع المستشار القضائي للوزارة حول الإجراءات الجديدة المتشددة في معبر إيرز..
وتقضي الإجراءات الجديدة بتغريم من يضبط في حوزته مبلغ أكبر من 25 ألف دولار بدفع مبلغ يضاهي خمسة أضعاف "المبلغ المهرّب" مع احتمال تقديم لائحة اتهام جنائية بحق المهرب.