إسرائيل تضيق على المنظمات الحقوقية

أكدت تقارير صحافية إسرائيلية أمس أن إسرائيل قررت تضييق الخناق على المنظمات الدولية الحقوقية الناشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. وأفادت صحيفة «هآرتس» أن وزارة الداخلية الإسرائيلية توقفت عن إصدار تصاريح عمل لمواطنين أجانب الذين يعملون ضمن منظمات دولية غير حكومية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بينها القدس الشرقية، على رغم أنها منظمات معترف بها، وغالبيتها منظمات إغاثة إنسانية. وتُستثنى من الإجراءات الجديدة 12 منظمة دولية تنشط في الأراضي الفلسطينية قبل احتلالها عام 1967.
وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن إسرائيل «تشتبه بقيام مندوبي منظمات دولية وديبلوماسيين» بتهريب مئات آلاف الدولارات الى قطاع غزة داخل سياراتهم، مستغلّين حصانتهم الديبلوماسية. وأضافت أن هذه الشبهات دفعت بالسلطات الإسرائيلية الى تشديد الإجراءات لتطبيق قانون مكافحة «تبييض الأموال» في معبر «إيريز» الحدودي لمنع تحويل مبالغ كبيرة نقداً إلى قطاع غزة.
ووفقاً للصحيفة، فإنه بناء للتعليمات الجديدة للسلطات الجمركية، يتحتم على كل من يطلب الدخول للقطاع تبليغها عن أي مبلغ من المال يزيد على 25 ألف دولار يتم إدخاله إلى القطاع لمنع وضع يتم فيه تحويل الأموال الى «منظمات إرهابية». وتعتزم وزارة الخارجية دعوة الديبلوماسيين الأجانب الى اجتماع مع المستشار القضائي للوزارة لاطلاعهم على هذه الإجراءات الجديدة المتشددة في معبر «إيريز». وتقضي الإجراءات الجديدة بتغريم من يضبط في حوزته مبلغ أكبر من 25 ألف دولار، بدفع مبلغ يضاهي خمسة أضعاف «المبلغ المهرّب»، مع احتمال تقديم لائحة اتهام جنائية بحق المهرب.