حلاقة .. على كيفك !

أشواك

هي مرة واحدة قرأت فيها قرارا منشورا ينص على أن وزارة العمل أوقفت الاستقدام لمدة خمس سنوات عن شركة أهلية وذلك لاستخدامها لأسماء سعوديين تركوا العمل لديها منذ فترة طويلة ولم يتم إسقاطهم من الحاسب الآلي لدى مكتب العمل واستمرارهم مسجلين ضمن العاملين بالشركة واستفادت (الشركة) من بقائهم برفع نسبة السعودة.
وبعدها لم أقرا شبيها لهذا القرار مع أننا يوميا نسمع أن هناك تلاعبا لا حد له من قبل الشركات لرفع نسبة السعودة بالطرق الملتوية التي تنطلي على وزارة العمل، وإذا أعلنت الوزارة عن معاقبة شركة واحدة فهناك عشرات الشركات التي ما زالت تمارس التزوير في أوراقها.
تلك الأوراق التي تشير إلى أن نسبة مرتفعة من السعوديين يعملون ضمن كوادرها بينما تكون الأوراق المقدمة مزورة في بياناتها.. وقد وصلتني شكاوى متعددة عن هذا التلاعب الحادث من قبل بعض تلك الشركات، ومن تلك الشكاوى أن أحد المهندسين تقدم بأوراقه لإحدى شركات المشروبات الغازية طلبا للعمل، وتقدم بأوراقه إلا أن هذه الشركة لم تقبل به موظفا، فيئس وأخذ يبحث عن عمل في جهة أخرى، وبعد بحث عن عمل لمدة طويلة حصل على وظيفة في شركة أخرى وعند استكمال إجراءات التوظيف، أخبرته الشركة التي قبلت به بأن اسمه مسجل في التأمينات الاجتماعية كموظف عند شركة المشروبات الغازية وعليه أن يترك عمله في شركة المشروبات الغازية ويتم إسقاط اسمه من التأمينات ليتم قبوله.. وعبثا حاول إفهامهم بأنه لم يعمل في تلك الشركة، ومع البحث والاستفسار (بطرق غير مباشرة) تكشف له أن الأوراق التي تقدم بها ليحصل على وظيفة في شركة المشروبات الغازية تم استغلالها وتقديمها لمكتب العمل على أنها أوراق تخص موظفا بالشركة وتم تسجيله في التأمينات على هذا الأساس..
هذه صورة (منسوخة عشرات المرات) من صور تلاعب تلك الشركات، وهي صور تشي بأن هناك غيابا في متابعة سعودة الوظائف على أرض الواقع، فهل تكتفي وزارة العمل بوصول أوراق التوظيف من غير التأكد فعليا من مسألة سعودة الوظائف وإذا كانت الإجابة صعوبة متابعة هذا الأمر على أرض الواقع، يصبح اكتشاف مثل هذا التلاعب بحاجة إلى عقوبة صارمة، تحد من التلاعب المستشري في سعودة الوظائف وخاصة إذا كانت الشركة بالضخامة التي يصبح تزوير الأوراق الرسمية المقدمة لمكتب العمل أو للتأمينات من قبلها تمثل جريمة تستحق إيقاف نشاط تلك الشركة.
وبالنسبة للمتضررين من هذا التلاعب (أقصد الأفراد الذين تستغل أوراقهم الرسمية في رفع نسبة السعودة لدى تلك الشركات بدون قبولهم كموظفين) عليهم التوجه بدعوى قضائية بتهمة التزوير وطلب التعويض وفي المقابل يكون حكم التعويض باهضا مما يساهم في إيقاف مثل هذه الأفعال.
وإذا لم يحدث مثل هذا الحد الحاسم، ستمسك الشركات بالموسى وتواصل الضحك على الذقون مع حلق فروة الرأس أثناء الضحك.
abdokhal@hotmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 159 مسافة ثم الرسالة