شركة تتحايل على السعودة

رفع سرور الرشيدي قضية ضد شركة صناعية في الخبر إلى مكتب العمل، مطالبا بتعويض مالي جراء إدراج اسمه كموظف في الشركة منذ أكثر من عام دون علمه، بهدف التلاعب في بيانات السعودة، ما أدى لحرمانه من الوظيفة التي تقدم عليها عن طريق مسابقة وظيفية لإحدى الشركات.
وقال الرشيدي ل«عكاظ»: صدمت بعد عام من تقديم ملفاتي للوظيفة، بأن إحدى الشركات تستغل طلبي بأسلوب غير نظامي، وإدراجي ضمن موظفي الشركة براتب قدره 1700 ريال على وظيفة حارس أمن منذ عام، وللأسف حرمتني السعودة الوهمية من وظيفة حصلت عليها في موقع آخر، لذا أطالب بتطبيق العقوبات على الشركة التي وظفتني وهميا، وتعويضي المبالغ التي صرفت كراتب ولم استلمها.
من جانبه، علق المحامي ثامر بن عبد الله الصيخان على شكوى الرشيدي قائلا: تسجيل اسم شاب في سجلات شركات أو مؤسسات لرفع نسبة السعودة، هو أولا تزوير يعاقب عليه النظام، ولا أرى أن يكتفى بالعقوبات التي تصدرها الوزارة والتي تتضمن منع المؤسسة أو الشركة من الاستقدام مدة معينة وغيرها من القرارات الإدارية التي تصدر بهذا الشأن بحكم الاختصاص، بل يجب مضاعفة العقوبات والجزاءات بحق المتجاوزين والمتحايلين على الأنظمة الرسمية.
إن ظاهرة الاحتيال على قرارات السعودة أصبحت في عدة صور وأشكال، فهناك بعض الشباب يتعاونون مع شركات السعودة الوهمية من خلال تقديم اسمه لإحداها لتسجيله صوريا كموظف بمقابل مبلغ مالي زهيد يستلمه نهاية كل شهر، وهناك بعض الشركات تماطل بعد استقالة العامل في إسقاط اسمه من سجلاتها لدى مكتب العمل لتستفيد من اسمه في رفع نسبة السعودة، الأمر الذي يجعل الشاب يفاجأ بعد تقدمه لوظيفة وقبوله فيها، بأن الجهة تراجعت عن توظيفه، واتهمته بأنه تقدم للعمل وهو في وظيفة أخرى، وفي حالة ثالثة تجد بعض أصحاب المؤسسات من يسجل في بيانات منشأته أكبر عدد من أسماء أقاربه لهدف وحيد هو التحايل على نصوص الأنظمة المتعلقة بالسعودة.