«العمل» تواجه «السعودة الوهمية» بالتوظيف الإلكتروني

اعتبر وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير الدكتور مفرج الحقباني «التوظيف الإلكتروني» الذي تعتزم الوزارة تطبيقه منتصف العام المقبل «العلاج الفعال» للقضاء على «التوظيف الوهمي» الذي تمارسه بعض الشركات لتنفيذ «سعودة وهمية»، وأشار خلال المؤتمر الصحفي لتدشين وزير العمل خدمة الاستعلامات الإلكترونية عبر الرسائل النصية إلى أن الوزارة لا تزال تنتظر الكثير للتقديم على التوظيف الإلكتروني، حيث أعلنت أخيرا عن الوظائف إلكترونيا.
وأوضح وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير أن أكثر من 13 ألف شركة سجلت وظائف، وأعلنت 235 شركة عن وظائف شاغرة بها، منها أكثر من ستة آلاف وظيفة شاغرة على موقع البوابة الإلكترونية للوزارة، كما يتم تقديم خدمات إلكترونية منها: خدمة الاستعلام عن تفاصيل طلب الاستقدام، والاستعلام عن الحالة الوظيفية، وخدمات الاستعلام عن تسجيل الفرد كموظف ووضعه الوظيفي، من خلال إرسال رمز الخدمة ورقم البطاقة المدنية أو الإقامة، والمعلومة المطلوب الاستعلام عنها.
ووصف الحقباني التوظيف الإلكتروني ب«العربة الأسرع» لعرض ما هو متاح من الوظائف الشاغرة، حيث إن جميع طالبي العمل في المملكة بإمكانهم الاطلاع على الوظائف الشاغرة، وتوفير الوقت والجهد بدلا من الحضور لمكتب العمل، وأكد أن التوظيف الإلكتروني يتيح للوزارة مدى جدية الشركات في التوظيف، لأن النظام لديه معايير محددة يرشح طالبي العمل المناسبين للوظائف، حيث يكون لدى الوزارة معلومات بالمرشح آليا للوظيفة ومتى تقدم لشغلها وأسباب عدم قبول البعض، مضيفا أن وزير العمل المهندس عادل فقيه وجه فريقا مشتركا من صندوق الموارد البشرية والمؤسسة للعامة للتدريب التقني والمهني والتأمينات الاجتماعية والوزارة لوضع تصور متكامل لتبقى قاعدة البيانات موحدة، مشيرا إلى أن وزارة العمل تفتخر بأنها أول جهة حكومية فعلت قناة التكامل الحكومي مع برنامج التعاملات الإلكترونية «يسر».
وقال الدكتور الحقباني إن نظام التوظيف الإلكتروني يتيح للمتقدمين معرفة قبوله أو رفضه، لكنه لا يستطيع كشف موظف يستلم راتبه دون عمل: «ولا يمكن لوزارة العمل كشف هذه إلا عن طريق جولات تفتيشية من الوزارة».
وتطرق إلى الخدمات الإلكترونية الجديدة التي تؤديها الوزارة ورأى أنها ستقلص عدد العاطلين في المملكة وتمنع السعودة الوهمية في القطاع الخاص، وتسرع توظيف العاطلين عن العمل من الجنسين، ووعد بأن منتصف 2011 سيكون نهاية الارتباط بالمراجعين في المعاملات الورقية بحيث يكون كل المراجعات عن طريق البوابة، إلا في بعض المسائل التي يجب الانتهاء منها، كما تطرق إلى الشركة المزمع إقامتها من قبل وزارة العمل للإشراف على استقدام العمالة المنزلية.
وفي سياق متصل كشف نائب وزير العمل عبدالواحد الحميد عن تلاعب بعض الشركات واستغلالها لأسماء سعوديين وتوظيفها بشكل وهمي، وقال إن هناك آلية متبعة لكل شركة ترتكب ما يسمى ب«السعودة الوهمية» تتمثل في أن الوزارة عندما تتثبت وتتيقن من أن هذه الشركة ارتكبت سعودة وهمية، تطبق عليها عقابا قاسيا كمنعها من الاستقدام لمدة خمسة أعوام، مشيرا إلى أن هذه الآلية تكفل أيضا للمواطن الضحية رفع قضية ضد الشركة التي استغلت اسمه بما يسمى بالسعودة الوهمية ويقاضيها ويأخذ حقه منها.
وأكد في الوقت ذاته أن عقوبة إيقاف الاستقدام عن الشركات المخلة بالأنظمة خمسة أعوام كبيرة جدا، وسوف تتأثر هذه الشركات من جراء ذلك الوقف.
وعن إيقاف الاستقدام عن هذه الشركات نهائيا أوضح الحميد من الصعب إيقاف الاستقدام نهائيا لأن ذلك يعتبر حكما بالإعدام مؤكدا معاقبة عشرات الشركات التي اتخذت من السعودة الوهمية عملا لها، وتم إيقافها عن الاستقدام وتغريمها ماليا